إغلاق السفارات تدبير احترازي أم تبرير لارتباك وعجز الادارة؟

أولها تحديها للارادة الاميركية في النظام العالمي مستخدمة قرار النقض (الفيتو) 3 مرات متتالية، وملابسات تفجيرات بوسطن التي يعتقد ان الاخوين تسارناييف من جذور شيشانية قاما به، وطرد روسيا لديبلوماسي اميركي وعرضه على الاعلام بتهمة التجسس بما يعيد احياء صورة الرهائن الاميركيين في طهران عام 1979. ثم الجدل الصاخب الذي رافق منح ادوارد سنودن حق اللجوء السياسي المؤقت وعدم استطاعة الولايات المتحدة الرد بالمثل على روسيا.

أعلنت الحكومة الاميركية ودون سابق انذار عن اغلاق 22 بعثة ديبلوماسية في عدد من دول المنطقة، رافقه اصدار تحذير جازم للرعايا الاميركيين بتوخي الحيطة والحذر اثناء التحرك والسفر، بل اقدمت على اخلاء معظم رعاياها من اليمن بطريق الجو اعقبه اخلاء طاقمها الديبلوماسي من مدينة لاهور الباكستانية. جاء كل ذلك مع ترويج التبرير لهذه التدابير بحكم توفر “معلومات موثقة” للدولة تفيد نية تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية استهداف بعثاتها الديبلوماسية. ورافق رواية الترويج ابراز متدرج لدور السلطات اليمنية في “افشال” هجمات وشيكة للقاعدة تبين لاحقا كم كان مبالغ بها، وربما كانت مختلقة بالكامل. وكأن الرسالة التي ارادت الادارة الاميركية ترسيخها في اذهان الجمهور الاميركي هي اخراج فضيحة التجسس من التداول.

بيد ان الرواية الرسمية لم تنطلي على بعض اصحاب الضمير في الكونغرس الذين اثاروا استفسارات فورية حول طبيعة الهجوم المرتقب وتوقيت اعلانه، ورأى بعض هؤلاء ان تشديد الادارة على احتمال هجوم ارهابي ما هو الا ثمة وسيلة ناجعة لحرف الانظار عن الصخب والجدل الذي رافق اكتشاف برامج التجسس المتعددة لوكالة الأمن القومي التي تجري دون معرفة معظم اعضاء الكونغرس، ومراعاة الاقرار بالفضل لها ان تم التيقن من دورها في اعتراض وسائل الاتصالات واكتشاف نية التآمر والاعداد.

افرجت الحكومة ايضا عن بعض التفاصيل الدقيقة التي دعتها لاتخاذ تلك الاجراءات وان جهودها الاستخبارية استطاعت اعتراض محادثات هاتفية والكترونية الاسبوع الماضي تمت بين ايمن الظواهري وزعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، ناصر الوحيشي، والذي يتخذ من اليمن مقرا له ولاعماله. واستنادا الى تلك المعلومات، كما هي الرواية الرسمية، فقد تم اماطة اللثام عن احد أهم المؤامرات ضد الاميركيين والمصالح الغربية في المنطقة، منذ هجمات 11 ايلول 2001. كما ساهمت حملة الادارة في تنسيق جهود الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، واسدائهما آيات الثناء لبرامج وكالة الأمن القومي في جمع المعلومات من مصادر عدة.

وعلى سبيل المثال، ظهر السيناتور الجمهوري المحافظ ليندسي غراهام مزهوا على شبكة (سي ان ان) للتلفزة بالقول ان “برنامج وكالة الأمن القومي قد اثبت جدواه مرة اخرى.” محذرا زملاءه في مجلسي الكونغرس من المضي في جهودهم لادخال تعديلات على مشاريع قرارات تحد من صلاحيات عمل الوكالة قائلا “ان اردتم القضاء عليه (البرنامج،) فبهذا تعرضونا الى مستوى متدنٍ من الحماية، وتعرضون وطننا للخطر. ما نحن بحاجة اليه هو توفر سياسات وتدابير من شأنها التعامل (بكفاءة) مع التهديدات التي تعترضنا، وهي حقيقية، وتتكاثر.”

للانصاف، لم يبرز اجماع بين اعضاء الكونغرس لاعتماد نظرية تفيد بأن جهود المراقبة والتجسس كان لها الفضل في الكشف عن الهجوم الارهابي المزعوم، بل حذر البعض، وهم اقلية، من ان مهمة البرامج هو في اتاحة الفرصة للدولة اقتحام والتعدي على الحريات المدنية ولا تؤدي بالنتيجة الى تحصين الأمن الداخلي. وصرح النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا وعضو لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، ادم شيف، بالقول “لا يتوفر لدينا الدليل، الا ان ثبت عكس ذلك لاحقا، بأن البرنامج الذي يجمع ويراكم قاعدة بيانات ضخمة .. من بيانات للهواتف الداخلية قد ساهم في توفير معلومات حول هذه المؤامرة بالذات.”

ويبقى السؤال “هل ادى برنامج وكالة الأمن القومي التجسسي الضخم على شبكات اتصال المواطنين الاميركيين  وتلك للحلفاء الغربيين وضع حد للتهديد الارهابي حقا” قائما دون اجابة مرضية. مسؤولو الاجهزة الاستخبارية، الذين يرفضون التصريحات العلنية، يجزمون بالنفي في مجالسهم الخاصة. مع الاخذ بعين الاعتبار ان المحادثات والاتصالات المذكورة تمت خارج الاراضي الاميركية، ولم تشكل جزءا من برنامج الاعتراض المثير للجدل.

الصحافي والمتخصص السابق في شؤون الدفاع والاستخبارات، بيل غيرتس، افاد بأن المعلومات المفرج عنها قد يعود تاريخها الى بضعة أشهر مضت. واوضح احد المسؤولين والعامل في أحد الاجهزة الاستخباراتية ولديه اطلاع واسع على معلومات بهذا الشأن ان “ثرثرة القاعدة حول عمليات ارهابية قيد الاعداد، تستهدف 22 سفارة وقنصلية اميركية، والتهديد بالهجوم او تفجير يستهدف مسؤولين في الشرق الاوسط واماكن اخرى جرى تداوله بشكل واسع في التقارير الاستخبارية السرية على امتداد بضعة أشهر. فالتقرير (المفرج عنه) افاد بأن هجوم ما تم التخطيط لتنفيذه يوم الاحد (4 آب) بيد ان ذلك لم يترجم .. فلماذا التصريح بذلك الآن؟” ومضى في انتقاد دوافع الادارة لفعلتها بالقول “هل ترمي الادارة الى تعديل بوصلة زخم التغطية الاعلامية وتداول التهديدات للسفارات عوضا عن حقيقة ما كانت تفعل وكالة الاستخبارات المركزية في بنغازي؟”

من المرجح ان السلطات الاميركية استنتجت ان حدثا ما سيحدث في مطلع شهر آب الجاري. كرست ذالك بتصعيد غارات طائراتها بلا طيار وقامت بالاغارة بالصواريخ ثلاث مرات على مواقع للقاعدة في اليمن ادت الى مصرع عدد من انصار التنظيم خلال تحركاتهم بالسيارات، الاولى بتاريخ 27 تموز، ومن ثم بتاريخ 30 تموز، والاخيرة بتاريخ 1 آب.

اخفاقات السياسة الخارجية

تخبط الادارة الاميركية في ادارة عدد من الملفات اثار عددا من التساؤلات حول كفاءتها لا سيما في تناولها لمسائل عدة: تجسس وكالة الأمن القومي، الهجوم على بعثة بنغازي الاميركية، الثورة المصرية الثانية، استمرار الحرب في سورية وبقاء الرئيس الاسد، وبروز تنظيم القاعدة في حالة اشد فاعلية عما قبل. قطع الرئيس اوباما عهدا خلال حملته الانتخابية في العام 2008 بانه سيعزز هيبة الولايات المتحدة؛ وفي العام 2012 تباهى بدوره في مصرع اسامة بن لادن وتكبيد تنظيم القاعدة خسائر عدة. اما اليوم فتشير استطلاعات الرأي مجتمعة الى تنامي الشعور بعدم الثقة بالولايات المتحدة عبر العالم.

ثمة شعور يشبه اليقين بان تنظيم القاعدة حافظ على تماسكه وقوته، واستطاع تنظيم شن عدد من الهجمات على سجون ومعتقلات منتشرة في منطقة الشرق الاوسط خلال الاسبوعين الماضيين ادت الى “تحرير” بضع مئات من عناصره المعتقلين واعادة تأهيلهم للعمل مجددا. وشملت الهجمات ساحات عدة امتدت من شمالي الباكستان مرورا بالعراق وانتهاء بليبيا، مما يستنتج انها جميعا تمت بتنسيق على مستوى عالمي عالٍ كدلالة على استعراض القاعدة لعضلاتها مجددا بعد تنشيط خلاياها.

لا يختلف المراقبون على تقييم سياسة ادارة الرئيس اوباما في المنطقة المستندة الى فرضية تقديم الدعم للاخوان المسلمين كمنصة انطلاق لتحسين وتطوير علاقات الولايات المتحدة بدول المنطقة وتعزيز تيارات الاعتدال داخل صفوف الاسلاميين عبر العالم. وصُدت الابواب امامها في اعقاب الازمات التي لا زالت تلاحق رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، ونزعته الاستبدادية بالترافق مع فشل الرئيس (المعزول او الذي سحب منه التفويض الشعبي) محمد مرسي في مصر، مما حدا الادارة مرة اخرى اعادة تقييم توجهاتها بعد التعثر المذكور، بيد ان ترجمة ذلك لم تسفر عن بلورة خطط متكاملة او توجهات واضحة للحظة.

لعل الفشل الاكبر للرئيس اوباما يتمثل في اخفاقه بتعزيز النفوذ الاميركي في عموم المنطقة، ابرز تجلياته القبول المبطن لازاحة محمد مرسي والدور الرئيس للقوات المسلحة والتسليم به كأمر واقع، وحث حلفائهم تنظيم الاخوان المسلمين على تقبل ذلك والتحضير للمرحلة المقبلة. بالنتيجة، ادت مساعي الادارة الاميركية المتناقضة الى اثارة غضب الحكومة الانتقالية بأنها تدخل سافر بالشؤون الداخلية، أمر لم تعتاده السياسة الاميركية طيلة اربعة عقود ونيف خلت.

لم يعد سرا حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للاخوان المسلمين رافقه تغاضيها التام عن انتهاكات الاخوان المتعددة للقوانين والحقوق المدنية، مما اضعف قدرتها على التأثير في مجرى الاحداث المصرية. وكان اوضح تعبير على الشعور بالغبن ما صرح به وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي موجها حديثه للولايات المتحدة قائلا “لقد تركتم المصريين لشأنهم، وادرتم الظهر لهم ولن ينسوا لكم ذلك. والآن تريدون الاستمرار بسياسة ادارة الظهر للمصريين؟”

انحسار الخيارات امام السياسة الخارجية حفز نقاشا مجددا بين طاقم الادارة للأمن القومي في لقاء اجراه نهاية الاسبوع المنصرم للبحث في التهديدات الأمنية. تراس الاجتماع مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، بحضور وزيري الخارجية والدفاع، جون كيري وتشك هيغل تباعا. كما حضر الاجتماع مدير الطاقم الوظيفي للرئيس اوباما، دينيس ماكدونو، ورئيس هيئة قيادة الاركان المشتركة مارتن ديمبسي، ووزيرة ألأمن الداخلي جانيت نابوليتانو، ومدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر، ومدراء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ايضا.

لوحظ تغيب الرئيس اوباما عن حضور ذلك الاجتماع، وقصد منتجع كامب ديفيد للاحتفال بعيد ميلاده وممارسة لعبة الغولف. لم تغب دلالة الأمر عن ذهن المحللين والمتابعين للسياسة الاميركية خاصة وانها تواجه كما وصف احد اضخم التهديدات للأمن القومي الاميركي منذ هجمات 11 أيلول، والذهاب بالقول ان الرئيس اوباما يبدو انه اتخذ قرارا بفك ارتباطه من السياسة الخارجية الاميركية.

ما يخبئه المستقبل – هل يتربع احد على موقع المسؤولية؟

على خلفية ما ورد بعدم انخراط اوباما بحرية في ادارة صنع قرار السياسة الخارجية، يبرز سؤال عن هوية الشخصية القابضة على اتخاذ القرار. باستطاعتنا القول استنادا الى عدد من المصادر الاولية ان الشعور السائد بين عدد من موظفي الصفين الاول والثاني في وزارة الخارجية ولدى الدائرة الاوسع للمنخرطين في صنع السياسة الخارجية يدل على اعتقادهم بأن المجموعة الصغيرة الممسكة بتلابيب القرار والمكونة من المساعدين الموثوقين لدى الرئيس اوباما تفتقد للدراية وعمق الخبرة الضروريين لادارة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية راهنا بنجاح.

طبيعة عمل المؤسسات، الخاصة والعامة، تستوجب تحديد توجهاتها  واولوياتها بتوجيهات ورؤى من قبل الرئيس التنفيذي، الذي يحتل قمة الهرم الوظيفي. امام مشهد استراحة الرئيس التنفيذي والقائد الاعلى للقوات المسلحة وقضائه جزء لا بأس به من وقته في ممارسة لعبة الغولف ورياضة كرة السلة او التنقل لقضاء اجازة سنوية، حينها يغلب انحياز نمط العمل واصطفافه الى حيث يجب. وعليه، من المرجح ان يستمر الاسلوب المذكور للسنوات الثلاث المتبقية من ولاية الرئيس اوباما.

في ظل غياب توجيهات محددة من الرئيس اوباما لفريقه في مجلس الأمن القومي، ليس هناك ما يدل على ان النجاح سيحالفه، سيما وان خيار اوباما بفك ارتباطه سينعكس حتما على توجهات الفريق الأمني. كذلك سيجنح الرئيس اوباما لاحتضان فريقه وخياراته المتخذة في حال فشلها دون الاخذ بعين الاعتبار اية تداعيات قد تنجم عن ذلك. ما يعزز تلك الملاحظة ايضا غياب وزير الخارجية جون كيري وقضائه اجازته السنوية على متن يخت في ذات يوم اندلاع الثورة المصرية الثانية. من المستبعد ان يُظهر زعماء آخرون ذات القدر من الخفة واللامبالاة الذي اتسم به تصرف الرئيس اوباما.

من نافل القول ان معدل خبرة فريق الأمن القومي العملية سطحي وطاريء، تنبع خبرة وزيري الخارجية والدفاع من داخل اروقة ودهاليز الكونغرس كاعضاء سابقين في لجان العلاقات الخارجية او شؤون الدفاع اللذين اكتشفا ان ادارة الملفات الرئيسية يختلف جوهريا عن جهود ارساء عناصر السياسة وتطبيقاتها.  وعند الاخذ بعين الاعتبار عامل السن المتقدم للوزيرين نستطيع القول انهما ينظران سوية الى مركزيهما كخاتمة سارة لحياتهما العملية. معظم الاعضاء الباقين من فريق الأمن القومي لا يمتلك خلفية او خبرة سياسية مشهود لها، ويرجح انتقالهم لاحقا للعمل في المجال الاكاديمي او كمستشارين لمصالح وقوى وشركات كبرى كمكافأة مجزية لخبرتهم وعلاقاتهم الداخلية في هيئات الدولة المؤثرة. في المحصلة العامة، لا ينتظر اقدام الرئيس اوباما على انزال عقوبة بفريقه نظرا لفشله، سواء خلال ما تبقى له من زمن ولايته او لما بعد ذلك.

المستشار السابق للسفير ريتشارد هولبروك للباكستان وافغانستان، والي نصر، اوجز سياسة الرئيس اوباما تجاه افغانستان بالقول ان “الشغل الاهم (للادارة) تمثل في كيفية انعكاس اي عمل تقدم عليه في افغانستان او الشرق الاوسط على تناول نشرات الاخبار المسائية له، كما تأخذ بعين الاعتبار الثغرات التي قد يستغلها الحزب الجمهوري للنيل منها. ان سمعة ادارة الرئيس اوباما وكفاءتها في مجال السياسة الخارجية لا تعود الى انجازاتها في افغانستان او الشرق الاوسط بل لطبيعة الافعال الاميركية في المنطقة والتي تمت اعادة صياغتها لتراعي تحفظات الفريق السياسي المقابل.”

وعليه، فان الترجمة الفعلية لمعظم جوانب السياسة الخارجية للرئيس اوباما في المستقبل ستقاد اما “بطريقة آلية” او كردة فعل للتطورات السياسية اليومية. لعل انسب وسيلة للحكم على الكيفية التي ستتصرف على ضوئها الولايات المتحدة نحو ازمات خارجية في المستقبل هي مراقبة تعاطي شبكات الاعلام القومية مع الأمر. القضايا التي لا تعتبرها اساسية بالنسبة للناخب الاميركي سيتم التعامل معها بخفة او تجاهلها بالكامل؛ اما ان تعلق الأمر بمردود ايجابي على شعبية الرئيس اوباما، سنجده حاضرا في الوسط الاعلامي للايحاء بانه يتخذ خطوات عملية. ولهذا، يعرب عدد لا باس به من المراقبين عن اعتقاده بان اغلاق السفارات الاميركية نتيجة لاعتراض وتنصت وكالة الأمن القومي على محادثات هاتفية جاء لاعتبارات ترمي اعلاء شأن الرئيس اوباما وليس لدوافع احباط تهديد محتمل.

باستطاعة المرء الرهان على عدم توفر سياسة خارجية متماسكة وموحدة للبيت الابيض فيما تبقى من زمن الثلاث سنوات لولاية الرئيس اوباما.



المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية