قانون الأحزاب يسقط «دستورياً»

إن تحديد موقفنا كيسار عراقي من قانون الأحزاب يرتبط ارتباطا جدليا بالرؤية اليسارية السياسية الشاملة للوضع العراقي الملتبس, المعقد, المتداخل.

فالتباسات الوضع العراقي الراهن بنظامه الطائفي الاثني الفاسد التابع ودستوره الملغم ب55 مادة مختلف عليها من أصل 142 مادة , واحتلال داعش الصهيونية ل ما يقارب 40% من الاراضي العراقية, هيمنة السفير الامريكي على القرار الحكومي الرسمي, الصراع بين المركز والاقليم حول نسب نهب ثروات الشعب العراقي والفرز الجاري بين القوى الكردستانية ذاتها, الصراع بين القوى المتاجرة بالمظلوميات الشيعية والسنية المرتبطة والمستقوية بعضها على البعض الاخر بالدول الاقليمية.

هذا الوضع المتداخل محلياً واقليمياً ودولياً, الذي توج بالانتفاضة الشعبية , انتفاضة تموز الشبابية الشعبية العفوية, يشكل الاطار العام لصورة العراق وطناً وشعباً, الذي يراد لقانون الاحزاب ان يطبق فيه.!

إذن, ينطلق الموقف إزاء قانون الاحزاب من توقيت صدوره وامكانية تطبيقه فعليا في واقع سياسي مضطرب, وآلية التطبيق, وطبعا, من موقفنا من مضمونه ومدى شرعيته الدستورية.

تشكل مسألة الشرعية الدستورية مفتاح الموقف من قانون الاحزاب, في لحظة ثورية تعيشها البلاد تستهدف الاطاحة بكامل الوضع الدموي التدميري الموصوف اعلاه واستعادة السيادة الوطنية وتحرير المدن المحتلة وانقاذ البلاد من التفتيت. خصوصاً, وإن رئيس مجلس الوزراء يستخدم في خطابه التخديري الدستور سلاحاً " مقدساً " في وجه الجماهير المنتفضة ومطاليبها المشروعة وفي مقدمتها حل (برلمان النهاب والحكومة الفاسدة وتشكيل حكومة طوارئ انتقالية من الكفاءات الوطنية العراقية المستقلة من خارج احزاب الطبقة السياسية الفاسدة).

لعل الاعلان هنا ووفقاً للدستور " المقدس " وقانون الاحزاب, بأن حكومة العبادي وجميع الحكومات التي سبقتها, هي , حكومات غير شرعية, هو ليس اعلاناً , كما أشرنا سلفاً, منطلقاً من موقفنا المبدئي من الاحتلال وحكوماته, وانما انطلاقا من " دستورهم" هم, الذي خالفوه في غالبية مواده , ويشهرونه, العبادي " المصلح " وخصومه " الفاسدون " في وجه الشعب سلاحاً " مقدسا " يحدد سقف مطاليب المنتفضين وتقرير شرعية بعضها وعدم شرعية بعضها الأخر. وهو سلاحا " مقدساً " مزيفاً ينبغي للجماهير المنتفضة التصدي له.

نحن لا ننطلق هنا بتقرير عدم شرعية حكومات علاوي والجعفري والمالكي والعبادي من موقفنا اليساري الوطني الأصل الرافض للاحتلال الامريكي طريقاً لإسقاط النظام السابق, وبالتالي عدم اعترافنا بشرعية مجلس الحكم البريميري والحكومات منذ 9 نيسان 2003 حتى اللحظة الراهنة. خصوصاً وقد اثبت الوقائع زيف الانتخابات وتزويرها وتمويلها من مسروق من مال الشعب. بل وتشكيل الحكومات وفق اتفاقات محاصصة ناهبة . يعلن الشعب العراقي اليوم رفضها رافعا شعار < باسم الدين باكونا الحرامية >.

وانما, ننطلق من دستورهم المفبرك على يد فيلتمان والذي سلق على عجل, ولم يكن الاستفتاء عليه سوى جزء من انتخابات 2005 التي كانت نسبة مشاركة الاميين فيها عالية جداً, نتيجة للإرهاب الديني الذي مارسته الاحزاب الاسلامية الشيعية, التي ارهبت الجماهير البسيطة خصوصا ملايين الاميين باسم المرجعية وخيرتهم بين الجنة والنار, إن لم تشارك وتصوت للقوائم الطائفية الشيعية. والاستفتاء على الدستور لم يطلع عليه احد وحصل على موافج ..!

ولم يجرِ تأخير تشريع قانون الاحزاب لعقد من الزمان الا لسبب وحيد واحد, هو, ان تشريعه سيلزم هذه الاحزاب بحل نفسها باعتبارها احزاب طائفية اثنية تمتلك ميليشيات مسلحة. وهي بذلك مخالفة للمادة رقم <7> من الدستور. وكتحصيل حاصل تنسحب عدم الشرعية وفق الدستور < دستورهم> وقانون الاحزاب على حكومة العبادي والرئاسة وبرلمان النهاب . وسيتوجب استقالة الرئاسة وحل الحكومة والبرلمان دستورياُ..!!! -1

إن نظام المحاصصة الذي شكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الذي حدد ( الرئيس كرديا – رئيس مجلس الوزراء شيعيا – رئيس البرلمان سنياً ) , وانسحب عموديا وافقيا على الوزارات والسفارات وما يسمى بالمنظمات المستقلة < المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة, البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف > , بل انسحب على قيادات الجيش وقوى الامن أيضاً. هو نظام لا وجود له في الدستور " دستورهم " . وانما نظاما اخترعوه امتدادا لصراعاتهم المستديمة ايام وجودهم في الخارج كمعارضة حول المراكز والامتيازات . وتعبيراً عن انعدام الوطنية وارتباطات العمالة والخيانة.

فما يوحد هذه الطبقة الطفيلية الفاسدة الحاكمة هو معادة الشعب العراقي عامة والعمال والفلاحين والكادحين خصوصا. فأسسوا نظام اقتصادي ريعي دمر الصناعة والزراعة والخدمات وكامل البنية التحتية وجوع الشعب .-2+1

فشلت الاحزاب الطائفية العنصرية الفاسدة الحاكمة واقطاعيتها السياسية في تخفيف حدة صراع المصالح فيما بينها بشأن 55 مادة في الدستور يستلزم تفعيلها تشريعها بقوانين, حدد دستورهم فترة اربعة اشهر لإنجازها منذ اول جلسة للبرلمان.-3

ويعلن دستورهم عدم شرعية البرلمان القائم لأنه لم يحصر السلطة التشريعية بالبرلمان منفرداً, وانما بالمشاركة مع < مجلس الاتحاد >.-4

ناهيكم عن اشتراط العلنية لجلسات البرلمان .-5

إن استخفاف الطبقة الطفيلية الفاسدة مشاعر الشعب العراقي حد اعلان العبادي ان " دستورهم " جاء باستفتاء بدماء الشعب ولا يمكن تعديله او الغاؤه الا باستفتاء جديد مردود عليه وعلى كامل الطبقة الفاسدة التي اهانت الشعب العراقي باسم الدستور. حين وضعت نفسها فوق الشعب بالمرتبات والامتيازات والميزانيات المفتوحة , في وقت تجاهلت فيه جميع المواد الدستورية التي تخص الشعب وحياته وصحته وتعليمه . وعلى رأس هذه المواد المتعلقة بحياة المواطنين كـ(المادة (107):يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.). و( المادة (111):النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.).

بتحويل الوزرات الى وزارات احزاب شيعية وسنية وكردية بموظفيها من اعضاء الاحزاب الحاكمة الفاسدة حصرياَ. اما الثروة النفطية فتم تسليمها للشركات الامبريالية الاحتكارية وحيتان الفاسد.

ناهيكم عن تجاهل جميع المواد الخاصة الموازنة حيث عاشت البلاد عاما كاملا دون ميزانية , إضافة الى سرية بنود النهب وعدم تقديم الحسابات السنوية . كما ورد في (المادة (62):اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.) وتجاهل(المادة (74): يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.) وغيرها عشرات المواد الواردة في " دستورهم ".

والاستهانة التامة بالمواد الواردة في دستورهم التي تخص تقديم الخدمات الاساسية للشعب والحفاظ على البيئة ومعالجة آثار الحروب عليها وعلى المواطنين والموارد المائية حيث تحول بلاد الرافدين الى ارض بلا ماء, كما ورد في دستورهم .-6

وها هي آثار العراق التي ظلت شامخة على مدى الاف السنين يتم تدميرها على يد داعش الصهيونية, في ظل النظام الفاسد العاجز عن حمايتها وفق ما جاء في دستورهم .-7

هذا ناهيكم عن التسبب في استشهاد مئات الألاف وتهجير الملايين نتيجة التزام الطبقة الطفيلية الفاسدة بمواد دستورهم التي تحافظ على وجودهم في السلطة ومصالحهم اللصوصية على حساب سيادة الوطن وكرامة الشعب.-8

إن لحظة الصدام بين الشعب المنتفض والطبقة الطفيلية الفاسدة الحاكمة واقعة حتماً, والفرز واقع محال على الجبهتين : جبهة المنتفضين الثوار والاصلاحيين -الانتهازيين , وجبهة النظام بين الفاسدين وميليشياتهم وهم الاكثرية والاقلية الوطنية التي تأمل التلاقي مع مطاليب الشعب.

وبالمحصلة نسفت الطبقة الطفيلية الحاكمة القاعدة الاساسية في دستورهم وتحول جميع اطرافها الطائفية والاثنية الى قوى حاكمة دون اية معارضة برلمانية, تتحاصص السلطة بالكامل وفق اتفاقيات منافية للدستور- دستورهم جملة وتفصيلاً. الى الحد الذي تبدو فيه مادة تداول السلطة خارج المشهد برمته <المادة (6):يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.>

خلاصة ما نريد ان نصل اليه من هذا الاستعراض الوافي لمواد " دستورهم " , هو أن صدور قانون الاحزاب من هكذا حاضنة دستورية تشريعية وتنفيذية وقضائية وسياسية , سيفضي تطبيقه حتماً, الى النتيجة ذاتها, الانتقائية في التطبيق, إذ أن المقدمات تقرر النتائج .

ولا يستبعد ان ينتج عن التطبيق الانتقائي لقانون الاحزاب على غرار تطبيق الدستور ممارسة < بالقانون > تستهدف تصفية الاحزاب اليسارية والوطنية الديمقراطية على يد المليشيات للأحزاب الطائفية الحاكمة .

منسق التيار اليساري الوطني العراقي

من لقاء أجرته صحيفة اتحاد الشيوعيين