معسكرات الاعتقال والتشغيل في "إسرائيل": هذه هي الحقائق

ترجمة غسان مكارم

تعتمد الدراسة - المنشورة في العدد الأخير من النسخة الانكليزية من «مجلة الدراسات الفلسطينية» - على ٥٠٠ صفحة تقريباً من تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال حرب ١٩٤٨، بعد رفع السرية عنها وإتاحتها للجمهور في عام ١٩٩٦ واكتشافها بالصدفة من قبل أحد المؤلفين في ١٩٩٩.
علاوة على ذلك، تمكّن المؤلفان من جمع شهادات ٢٢ مدنياً فلسطينياً كانوا قد اعتقلوا في تلك المعسكرات، من خلال تسجيلهما مقابلات مع بعض هؤلاء في عام ٢٠٠٢ وأخرى تم توثيقها من قبل باحثين آخرين خلال فترات مختلفة.
اعتماداً على مصادر المعلومات تلك، استطاع الكاتبان إعادة تركيب القصة بشكل أكثر وضوحاً حول كيفية تمكّن إسرائيل من اعتقال «آلاف المدنيين الفلسطينيين لتشغيلهم بالسخرة» واستغلالها لهم «لدعم اقتصاد الحرب لديها».
نبش الجرائم
يؤكّد أبو ستة لـ«الأخبار» «وجدت هذا الجزء من التاريخ في التسعينيات، حيث كنت أقوم بجمع المواد والوثائق عن الفلسطينيين... وكلما قمت بالحفر، وجدت أن هنالك جرائم حدثت في الواقع ولم يتم الإبلاغ عنها أو لا تزال مجهولة». استدعى ذلك الاكتشاف أبو ستة لقضاء أسبوع في جنيف حينها للتحقق من محفوظات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تم الكشف عنها أخيراً. وقد وضّح أن إتاحة ذلك الأرشيف للعموم جاء بعد اتهام الصليب الأحمر بالوقوف مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
قرّر أبو ستة ألا يضيع فرصة استكشاف وثائق الصليب الأحمر حول أحداث ١٩٤٨ في فلسطين، وهناك عثر صدفة على سجلات لنقاش دار حول خمسة معسكرات اعتقال يديرها الإسرائيليون، فقام بالبحث عن الشهود والمعتقلين السابقين وإجراء مقابلات مع فلسطينيين في الأراضي المحتلة وسوريا والأردن. «كلهم وصفوا القصة نفسها وتجاربهم الحقيقية في تلك المعسكرات»، يقول.
لكن، لماذا لا يوجد لتلك المعتقلات أيّ أثر تقريباً في تاريخ تلك الحقبة؟
أصبح السؤال أكثر إلحاحاً ووضوحاً كلما استمر بالبحث عن وجودها، وخاصة أن عددها كان أكثر من خمسة معسكرات.
«العديد من الفلسطينيين المعتقلين سابقاً ينظرون إلى إسرائيل كعدو غاشم، ولذلك فقد قللوا من أهمية عملهم في تلك المعسكرات مقارنة بالمأساة الكبرى للنكبة. غطّت النكبة على كل شيء»، يشرح المؤرخ الفلسطيني.
استمر البحث لفترة طويلة وجد خلالها أبو ستة مزيداً من المصادر التي احتوت معلومات من امرأة يهودية اسمها «جانود» ورسالة ماجستير وحيدة في الجامعة العبرية حول الموضوع. كما استفاد من الذكريات الشخصية للاقتصادي الفلسطيني يوسف صايغ لتجسيد حجم وطبيعة تلك المعتقلات.
وبعد أكثر من عقد من الزمن، عمد أبو ستة الى تأليف كتاب بالاشتراك مع رمبل لتقديم النتائج للرأي العام.
من العبء إلى الفرصة
بدأ إنشاء معسكرات الاعتقال والتشغيل بعد الإعلان الأحادي الجانب عن دولة إسرائيل في أيار/ مايو ١٩٤٨. وكان عدد الأسرى الفلسطينيين لدى الصهاينة منخفضاً جداً قبل الإعلان، حيث اعتبر استراتيجيو الصهيونية حينها أن أخذ السجناء سيكون بمثابة العبء في المراحل الأولى من التطهير العرقي.
وسرعان ما تم تغيير هذه الحسابات بعد الإعلان عن دولة إسرائيل وتدخّل جيوش مصر وسوريا والعراق وشرق الأردن، وبعدما قطع التطهير العرقي أشواطاً كبيرة. ومن تلك اللحظة، «بدأت القوات الإسرائيلية بعمليات الأسر، سواء للجنود العرب (من أجل التبادل) أو - بشكل انتقائي - للفلسطينيين غير المقاتلين القادرين على العمل».
ظهر أول معسكر في إجليل (حوالى ١٣ كيلومتراً شمال شرق يافا)، على أنقاض القرية الفلسطينية إجليج القبلية المُفرغة من سكانها في أوائل نيسان ١٩٤٨. وقد غلبت عليه الخيم التي احتوت على المئات والمئات من المعتقلين المصنفين كأسرى حرب من قبل إسرائيل، وكان مسيجاً بالأسوار الشائكة وأبراج المراقبة وبوابة تحت الحراسة.
الانتصارات المتتالية لإسرائيل أدت إلى زيادة عدد السجناء وإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة. تلك هي المخيمات الأربعة المعترف بها «رسمياً» من قبل إسرائيل، وقد زارها الصليب الأحمر الدولي بشكل دوري.
تلاحظ الدراسة أن «المخيمات الأربعة كانت موجودة إما داخل أو بمحاذاة منشآت عسكرية كان قد أنشأها الانتداب البريطاني لاستخدامها لاعتقال أسرى الحرب الألمان والإيطاليين وغيرهم خلال الحرب العالمية الأولى. أما معسكرا عتليت (الذي أُنشئ في تموز على بعد حوالى ٢٠ كيلومتراً جنوبي حيفا) وصرفند (الذي أنشئ في أيلول قرب قرية صرفند العمار المخلاة من سكانها في وسط فلسطين) فقد كانا في يستخدمان في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي لاعتقال المهاجرين اليهود غير الشرعيين.
بعد إجليل، كان عتليت ثاني أكبر تلك المعتقلات ولديه القدرة على احتواء ما يصل إلى ٢٩٠٠ سجين، بينما وصلت السعة القصوى لصرفند إلى ١٨٠٠، ولتل ليتوينسكي قرب تل أبيب إلى ١٠٠٠ سجين.
المعسكرات الأربعة كانت تحت إدارة «ضباط سابقين بريطانيين انشقوا عن صفوفهم خلال انسحاب القوات البريطانية من فلسطين في أواسط أيار ١٩٤٨»، وقد تشكل حراس المعسكرات وطاقمها الإداري من أعضاء سابقين في عصابتي إيرغون وشتيرن - المنظمتين الإرهابيتين حسب البريطانيين قبل الانسحاب. ووصل مجموع عدد الموظفين في المعسكرات «الرسمية» الأربعة إلى ٩٧٣ جندياً.
المخيم الخامس، المسمى أم خالد، أُسس على موقع قرية أخرى أخليت من السكان قرب المستوطنة الإسرائيلية نتانيا. وبالرغم من حيازته رقماً رسمياً في السجلات وإمكانية احتوائه لـ ١٥٠٠ سجين، لم يتم الاعتراف به كمعتقل «رسمي». وعلى عكس المخيمات الأربعة الأخرى، كان أم خالد «أول مخيم تم إنشاؤه خصيصاً كمعسكر تشغيل» و«أول مخيم «معترف به» يتم إغلاقه... أواخر عام ١٩٤٨».
بالإضافة إلى المعسكرات الخمسة «المعترف بها»، تم إنشاء ١٧ معسكراً «غير رسمي» على الأقل، وهي غير مذكورة في المصادر الرسمية، تم التعرّف إليها من قبل المؤلفين من خلال شهادات عدد من المعتقلين. ويقول الباحثان إن «عدداً منها كان مرتجلاً أو موقتاً، ومقتصراً على مبنى مركز شرطة أو مدرسة أو منزل أحد أعيان القرية»، وكانت تتسع ما بين بضع عشرات إلى ٢٠٠ أسير.
وكانت معظم المخيمات، الرسمية وغير الرسمية، تقع داخل حدود الدولة اليهودية المقترحة من قبل الامم المتحدة، «لكن أربعة [مخيمات غير رسمية] على الأقل - بئر السبع، جولس، بيت درس، وبيت نبالا - كانت داخل الحدود العربية التي حددتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى واحد في القدس».
إلى حد كبير، تجاوز عدد المعتقلين غير المقاتلين الفلسطينيين أعداد الجنود العرب من الجيوش النظامية أو أسرى الحرب الحقيقيين. ونقلاً عن التقرير الشهري لرئيس بعثة اللجنة الدولية جاك راينر في تموز ١٩٤٨، تقول الدراسة إن راينر أشار إلى أن «حالة المعتقلين المدنيين كانت «مختلطة كلياً» مع أسرى الحرب، وإن السلطات اليهودية «عاملت جميع العرب بين سن ١٦ و٥٥ كمقاتلين واعتقلتهم كأسرى حرب»». بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة الدولية بين المحتجزين في المخيمات الرسمية ٩٠ سجيناً من الرجال كبار السن، و٧٧ من الفتيان في سن الخامسة عشرة أو أقل.
تشير الدراسة إلى تصريح حول المعتقلين، أفاد به مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إميل مويري في كانون الثاني ١٩٤٩:
«من المؤلم أن نرى هؤلاء الناس الفقراء، وخاصة المسنين، الذين تم اختطافهم من قراهم ووضعهم في معسكرات بلا مبرر وإجبارهم على قضاء فصل الشتاء في خيم مبللة، بعيداً عن عائلاتهم.
من لم يستطع الاستمرار في هذه الظروف مات، وتم العثور على أطفال صغار (١٠-١٢ سنة) في هذه الحالة... طالبنا السلطات اليهودية بالإفراج عن المدنيين الذين يعانون من المرض وبحاجة الى علاج ووضعهم تحت رعاية أسرهم أو إرسالهم إلى المستشفى العربي، لكننا لم نتلق رداً».
كذلك لاحظ التقرير «غياب الأرقام الدقيقة عن عدد المدنيين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل خلال حرب ١٩٤٨-١٩٤٩»، وقد غابت المعسكرات «غير الرسمية» عن أغلب التقديرات، بالإضافة إلى النقل المستمر للسجناء ما بين المخيمات. وفقاً للسجلات الإسرائيلية، لم يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في المعسكرات الأربعة «الرسمية» خمسة آلاف معتقل.
لكن، عند الأخذ بالاعتبار قدرة استيعاب معسكر أم خالد والتقديرات حول المعسكرات «غير الرسمية»، من الممكن أن يكون عدد المعتقلين الفلسطينيين قد وصل إلى حدود سبعة آلاف، وربما أكثر، كما تشير الدراسة، وخاصة عند الإشارة إلى مذكرات ديفيد بن غوريون، الذي كان من أهم القادة الصهاينة وأول رئيس وزراء في إسرائيل، المؤرخة في ١٧ تشرين الثاني ١٩٤٨، والتي أفادت بـ«وجود تسعة آلاف أسير حرب في معسكرات تديرها إسرائيل».
ويبدو أن القوات الإسرائيلية قامت باستهداف الرجال القادرين على العمل في الأغلبية الساحقة من الحالات، تاركين وراءهم النساء والأطفال وكبار السن - إذا لم يقوموا بذبحهم. وقد استمرت هذه السياسة حتى بعد تبيان ضعف المواجهة العسكرية. في المحصلة، كما تظهر السجلات الإسرائيلية التي تستشهد بها الدراسة، «الغالبية العظمى من المعتقلين في معسكرات أسرى الحرب يصنّفون كمدنيين فلسطينيين، أي ٨٢٪ من الـ٥٩٥٠ معتقلاً، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام (مدنيين وعسكريين) يشكلون ٨٥٪».
وقد تطابق الخطف الواسع النطاق وسجن المدنيين الفلسطينيين مع الحملات العسكرية الإسرائيلية.
فعلى سبيل المثال، إحدى أوائل عمليات جمع السكان الرئيسية وقعت خلال عملية «دنج»، التي أدّت إلى طرد ما بين ستين وسبعين ألفاً من الفلسطينيين من المدن المركزية في اللد والرملة. تزامن هذا مع إرسال ما بين خُمس وربع السكان الذكور فوق سن الـ ١٥ من هاتين المدينتين إلى المعسكرات.
حصلت أكبر عملية اختطاف وتجميع للسكان في قرى الجليل خلال عملية حيرام في خريف ١٩٤٨. ويصف موسى، أحد الناجين، للمؤلفين ما شهده في ذلك الوقت:
«أخذونا من القرى المجاورة: البعنة، دير الأسد، نحاف، الرما، عيلبون.
أخذوا أربعة شباب وقتلوهم بالرصاص. مشينا على الأقدام. كان الطقس حاراً. لم يسمحوا لنا بالشرب. أخذونا إلى [القرية الدرزية الفلسطينية] المغار، ثم إلى [المستوطنة الإسرائيلية] ناهالال، ثم إلى عتليت».
أقوال موسى أكدها تقرير للأمم المتحدة في ١٧ تشرين الثاني ١٩٤٨، الذي أشار إلى أن ما يقارب ٥٠٠ رجل فلسطيني «تم أخذهم بالقوة مشياً وفي حافلات إلى معسكر الاعتقال الإسرائيلي ناهالال».
بناء الاقتصاد على «عمل السخرة»
وفقاً للدراسة، لم تأت سياسة استهداف المدنيين، وخاصة الرجال «الأصحاء»، من قبيل الصدفة، وتشير إلى أنه «مع استدعاء عشرات الآلاف من الرجال والنساء اليهود للخدمة العسكرية، شكّل المعتقلون المدنيون الفلسطينيون تعويضاً هاماً لعمالة المدنيين اليهود، وتم تشغيلهم بموجب قانون الطوارئ للحفاظ على الاقتصاد الإسرائيلي»، الأمر الذي أكّدته أيضاً تقارير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تم إجبار السجناء على القيام بأشغال عامة وعسكرية، مثل تجفيف الأراضي الرطبة، العمل كخدم، وجمع ونقل أملاك اللاجئين المنهوبة، ونقل الحجارة من المنازل الفلسطينية المهدمة، ورصف الطرق، وحفر الخنادق العسكرية، ودفن الموتى، وأكثر من ذلك بكثير.
يصف المعتقل الفلسطيني السابق حبيب محمد علي جرادة الوضع في الدراسة، ويقول، «أجبروني على العمل طوال اليوم تحت تهديد السلاح. في الليل، كنا ننام في الخيام. وفي فصل الشتاء، كانت المياه تتسرب تحت الفراش المكوّن من الأوراق الجافة وقطع الكرتون والخشب».
ويقول معتقل آخر في معسكر أم خالد، مروان عقاب آل يحيى، في حديث مع المؤلفين: «كان علينا قطع وحمل الحجارة كل يوم [في محجر]. كان طعامنا اليومي مكوناً من رأس بطاطا واحد فقط في الصباح ونصف سمكة مجففة ليلاً. ضربوا كل من يعصي الأوامر». وكان الحراس الإسرائيليون يقومون بإذلالهم أثناء القيام بتلك الأعمال. يتحدث يحيى عن سجناء «اصطفوا وأُمروا بخلع ملابسهم كعقاب على هروب اثنين من المعتقلين في الليل».
«أتى الكبار والأطفال [من اليهود] من كيبوتس قريب ليتفرجوا علينا عراة ويضحكون. كان ذلك أكثر من إذلال بالنسبة لنا»، يضيف يحيى.
ارتكب الحراس الإسرائيليون انتهاكات منهجية كانت منتشرة في المعسكرات، وتحمّل وزرها الفلسطينيون من القرويين والمزارعين والطبقات الدنيا في أغلب الأحيان. حسب الدراسة، ذلك لأن السجناء المتعلمين «يعرفون حقوقهم، وكانت لديهم الثقة لجدال وتحدي خاطفيهم».
الفلسطينيون الأقل حظاً تعرّضوا لأعمال العنف التي شملت الإعدام التعسفي والتعذيب، مع انعدام إمكانية الاعتراض. وغالباً ما كان الدافع للإعدام هو «محاولات الهروب»، الحقيقية أو التي يدعيها الحراس. وأصبح الأمر شائعاً لدرجة أن أحد المعتقلين الفلسطينيين السابقين في تل لتوينسكي، أحمد جمعة غانم، يروي أنه «كان يتم إطلاق الرصاص على كل من يرفض العمل. كانوا يقولون إن فلاناً حاول الهرب. أولئك منا الذين اعتقدوا أننا ذاهبون إلى الموت، مشوا إلى الخلف وجهاً لوجه مع الحراس». بحلول نهاية ١٩٤٩، بدأ إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين تدريجاً بعد الضغط الشديد من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى. لكن عمليات إطلاق السراح كانت محدودة النطاق ومتعلّقة بقضاياً معينة. وتم إطلاق أسرى الحرب من الجيوش العربية في عمليات تبادل، لكن الفلسطينيين طردوا عبر خط الهدنة من دون طعام أو لوازم أو مأوى، وطلب منهم أن يسيروا إلى غير رجعة. وقد بقي معظم المعتقلين داخل المعسكرات حتى عام ١٩٥٥.
جريمة متمادية
تكمن أهمية هذه الدراسة في تعدد أوجهها، فهي لا تكتفي بالكشف عن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والاتفاقيات السارية آنذاك فحسب، مثل قواعد لاهاي ١٩٠٧ واتفاقيات جنيف لعام ١٩٢٩، فحسب. الأهم في الأمر قيام الدراسة بتسليط مزيد من الضوء على تمادي الجرائم الإسرائيلية أثناء عملية ولادتها الوحشية والدموية. و»لا يزال هناك الكثير ليقال»، كما يؤكد السطر الأخير من الدراسة.
«من المدهش بالنسبة لي، كما للعديد من الأوروبيين الذين رأوا الأدلة التي حصلت عليها»، يقول أبو ستة، «هو القيام بإنشاء معسكر عمل قسري في فلسطين بعد ثلاث سنوات فقط من إغلاق آخر معسكر في ألمانيا، وكان يدار من قبل سجناء سابقين - فقد كان الحراس من اليهود الألمان».
وتظهر الدراسة أسس وبدايات السياسات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين المبنية على الخطف والاعتقال والاحتجاز. هذا الإجرام يستمر حتى يومنا هذا، وما على المرء سوى قراءة التقارير عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب الإسرائيلية على غزة وأثناءها وبعدها، أواسط هذا الصيف».
«غزة اليوم هي معسكر اعتقال لا يختلف عن السابق»، يخلص أبو ستة في حديثه إلى «الأخبار».

رأي
العدد ٢٤٣٠ الثلاثاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠١٤