الشركات تغرّم الدول عندما تحاول لجمها
قبل عشرين عاماً ودون عرضها على النقاش العام، دخلت اتفاقية دولية غامضة حيّز التنفيذ. تمنح «اتفاقيّة ميثاق الطاقة ECT» صلاحيات واسعة للمستثمرين الأجانب في قطّاع الطاقة، ويشمل ذلك امتيازات خاصّة لمقاضاة الدولة بشكل مباشر أمام هيئات تحكيم سريّة يرأسها ثلاثة محامين خاصين. تطالب الشركات بمبالغ هائلة كتعويض عن أفعال حكومية يُزعم بأنّها أضرّت باستثماراتها، إمّا مباشرة عبر المصادرة أو بشكل غير مباشر عبر أيّ تشريعات.