حذرت شركة "واتس آب" عبر موقعها الإلكتروني من أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون بالإمكان العمل به في بعض أنظمة التشغيل القديمة قريبا.

مُنيت أسواق المال العالمية بخسائر حادة خلال عام 2018 هي الأكبر منذ موجة الهبوط التي عانت منها الأسواق خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك تأثراً بالعديد من العوامل من بينها اضطرابات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والانخفاضات الملحوظة في أسعار النفط التي أثرت سلباً على قطاعات الطاقة بالبورصات.

رغم ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال مجمل العام الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعَي رقائق الذاكرة الرقمية والبتروكيماويات، أظهرت بيانات رسمية، (الثلاثاء)، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤماً، مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات وكالة «بلومبرغ» تراجع القيمة الإجمالية لثروات أثرياء الولايات المتحدة خلال العام الماضي بمقدار 76 مليار دولار، وذلك بسبب تدهور أسعار الأسهم الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورغم وجود بعض الشخصيات التي زادت قيمة ثرواتها خلال العام الحالي.

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، إن معدل نمو اقتصاد البلاد ظل أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وللعام الثاني على التوالي، داعياً شعب سنغافورة إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة للبلاد، مؤكداً الاستمرارية في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة منصبه.

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن استقلال تايوان سيقود إلى «كارثة» وتعهد ببذل جهود من أجل «إعادة الوحدة» سلمياً مع الجزيرة، مؤكداً أن الصين لا تستثني فكرة استخدام القوة.

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تلقى رسالة من الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وتوقع عقد لقاء معه في وقت قريب.

عاد الكونغرس الأمريكي للانعقاد يوم الأربعاء دون دلائل على وجود خطة قابلة للتنفيذ لإنهاء الإغلاق الجزئي الذي يشمل نحو ربع مؤسسات الحكومة والمستمر منذ 12 يوماً.

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، تسوية الأزمة في سورية والاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش.

إنّ التدقيق في ما يسمى «الحرب على المخدرات» هو شرط ضروري لفهم الدوافع الحقيقة وراء تلك الحرب، وعلى وجه التحديد توسّع النظام الرأسمالي إلى مناطق جديدة، أو إلى مناطق وفضاءات اجتماعيّة لم يكن قادر على الوصول إليها سابقاً. فبالإضافة إلى كون هذه الحرب تعزز المصارف الأمريكية وتدعم الحملات السياسيّة وتغذي تجارة السلاح المربحة، يمكن لفرض سياسات «الحرب على المخدرات» أن تفيد شركات النفط والغاز والتعدين العابرة للحدود، والشركات التي تعمل في قطاعات مرتبطة بها.