يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،
المراقب لسير انعقاد المؤتمرات النقابية يلاحظ مباشرةً أنها تفتقد أهمّ عنصر من عناصر النضال النقابي والعمالي وهو: أن يعبر العمال عن قضاياهم الأساسية المتعلقة بواقع وشروط العمل في منشآتهم الإنتاجية ومستوى معيشتهم الذي وصلوا إليه وربطاً بذلك مستوى أجورهم وعلاقته بمستوى الأسعار هذا بالأغلب ولا يخلو الأمر من أحد لامس تلك القضايا هنا أو هناك ولكنها تبقى قليلةً ولا تعبر عن الواقع العام الذي تعيشه الطبقة العاملة.
المراقب لسير انعقاد المؤتمرات النقابية يلاحظ مباشرةً أنها تفتقد أهمّ عنصر من عناصر النضال النقابي والعمالي وهو: أن يعبر العمال عن قضاياهم الأساسية المتعلقة بواقع وشروط العمل في منشآتهم الإنتاجية ومستوى معيشتهم الذي وصلوا إليه وربطاً بذلك مستوى أجورهم وعلاقته بمستوى الأسعار هذا بالأغلب ولا يخلو الأمر من أحد لامس تلك القضايا هنا أو هناك ولكنها تبقى قليلةً ولا تعبر عن الواقع العام الذي تعيشه الطبقة العاملة.
تنشط مكاتب النقابات في التحضير والإعداد لتقاريرها، المفترض تقديمها للمؤتمرات، وفق المواعيد المحددة لكل نقابة، وتشمل تلك التقارير جوانب مختلفة من العمل النقابي والعمالي، والمطلوب تقديم إجابات عنها، تكون مقنعةً للعمال الحاضرين لهذه المؤتمرات، ولكن ما هو جارٍ في المؤتمرات السابقة والحالية كلها، والمزمع عقدها، أنها تكرر نفسها من حيث المطالب نفسها والقضايا المستمر طرحها، وتبقى المؤتمرات بدون قرارات تمس الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها أجورها ومستوى معيشتها وواقع منشآتها الإنتاجية والخدمية، حيث تسير معظم التوجهات الحكومية بما يخص إعادة تشغيل المعامل أو دعم ما هو قائم وينتج بحدوده الدنيا إلى عدم تقديم الدعم المطلوب لها، وتركها تصارع من أجل البقاء، إن تمكنت من ذلك.
تنطلق الاتفاقيات الدولية جميعها المتعلقة بالحريات النقابية والديمقراطية من حق العمال بتأسيس نقاباتهم الخاصة بهم من أجل التعبير عن مواقفهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهذا الحق يُكفل بالدساتير والقوانين طالما الدول تصادق على تلك الاتفاقيات حيث تصبح جزءاً من قوانين البلد الموقع عليها.
ينعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد القادم، باجتماعه الدوري المقرر، وكما هي عادة، هكذا اجتماع تحضره الحكومة، لسماع ما يطرحه أعضاء المجلس، من مداخلات تعكس إلى حد ما واقع الطبقة العاملة في أماكنها المختلفة، وخاصةً تلك المطالب التي جرى طرحها مراراً وتكراراً دون ايجاد حلول حقيقية لها، والأهم فيها تلك المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.
ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي:
منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.
أظهر اللقاء الذي عقد في مبنى الاتحاد العام حول سوق العمل، والمشكلات والمعوقات التي تواجه هذا السوق، من أجل تحديد ومعرفة قوة العمل المفترض بيعها لتلبي الاحتياجات المفترضه للعمليات الاقتصادية، بما فيها الإنتاجية، التي شكى الكثير من أرباب العمل وكذلك المسؤولين الحكوميين والنقابيين من ندرتها، وخاصةً الآن، أي في ظروف الأزمة، حيث تفتقر السوق لليد العاملة الماهرة والمدربة وقدوم الأيدي العاملة غير المؤهلة للقيام بعمليات الإنتاج المتطورة تكنولوجياً.
عقدت في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ندوة اقتصادية تناولت سوق العمل وما يدور حوله من مشاكل، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستجد مع الأزمة.
