ارتفاع اللامساواة، وبطء النمو... هما الجانبان اللذان أصبح متعارفاً أنهما عوامل أساسية في الاحتقان الاجتماعي في الدول المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة، ولكن هذه العوامل الظاهرة تعكس مرضاً باطنياً لا يستطيع النظام السياسي الأمريكي الاعتراف به.
(يبدو أن النمو الاقتصادي قد توقف عن الارتفاع... والبيانات لا ترسم صورة لنموٍ قوي في المستقبل) هذا ما قاله الاقتصادي الأمريكي جويل ناروف تعليقاً على مؤشرات محددة صادرة في السوق الأمريكية مؤخراً..
نشرت الصين مؤخراً بيانات نمو إنتاجها الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر 11 لعام 2018، وأتى النمو أقل من المتوقع. 5,4% لنمو الإنتاج الصناعي، و8,1% لتجارة التجزئة،
تعد المنطقة الشرقية الخزان الحقيقي لمعظم الثروات الطبيعية في سورية، وهذه الثروات كثيرة ومتنوعة واستراتيجية لدرجة أن المرء يستغرب الإهمال التاريخي لها، وغياب دور الدولة الفاعل عنها سواء من حيث الخدمات والمشاريع التنموية، أو من حيث الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وتلبية حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، أو من حيث الإدراك الحقيقي لمستوى وحجم مساهمتها الكامنة في النمو الشامل فيما لو جرى الاستفادة منها بشكل صحيح..
يُقاس نجاح السياسات بالنتائج التي تحققها، وليس بالإعلان عن النوايا التي تريد الوصول إليها.. فالخطة الخمسية العاشرة كانت تريد مثلاً محاربة الفقر عبر تخفيض مستوياته المعلن عنها آنذاك، ومع اختلافنا حول طريقة قياس الفقر التي اعتمدت مؤشرات تعتمدها المؤسسات الدولية وتطبقها في كل أنحاء العالم بغض النظر عن المكان والزمان، فإن الخطة الخمسية العاشرة أعلنت أنها تريد تخفيض حد الفقر الأدنى الذي كان يشمل نحو 11 % من السكان، وكذلك حده الأعلى الذي كان يضع في دائرته 30 % منهم
لم تنعكس أرقام النمو المعلنة خلال الخطة الخمسية العاشرة والتي بلغ متوسطها نحو 5%، إيجابياً على مستوى المعيشة، وأبلغ دليل على ذلك ارتفاع أرقام الفقر التي انطلقت منها الخطة بنحو 10%، فالحد الأدنى للفقر الذي كان تحت 11% من السكان، أصبح في نهاية الخطة حسب الأرقام الأولية المعلنة 12%، بينما الحد الأعلى الذي كان تحت 30%، أصبح حسب الأرقام غير المعلنة 34% وأكثر.. أي أنه ازداد هو أيضاً بحدود 10% بالقياس مع الرقم الأول في بداية الخطة.
دفع إعلان مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش عن التقديرات الأولية لحجم الناتج المحلي الإجمالي السوري في العام 2009، للبحث في تفاصيل هذا الناتج، واكتشاف حقيقة النمو التي سجلتها كل من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، نقل، بناء وتشييد) مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي تعد قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، علماً أن قطاع التشييد لا يعد قطاعاً اقتصادياً حقيقياً بالكامل.
