عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

إضافة إلى الأزمات اليومية التي يعانيها ويعيشها المواطن السوري بسبب ارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية وضيق الإمكانات وضعف القدرة الشرائية، التي لم تعد قادرة على تأمين الحياة المعيشية اليومية بشكل يحفظ كرامة المواطن، فإن الكثير من المواطنين يعيشون حالة تشرد وترحال وعدم استقرار بسبب حاجتهم الدائمة إلى مسكن ثابت، الأمر الذي لم تتم معالجته على مدى عقود طويلة، مما جعل من أزمة السكن معضلة تحوم الحكومة حول ضرورة حلها، ولكنها لم تُظهِر نية جادة للعمل على ذلك على أرض الواقع.

حسب مسح طازج للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين عموماً في سورية خلال النصف الأول من العام 2009، نحو 11،133 ألف ليرة سورية، فيما كان خلال العام 2008 نحو 10،740 آلاف ليرة. وأفادت نتائج مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009،

مع أن أجواء الربيع طرقت مواسمنا مبكرة هذا العام، وهو ما يؤدي عادة لانتعاش أسواق الخضار لتنعمها بتوافر المنتجات الزراعية الموسمية، التي من الضروري أن تؤدي وفرتها إلى تراجع أسعارها، حسب قانون العرض والطلب، إلا أن ما يحدث عندنا هو أن قانون العرض والطلب المحكوم بطمع التجار والوسطاء بين المنتج والمستهلك، قد تحول إلى قانون التحكم بالحاجة، وفرض الأسعار الاستغلالية بعيداً عن مراقبة الدوائر التموينية المختصة، وبشكل يتجاوز كل مفاهيم العدل والرأفة والقناعة.

إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!

طالب آلاف الروس الأسبوع الماضي باستقالة حكومة فلاديمير بوتين، وانتقدوا بشدة أداء الكرملين خلال احتجاج جديد على ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض الأجور.

لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.

بالنسبة للعديد ممن حضروا مؤتمر اتحاد عمال دمشق فإن ما جرى فيه جعلهم يغادرون قاعة المؤتمرات في مبنى الاتحاد وهم يحملون معهم الكثير من الأسئلة وإشارات الاستفهام حول واقع ومستقبل الحركة النقابية السورية، فعلى الرغم من أن منظمي المؤتمر قد بذلوا كل جهودهم كي يمر دون إشكالات، إلا أن المستجدات التي طرأت على واقع الطبقة العاملة في سورية لم يكن من الممكن إلا أن ترخي بظلالها على طروحات ومداخلات النقابيين.

تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب:

شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..

 تعد تربية الدواجن من النشاطات الاقتصادية الهامة في سورية كونها توفر مادتي بيض المائدة ولحم الفروج، واللتين تشكلان جانباً هاماً من أساسيات المائدة السورية. وتعد سورية في مقدمة الدول العربية المنتجة للدواجن حيث يقدر عدد الطيور الداجنة المنتَجة فيها كل عام بحدود 400 مليون طائر، يتم من خلالها إنتاج 4.5 مليار بيضة، ونحو 200 ألف طن من لحم الفروج. وحسب إحصائيات وزارة الزراعة يكون نصيب الفرد الواحد في سورية من مجمل الإنتاج من لحم الدجاج نحو 7 كيلوغرامات وبحدود 180 بيضة سنوياً.