فصائل فلسطينية ترفض قرار عباس تأجيل الانتخابات
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية «لحين ضمان إجرائها بالقدس».
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية «لحين ضمان إجرائها بالقدس».
اختتمت قمة القاهرة التي جمعت الفصائل الفلسطينية أعمالها بصدور البيان الختامي، الذي تضمن في بنوده الـ 15 إعلاناً عن الالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها وما يرافقها من إجراءات "تضمن نجاح" هذه العملية.
كشف مصدر فلسطيني، الأحد، أن السلطات المصرية اعتذرت أمس السبت، عن استضافة لقاء حواري بين حركتي فتح وحماس.
بعد الأجواء الإيجابية عموماً- والعلنية على الأقل- والتي سادت عقب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، واجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مؤخراً، عادت الخلافات لتطفو على السطح، وذلك تزامناً مع استحقاقات تنفيذ ما اتفق عليه، وتبادل الاتهامات حول أسباب التعثر.
ديمة كتيلة
وُقّع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة «حماس» والسلطة، يوم الخميس 12/10/2017 في القاهرة، في جو يسوده التفاؤل، حيث اعتبر الطرفان أن الاتفاق هو إنجاز وطني غير مسبوق، قد يطوي صفحة الانقسام للأبد، بعد خلافٍ دامَ حوالي عشر سنوات، ومحاولات عدّة لم تنجح في تحقيق المصالحة.
جاء الإعلان المفاجئ عن التفاهمات التي حصلت في القاهرة بين الحكومة المصرية ووفد قيادة حماس، ومن ثم مع وفد قيادة فتح/ السلطة، ليضع مجدداً قاطرة «الانقسام» الفلسطيني على سكة الحوارات الداخلية، المشمولة والمحاطة والمراقبة، بالرعاية الرسمية/ الأمنية المصرية، على أمل الوصول لمحطتها النهائية في تحقيق المصالحة بين الحركتين والسلطتين، والتي ستنعكس تالياً على عموم البيت الفلسطيني بمكوناته الفصائلية وقوى مجتمعية عديدة.
أنهى أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» مباحثات مطولة في مصر - ممثلة بجهاز مخابراتها العام- بحثت على نحوٍ شامل طبيعة العلاقة بين مصر والحركة من جهة، وتحديداً في الملف الأمني، ومن جهة أخرى العلاقة بين السلطة الفلسطينية و«حماس»، وملف المصالحة الوطنية العالق منذ توقيع «إعلان القاهرة» عام 2005، وما تلاه من اتفاقيات موقعة، منها: إعلان صنعاء 2008، و«الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني» 2009، و«اتفاق الشاطئ» 2014، وصولاً إلى المباحثات المباشرة في الأشهر الأخيرة بين القاهرة وكل من الحركتين...
في إطار مساعدة طهران على تخطي العقوبات الغربية، فتحت الصين خطاً ائتمانياً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة والنقل والمياه وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
يعود الحديث عن ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في مرحلة يشهد الإقليم فيها تغيرات سياسية متسارعة، تؤثر بالضرورة في الحالة السياسية الفلسطينية، التي لا يمكن حصرها بطبيعة الأحوال في حدود الحركتين المذكورتين. فيما يلي، نحاول البحث عن أسباب الدفع باتجاه المصالحة في هذه المرحلة من جهة، وعلاقة القوى السياسية مع الشارع الفلسطيني المنتفض في الأشهر الماضية من جهة أخرى...
كالعادة، لقاءات وحوارات واتفــــاقات بين فتـــح وحمـــاس، ثم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وبلا فائدة ترتجى لقضية الشعب الفلسطيني، ولا نهاية لعذابه ومعاناته الفريدة.