البيان الختامي لـ«مركزي منظمة التحرير»: وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إنّ المجلس قرَّر وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال إلى حين اعترافه بالدولة الفلسطينية، مردفاً: «الاحتلال يعرقل استكمال الاستقلال والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».

وأضاف الأحمد الذي تلى البيان الختامي: «المجلس المركزي قرر تحديد ركائز عملية للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة ورفض إجراءات السلام الاقتصادي كبديل عن السلام الدائم والعادل» على حد تعبيره.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد المجلس رفضه صفقة القرن بما في ذلك القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة بالإضافة للسفارة الأمريكية في القدس، مستكملاً: «ندعو الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رؤيته المتمثلة في وقف الانتهاكات (الإسرائيلية) والاستيطانية والأعمال أحادية الأجانب وإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية».

وشدد الأحمد على ضرورة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن مع رفض بقاء رؤية الرئيس بايدن نظرية دون تنفيذ وانتظار الموقف «الإسرائيلي» منها.

يجدر بالذكر بأنّ اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية انعقد رغم المقاطعة الواسعة له من 4 فصائل فلسطينية، وأصرت قيادات في حركة فتح على عقده مؤكدةً «اكتمال النصاب القانوني».

ومن بين المقاطعين ثاني أكبر فصيل في المنظمة، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضافة إلى «المبادرة الوطنية الفلسطينية»، و«الجبهة الشعبية القيادة العامة»، و«طلائع حرب التحرير الشعبية» (قوات الصاعقة)، وذلك على الرغم من حوار حركة فتح مع قادات هذه الفصائل لإقناعها بالمشاركة.

كما وأعلنت «فصائل المقاومة» وحركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» رفض انعقاد الاجتماع لأن انعقاده بهذا الشكل يضر بالحوار الوطني ويعزز الانقسام.

كما وقاطعت الاجتماع شخصيات من كوادر المنظمة بينهم إحسان سالم، وحسن خريشة، وحنان عشراوي.

أما الجبهة الديمقراطية فقد شهدت استقالات جماعية في صفوفها بسبب خلافات داخلية مرتبطة بمشاركتها، من بينهم الناطق باسم الجناح العسكري في الجبهة الديمقراطية.