من بداية الشهر الحالي أو قبل بكم يوم وعينا من نومنا بصدمة كبيرة من ورا منشور على فيسبوك: «عاااااجل... من بعد اليوم مش حتقدر تغمض عينيك! مفاجأة قوية بارتفاع سعر الدولار... سعر الصرف اليوم مبيع: 635، شراء: 640 ليرة سورية»، هاد البوست اللي فلج كل الشعب السوري المقيمين داخل سورية أو خارجها.. مو لأنهم بيتعاملو بالدولار لأنهم بيعرفو توابعو ع الأسعار وع العيشة..
منذ سنين طويلة والسوريون يعيشون كابوساً مرعباً اسمه «أيلول»، حيث يسبقه أو يأتي معه أحد الأعياد غالباً، كما يترافق مع موسم «الموونة»، وبداية العام الدراسي، بالإضافة للتجهيز لفصل الشتاء المقترن بالمحروقات والألبسة الشتوية، مما جعله من أسوأ أشهر السنة لدى عموم السوريين.
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي سموها «عِملتي قوتي» واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة مشان «بركي» كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي..
تلقى موجة ارتفاع سعر صرف الدولار المستمرة، والتي أوصلته إلى أعلى من مستوى 600 ليرة- الكثير من الأخذ والرد كالعادة. وتتوجه الأنظار دائماً إلى المصرف المركزي «ليفعل شيئاً»، في الارتفاع الماضي نصحنا الحاكم بأن ندعم الليرة بكلمة طيبة، وفي هذه المرّة تحدث عن الوهم والمضاربة والعقوبات. ولكن في الحقيقة المسألة اقتصادية بل وسياسية وأبعد من السياسة النقدية.
يدور الجدل اليوم حول عملية إعادة قطع التصدير، أي أن يلتزم المصدّرون ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي... وهو إجراء نقدي، تم تطبيقه وإلغاؤه وإجراء تعديلات عليه لمرات عديدة. وأثار جدلاً واسعاً بين المصدرين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، بينما لم تقرّ الآلية بعد. وأرسلت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018، لتُدرس وتقرّ الآلية.
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق بمقدار فاق 35 ليرة خلال الأسبوع الماضي، وبارتفاع قارب: 7%... وعادت للانخفاض إلى مستوى 550 ليرة، في (هبشة) ارتفاع قصيرة وكبيرة، ضمن الاتجاه العام لتراجع قيمة الليرة وارتفاع صرف الدولار بنسبة 10% منذ مطلع العام.
ازدادت كتلة الليرات السورية الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة بمقدار قارب 4000 مليار ليرة تقريباً حتى عام 2016*، وتوزعت هذه الكتلة في السوق ليودع جزء منها في المصارف العامة والخاصة ويبقى القسم الأكبر يدور في السوق...
إن هذه الكتلة اليوم بآلاف المليارات من الليرات السورية، هي هدف السياسات النقدية والمالية التي تريد مزيداً من التحكم بالعرض النقدي في اللحظة الصعبة الحالية.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.
يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.
