عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

يتناول الخطاب الرسمي وشبه الرسمي في الشأن الاقتصادي مقولات تكرر هنا وهناك كـ«الحكومة تدفع الكثير» و«الله يعين الحكومة شو بدها تدفع لتدفع» و«الدعم بات عبئاً»...الخ من هذه الجمل التي تقال علناً أو بشكل مبطن أو بين السطور.

تحتل الأحداث الميدانية القتالية في سورية المساحة الأكبر ضمن اللوحة السياسية والإعلامية. ورغم أنّ لهذا الأمر ما يبرره جزئياً، إلّا أنّ جملة القرارات الاقتصادية التي «مررتها» الحكومة السورية خلسة وعلانية خلال الأشهر القليلة الماضية، في قلب الأزمة، من تجاوز «الخطوط الحمراء» لسعر الخبز وأسعار السكر والرز التموينيين، إلى رفع أسعار الماء والكهرباء، وصولاً إلى رفع أسعار

غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب  الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.

من تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.فأية مواجهة تتطلب وضعاً داخلياً ذا سمات محددة، كما أن العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرة الآتية من الخارج، تستهدف في نهاية المطاف تكويناً داخلياً محدداً يخدم الأهداف الشمولية للمخطط الأمريكي الاسرائيلي وفي تجرية العراق أكبر دليل على ذلك

تزدهر سوق المضاربة على الليرة السورية، بتكامل أدواتها:   1-  سوق سوداء احتكارية كبيرة تمتلك جزءاً هاماً من الدولار في السوق السورية.  2- حرية امتلاك وتداول الدولار. 3-  وجود وسطاء ماليين نظاميين (شركات ومكاتب ومصارف خاصة) هم قنوات السوق. 4-  وجود قرار سياسي ليبرالي في الاقتصاد السوري، بحماية الليرة عن طريق الضخ للسوق!.  5- تدفق مستمر، يؤدي إلى تحويل منتظم للدولار من ملكية الدولة، إلى ملكية السوق..  وكل ذلك يستفيد من ظروف الاضطراب الأمني والفوضى، وتراجع الإنتاج والتشغيل الحقيقي.

أصدرت منظمة (الإسكوا) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، تقريراً بعنوان (النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية). افتتحه عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق، ووجه مرحلة الليبرالية الاقتصادية السورية وكبير الاقتصاديين، في المنظمة التي أدارت إعادة إعمار لبنان نحو حلقة مستمرة من المحاصصة، وعدم القدرة على بناء دولة..

عندما نقول إن الحكومة الحالية لم تستفد من تجربة عشر سنوات من الانفتاح الاقتصادي والليبرالية وما رافقتها من نتائج على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لذلك فهي تنفذ مالم تنفذه حكومة العطري.

القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.

لقد مضى علينا الآن حوالي سبع سنوات تقريباً، ونحن بانتظار كشف المسار المخفي والعميق في قلب الرئيس باراك أوباما. إلا أن ضربة تلو الأخرى من الطائرات بدون طيار، وطفلاً ميتاً يكوَّم فوق الآخر، مع اختفاء أي بارقة أمل تشير إلى احتمالية أن يقوم أوباما بوضع حدود، أو قيود، على التطرف في الولايات المتحدة الأمريكية.

(لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً)!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013. هكذا رأى الرجل السياسات التي نفذها عندما شغل موقع النائب الاقتصادي في الحكومة السورية التي ترأسها محمد ناجي العطري منذ عام 2005 حتى انفجار الأزمة في عام 2011.