إن تداعيات الأزمة الوطنية التي تمر بالبلاد على القطاعات الإنتاجية كبيرة جداً ومؤلمة، وكبدت العاملين فيها خسائر مادية وبشرية لا يمكن تعويضها في ظل السياسات الحكومية المتبعة التي مازالت بعيدة كل البعد عن معاناة المواطنين والعاملين في القطاعات الإنتاجية.
يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في تأمين مواردها، وهما النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن، وفي حال استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: ماذا تبقى من مطارح يمكن أن تحصل مواردها منها؟
