عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

تعهدت الصين بأن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركاتها التكنولوجية لن تبقى دون رد مناسب.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن «علينا أن نعمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها في الوقت ذاته».

ليس خافياً على أحد أنّ الاتجاه الثابت في سورية منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، هو اتجاه التراجع والتدهور المستمر على كل الصّعد، وبالدرجة الأولى على وضع السوريين الإنساني والمعيشي في شتى مناطق سورية، وفي قسم مهم من مناطق اللجوء.

كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة على إيران، هي المشكلة السياسية والاقتصادية الأكثر تحدياً لها على مدار العقود الأربعة الماضية. وأثرت بشكل كبير على التطور التكنولوجي والعلمي للبلاد، بشكل مزدوج: فلا شك بتأثيرها السلبي من جهة. لكن أيضاً لاقت ردّ فعل إيجابي بتطوير إيران لاعتمادها على الذات وإيجاد بدائل، بفضل وجود مستوى معيَّن من سياسات وطنية مسؤولة تَرجَمت اتجاهاً لرفض التبعية، ليس بالشعارات الفارغة التي تتناسب عادةً بشكل طردي مع مستوى الفساد الكبير في النماذج الفاشلة، بل بالإرادة والعمل والتخطيط والدعم غير الخلَّبي للابتكار.

قالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تحث الولايات المتحدة على رفع جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على شركات صينية معنية.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التضامن الدولي في مواجهة «الإرهاب الاقتصادي الأمريكي»، شكل محور مباحثاته مع كبار المسؤولين الكوبيين.

مع كل مستجد اقتصادي في الوضع السوري تستطيع أن تسجّل رقماً قياسياً جديداً، ومع كل خطوة نحو التدهور نتقدم للصدارة في أرقام المآسي، وبينما تستمر العقوبات الإجرامية الدولية، تستمر أيضاً سلسلة التجاوب معها بإجراءات وسياسات لم تتبعها أية دولة معاقبة دولياً، إجراءات تنم عن التغاضي عن حقائق بسيطة ولكن كارثية.

تستمر حملة التصعيد الأوروبية على روسيا- بذريعة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني- بالتفاعل، مسببةً أزمة سياسية بين روسيا وألمانيا وفرنسا بشكل أساس، ومن هذا مدخلاً إلى فرض العقوبات، ومحاولات عرقلة وخنق مشروع خط الغاز المسال «السيل الشمالي-2».

أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...

تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.

رفض وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» المحاولات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات الدولية، من جانب واحد، على إيران.