واشنطن تواصل سرقتها 10 مليارات دولار من الشعب الأفغاني وترفض رفع العقوبات

وحسب تأكيدات نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، فإنه لا يرى أنه سيتم السماح لطالبان، بالوصول إلى احتياطيات البنك المركزي المحتفظ بها، وفقاً لرويترز.

تصريحات أدييمو جاءت خلال لقاء له، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال: «نعتقد أنه من الضروري أن نحافظ على عقوباتنا ضد طالبان» زاعماً بأنّهم: «في الوقت نفسه» يجدون «سبيلاً لوصول المساعدات الإنسانية المشروعة إلى الشعب الأفغاني».

وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد ان استولت على العاصمة كابول عقب خروج الرئيس أشرف غني منها.

يشار إلى أن الأموال المجمدة لأفغانستان تبلغ قرابة 9 أو 10 مليارات دولار حسب تصريحات سابقة لوكالة سبوتنيك، للمتحدث الرسمي باسم الحركة محمد نعيم.

هذا وتضغط حركة طالبان التي تولت السلطة في أفغانستان منتصف آب الماضي من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي طالبان السلطة وانهيار الحكومة السابقة، مما جعل الملايين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية.

وكان شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند، وعضو مجلس البنك المركزي الأفغاني، قد أكد أن أفغانستان مقبلة على «أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة» إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة، لافتاً إلى أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريباً.

واقترح عضو البنك المركزي الأفغاني أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على «مبلغ محدود كل شهر»، في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية على أن يراقب «مدقق مستقل» إنفاقه، على حدّ تعبيره.