أثار قرار وزارة التربية الأخير، والذي ينص على إجراء اختبار للطلاب الأحرار الراغبين بالتسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، الكثير من التساؤلات في محافظة الحسكة وفي مختلف المحافظات: عن جدوى إجراء الاختبار في المحافظة التي عجزت مديرية التربية فيها عن ضبط العملية الامتحانية خلال العامين الماضيين
يعاني الطلاب الجامعيون في سورية، من تبعات الأزمات التي تفرعت عن الأزمة السورية الحالية، التي أرخت بظلالها على كل قطاعات الحياة، ومنها الجامعات السورية وتفرعت عنها عدة مشاكل طالت كل الجوانب الهامة في سير العملية الدراسية.
يبلغ عدد المدرسين في مدينة عفرين الآلاف، بينهم مدرسون أصلاء ووافدين من مدينة حلب تم ندبهم إلى «عفرين» لمتابعة وظيفتهم حسب حاجة الملاك لديها، وفي إجراء غير مفهوم لم يختم المجمع التربوي في مدينة عفرين حتى تاريخ إعداد هذه المادة ورقة «قائم على رأس عمله» لمدرسي المدينة مع العلم أنها الورقة المعتمدة لصرف الراتب، مما أثار لغطاً وبلبلة في أوساط المدرسين وأسرهم.
يستعد محمد، لبدء عام دراسي جديد في كلية الزراعة في مدينة الحسكة، بعد أن تجاوز السنتين الماضيتين بصعوبة، واجه خلالها الكثير من العقبات الأمنية والاقتصادية والتعليمية التي أفرزتها الأزمة السورية، وكان للتعليم الجامعي نصيبه الأكبر من تأثيراتها السلبية.
سبق أن تناولنا معاناة معلمي دير الزور الصحية مع شركة التأمين غلوب ميد، وغياب خدماتها رغم استمرار قطع 250 ليرة من رواتبهم شهرياً، ومطالبة المعلمين بإعادة النظر في العقود المجحفة بحقهم مع هذه الشركة، واستعادة أموالهم المقتطعة منها طالما أنها لا تقدم لهم خدمات..!
يتكرر المشهد وتتكرر الحكاية مع كل بزوغ لشمس وغياب لقمر وما بينهما، فيصبح النزوح هاجس من يسكن هذه الأرض. خاصة بعد أن طرأت تطورات كبيرة على المشهد السوري في الأسبوع الماضي.
هي من المرات القليلة التي تنفذ فيها جميع أعداد الصحف المحلية من الأكشاك المخصصة لبيع الصحف، لكن سرعان ما تكتشف أن السبب وراء ذلك هو صدور المفاضلة الأولى للقبول الجامعي.
تبدأ مديرية التربية في ريف دمشق في كلّ عام دراسي، بالإعلان عن قبول طلبات الحائزين على الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة والشهادة الثانوية لملئ الشواغر في مدارسها.
دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
