إعداد إطار قانوني لمقاطعة تركيا تجارياً
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها لا تزال تعمل لإعداد إطار قانوني لتأسيس مكتب لمقاطعة الشركات التركية التي اسهمت في تخريب الاقتصاد الوطني السوري.
وبيّنت الوزارة بأنها تنسق مع كل الجهات المعنية ومنها وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين وغرف الصناعة والتجارة لتحصيل الوثائق والمستندات القانونية اللازمة مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعين وقريبا ستدعو الوزارة الى اجتماع ثالث لاستكمال الاجراءات وانطلاق العمل بهذا المكتب.
يشار إلى أن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي جدد المطالبة بتأسيس مكتب مقاطعة تركيا تجاريا باعتباره ضرورة ملحة.
المصدر: سانا
