لا تزال قضية الأسعار وحرارتها، والارتفاعات الصاروخية التي أصابت معظم السلع، حديثَ الشارع لدى الشعب السوري في كل مكان، ولم تقم الحكومة بالبحث بشكل جدي عن الأسباب الحقيقية والحلول لهذه المشكلة.
نعم، لا يمر يوم لا نسمع فيه عن ارتفاع أصاب سعر هذه السلعة أو تلك، ولاسيما المواد الأساسية وما يخص السلة الغذائية للمواطن السوري، ولعل رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية من الدولة، والانفتاح المتوحش وغير المخطط أدى إلى حدوث المزيد من التضخم الاقتصادي السوري.
ارتفاعات الأسعار المتكررة والمتزايدة في السوق السورية تعد القضية الأولى التي تشغل بال المواطن اليوم، لأنها وبكل بساطة تأكل دخله الشحيح أصلاً، والذي يكفي بالكاد لتأمين ابسط حاجاته الأساسية والضرورية لبقائه، فكيف ستكون الحال إذا ما استمرت ارتفاعات الأسعار على المنوال ذاته؟! فمتوسط معدل التضخم الإجمالي خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 7%، طبعاً هذا حسبA الأرقام الرسمية المعلنة، بينما ثمة مصادر أخرى تقول إن معدل التضخم قد تجاوز 15% خلال كل سنة من هذه السنوات، وهذا التضخم انعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تشكل الحاجة الأولى للناس، وتشغل الحيز الأكبر من أحاديثهم.
