منذ أن حسمت الحكومات السورية أمرها تجاه قطاع الدولة الإنتاجي من حيث عدم زيادة الاستثمار فيه، وتطويره بما فيه الاستثمار بالجانب البشري من حيث الإعداد والتدريب المهني الضروري لمواكبة تقنيات العصر في مجال الصناعة وغيرها من المجالات، بدأ يطرأ على العمالة داخل هذه الشركات والمؤسسات تبدلات كثيرة وهي طبيعية من حيث تقدم العمال في السن وخروجهم على التقاعد وإصابة العديد منهم بأمراض مهنية بسبب بيئة العمل وعدم توفر الحماية الكافية لهم أثناء العمل مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات بالأمراض المهنية مثل (السرطان ـ الجهاز التنفسي، السمع، البصر، تسمم الدم )