المادة 60 من الدستور تقول:
يحدد القانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توفرها في المرشحين.
يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
إذاً حق مكتسب تم إقراراه في الدستور الجديد وكان مكرساً في الدستور السابق.
إن وجود حياة برلمانية صحيحة في أي بلد في العالم يمكن اعتبارها صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، حيث أن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التي تسود في هذا المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على البرلمان وأعماله ودرجة فعاليته، وإن وجود برلمان حقيقي و فعال يمكن اعتباره الأسلوب الأول لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، على أساس أن البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية، فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو الذي يشرع القوانين التي تحكم المجتمع، كما يراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب.
فرض الحراك الشعبي نفسه على الواقع السوري، وبات يترك تأثيره على سلوك ومواقف كل القوى في البلاد، بهذا المستوى أو ذاك، وبهذا الاتجاه أو ذاك، بغض النظر عن جدية هذه القوى في تفهم الحراك من حيث عمقه وتأثيره التاريخي، ومحاولات الاحتواء أو الالتفاف عليه....
وبسبب سلوك القوى المتصارعة على السلطة والثروة فقط و دون النظر الى المصالح الوطنية العليا للبلاد، ودون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب السوري، بسبب ذلك دخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة،وما زال الدم السوري ينزف منذ شهور، وأصبحت البلاد على حافة أزمة وجودية، أمام كل ذلك كان من الضروري البحث عن حلول سياسية ذات أفق وطني تفتح أمام البلاد أبواب الخروج من الأزمة.
منذ بدء الأزمة في سورية لم يستطع النظام كسر حالة عدم الثقة بينه وبين الشعب السوري من جهة والقوى السياسية الموجودة من جهة أخرى، ورغم اتخاذه بعض الإجراءات الإصلاحية في مسار وضعه حلولا للازمة لكنه لم يستطع ردم الهوة وكسب ثقة الشعب السوري وقواه المختلفة مجدداً، لأن إجراءاته تميزت بالسطحية والشكلية وكانت بطيئة ومتأخرة ومجتزأة لم يذهب بها إلى نهاياتها القصوى بحيث تفعل فعلها وتخرج البلاد من حالة الاستعصاء وإخراجها من عنق الزجاجة، لا بل إن الممارسات على الأرض عمقت حالة عدم الثقة أكثر فأكثر.
تم تحديد انتخابات مجلس الشعب في السابع من شهر أيار المقبل، وتأتي هذه الانتخابات في وقت ما زالت فيه الأزمة التي تمر بها البلاد تتعمق وتتعقد وتتسع.
إن ردود الفعل على تحديد تاريخ الانتخابات قد اختلفت ما بين من يرى فيها خطوة هامة بحد ذاتها، وتعبيراً عن الخروج من الأزمة، وبين مشكك في جدواها واعتبارها استمراراً للوضع السابق وتستند آراء المشككين في جدوى هذه الانتخابات إلى استمرار وبقاء قانون الانتخابات السابق عملياً دون تعديل حقيقي وتجربة الدورات السابقة مع هذا القانون، خاصة بعد النقاش الذي دار أثناء وقبل إصداره والمطالبات من العديد من القوى السياسية بالسير نحو قانون انتخابي يعتمد النسبية و سورية دائرة واحدة وهو ما لم يؤخذ به، كذلك تستند هذه الآراء على التجربة السابقة مع المسائل الإجرائية (عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، الصناديق الجوالة والمحدثة، القوائم الناجحة سلفا، قوائم الظل....).
■ لست ضد اقتصاد السوق.. دستور البلاد ضد اقتصاد السوق
■ تكافؤ الفرص غير موجود بالنسبة لقوائم الجبهة.. وهذا يتناقض مع الدستور..
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف وننشر المادة التالية للدكتور نايف سلوم:
كيف يرى السوريون قانون الانتخابات الجديد؟! وما الذي يريدونه من مجلس الشعب؟ وهل يجدون فعلاً أنه فقد دوره كجهة تشريعية وابتعد كثيراً عن هموم المواطن؟! وهل يرون أنه يجب تفعيل هذا الدور للعودة بسورية إلى الشكل الحقيقي للحياة السياسية الديمقراطية؟! وهل يرون أنه يجب إعادة النظر بآلية الانتخاب للخروج بمجلس يلبي آمال الشعب السوري؟! طرحت «قاسيون» هذه الأسئلة على عدد كبير من المواطنين، وكانت معظم وجهات النظر متقاربة ورافضة للآليات المتبعة، والتي تم تكريسها عبر القانون الأخير، وكانت لنا هذه اللقاءات:
أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
نعم للحوار الوطني.. لا للجماعات المسلحة.. لا للإخوان المسلمين.. لا لقانون الانتخابات
