عرض العناصر حسب علامة : سورية

تناغم بين الاحتلال و«الجهاديين» في وجه الجيش السوري... "إسرائيل" تنشر وحدة صواريخ في الجولان

استكمال لارتسام منطقة آمنة في الجولان السوري، وإرساء أسس للتعاون مع بعض كتائب المعارضة المسلحة، أم الاستعداد لحماية القطاع المحتل من الجولان من جيرة «الجهاديين» الذين دخلوا منطقة الفصل في الجولان؟

على أعتاب الامتحانات المدرسية: ثلاثة آلاف مدرسة «مدمرة».. وقذائف «الهاون» تترصد الباقي

تعاني المدارس التعليمية في سورية من تداعيات استمرار الأزمة الوطنية الشاملة وآثار الدمار الكارثي الذي طال المؤسسات والبنى التحتية في أغلب مناطق البلاد، وانعكاساتها على سير العملية التعليمية في المجتمع بدءاً من عدد المدارس القادرة على استيعاب الطلاب وخاصة مع تزايد عدد النازحين إلى المدن وبشكل خاص العاصمة دمشق مقارنة مع العام الماضي، إلى قضية الدوام الجزئي، وبُعد المدارس عن أماكن سكن البعض، وتعطل مدارس أخرى إثر تعرضها للاعتداء أو لاحتوائها الأسر النازحة، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وغلاء المعيشة.

سياسات تحرير الأسعار تطال أجور النقل في سورية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص بين المحافظات وخارج سورية بالسيارات الصغيرة العامة العاملة على البنزين.

رجال صناعة التاريخ!

تتعدد دواعي استحضار الحوادث التاريخية، فمنهم من يلجأ إلى ذلك لكي يغطي عجزه في الحاضر، فليس لديه إلا البكاء على الأطلال والاكتفاء بالتغني بالأمجاد، وقد نجد من هؤلاء من يوظف هذا المنجز التاريخي أو ذاك، لغايات انتهازية مستفيداً من دور هذه الحوادث التاريخية في تكوين الوعي الجمعي فيأخذ منها ما يبرر سلوكه في الحاضر، وما يحقق غاياته ومصالحه الذاتية، ومنهم من ينظر إلى الحوادث والظواهر التاريخية نظرة متعالية وفوقية خارج شرطي الزمان والمكان، وبالتالي يصل إلى استنتاجات خاطئة عن الحاضر..

نضال عمال الكهرباء 1919 – 1962

سعت فرنسا في عام 1919 إلى تأسيس شركة مساهمة عرفت باسم مصرف سورية ولبنان بالتعاون مع المصرف الإمبراطوري العثماني الذي مكنها من السيطرة على معظم الوكالات والامتيازات العائدة للمصرف العثماني مما سهل عليها احتكار أهم الفروع الاقتصادية التي نهبت البلاد عن طريقها كالمرافئ والكهرباء ومحاصيل القطن والتبغ.

إدارة قضايا الدولة....هل هي محامٍ؟!

لماذا لا يرتاح أعضاء إدارة قضايا الدولة عندما توصف الهيئة أنها (محامي الدولة) في حين رأينا النائب العام في كثير من المواقف يفتخر بأنه محامي الشعب  ومحامي الشعب ما هو إلا محامي الدولة والنائب العام هو استثناء في المحاماة عن الدولة (الشعب) فهو محامي الشعب الجنائي أي في الدعوى الجنائية فقط أما إدارة قضايا الدولة  فهي محامي الدولة العام أي في جميع أنواع الدعاوى.