عرض العناصر حسب علامة : سورية

أموال الاستملاك في قبضة البنك المركزي

مازالت التعويضات المالية الواجبة الصرف، لأصحاب العقارات المستملكة معلقة إلى فترة غير معلومة، وذلك جراء التعقيدات الإدارية، والتعامل مع القوانين بشكلها النصي، مما يزيد من تكاثر الدعاوى القضائية ويؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق الواجبة التسديد من الحصول على أملاكهم وحرية التصرف بها وفقاً للدستور الذي يكفل حق الملكية
والتعقيدات الإدارية ذاتها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

سياسة الإعفاءات الضريبية للشركات «المرسوم 10»

إن الإعفاء من الضرائب والجمارك المشمولة بقانون الاستثمار رقم (10) يُخَسَّر الخزينة واردات ضخمة وتنجم عنه أضرار اقتصادية كثيرة تجعل جميع الشركات القائمة والجديدة غير المشمولة بقانون الاستثمار في وضع تنافسي صعب جداً، وظالم مع الشركات المشمولة..

النمو والنهب.. ضدان لايجتمعان

■ الرساميل الخارجية لايمكن أن تحل مهمة النمو بشكل كاف وصحيح

■ النمو شرط ضروري للتنمية، أي لاتنمية بدون نمو

إطلاق أوراق عمل الاجتماع الوطني الثاني لوحدة الشيوعيين السوريين

ننشر فيما يلي أوراق الحوار بعد إنجازها والتي أُقرت في الاجتماع الوطني الثاني لوحدة الشيوعيين السوريين، المنعقد بدمشق بتاريخ 25/4/2003 وذلك لإطلاق الحوار العام بين الشيوعيين، حيث أن الموضوعات المثارة في تلك الأوراق ستؤمن أوسع نقاش بهدف الوصول إلى الوحدة.

تشكيل لجنة تنسيق للشيوعيين السوريين في محافظة طرطوس

يتعرض وطننا الحبيب اليوم لأبشع أنواع الضغوط من قبل التحالف الإمبريالي الأمريكي ـ الصهيوني والتي وصلت إلى حد التلويح بالعدوان العسكري المباشر بهدف تثبيت وتحقيق المخطط الأمريكي ـ الصهيوني لإركاع المنطقة بكاملها، وهو ماتبدو حلقاته الأولى في فلسطين والعراق نموذجاً.

الاجتماع الوطني الثاني لوحدة الشيوعيين السوريين اجتزنا خطوات هامة على طريق عملية التوحيد

■ وحدة الشيوعيين تعني إعادة بناء حزبنا الذي تهشم وتهمش خلال العقود الماضية

■ التراجع والانقسامات في حركتنا كانت محكومة بظرف تاريخي محدد يشارف على الانتهاء

القطاع الخاص يتحمل مسؤولية العجز

يبدو للوهلة الأولى، أن هنالك فرقاً يحقق ربحاً في الميزان التجاري لبلدنا. إلا أن استبعاد الصادرات النفطية، يقودنا إلى حساب العجز بسهولة، والذي وصل إلى 116 مليار ليرة سورية، وذلك بفضل القطاع الخاص الذي يساهم دوماً بتوسيع قيمة هذا العجز، إذ يتحمل هذا القطاع 70 مليار ليرة سورية، بينما يتحمل البقية القطاع العام.
وتذكر الإحصاءات أن عجز القطاع الخاص تجارياً يبلغ ستة أضعاف عجز القطاع العام، وهذا يعني أن الصادرات تقوم على عاتق القطاع العام على عكس القطاع الخاص الذي تتدنى صادراته، لأسباب عدة، أهمها غياب الرقابة على منتجاته، وعلى نوعيتها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية..

سابقة إدارية في مؤسسات القطاع العام

في حادثة اعتبرتها الصحف الرسمية حالة نادرة، قدم المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية استقالته، وقبلها وزير النقل، وكلف معاون المدير بتسيير أعمال الشركة، ريثما يتم تعيين المدير الجديد، وقد علقت الصحيفة على الحدث معتبرة، أن هذه الحالة نادرة في أدبيات التكليف ومغادرة المناصب الإدارية، إذ غالباً ماينتهي العمل الإداري لأحد المدراء بإقالته أو بإحالته إلى التقاعد أو بمرضه أو غير ذلك من الأسباب الموجبة، أما أن يوقع أحد المسؤولين استقالته فهذا ما لم نتعود عليه..

الصحافة والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية

من خلال قراءة الصحف والتي بعضها يشير إلى الإيجابيات وبعضها إلى السلبيات فقط حول الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فحري بنا نحن أبناء هذه الشركة أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع وبطريقة النقد والنقد الذاتي البناء،  وندعو إلى تطوير الإيجابيات وننبه إلى السلبيات لضرورة تلافيها، كما أن من واجبنا الأساسي المساهمة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.