كان أحدُ أهمّ خطوط الصراع في سورية منذ 2011 وحتى الآن، الصراعُ بين أنصار الحلّ السياسي من جهة، وأنصار العسكرة في النظام والمعارضة، من جهة أخرى. وهذا الانقسام ربما كان الانقسام الوحيد المبَرَّر، الذي لم ترصُدْه الأقمار الصناعية، وكاميرات وكالات الأنباء، والتحليلات «الخرندعية»، لمثقَّفي الـ(قطعة بعشرة) ولم تأتِ وسائل الإعلام على ذِكره، ومواكبته إلّا ما ندر.
ناقشنا في مقالات عديدة سابقة المقولة التي يتبناها حزب الإرادة الشعبية منذ 2005 تقريباً (مقولة الثنائيات الوهمية/ وكان في حينه هو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين)... ومن أمثلتها الأوضح: (معارض/موالٍ)، (علماني/متدين)، إضافة إلى الثنائيات الطائفية والقومية وإلخ.
تستمر قائمة الأزمات الطويلة التي يعيشها الشعب السوري بالازدياد في عدد مفرداتها وفي عمق كلٍ منها، حتى أنها باتت تشمل كل جوانب حياة السوريين دون استثناء؛ من الخبز إلى المحروقات إلى الحرائق إلى الكهرباء فالماء والتعليم والصحة، إضافة للوضع المعيشي الكارثي والمتفاقم يوماً بعد آخر، بالتوازي مع التوحش المتصاعد للأسعار وللناهبين الكبار وسياساتهم، مضافاً إلى ذلك كله العقوبات والحصار. وأيضاً تستمر أزمات اللاجئين والمهجرين والنازحين بالتعمق، ومعها تستمر أزمة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين دون أية حلول ملموسة.
يمكن تعريف التشدد في الحقل السياسي العام بشكل مبسّط بأنه انفصال عن الواقع، يتمظهر بطرح شعارات غير قابلة للتحقيق والإصرار عليها. ويصل المتشددون مع الوقت إلى حالة إنكار للواقع، مرَضية ومزمنة. يمكننا تلمس ذلك في الحالة السورية بعدد لا ينتهي من الأمثلة ولا يقف عند حدود «الحسم» و«الإسقاط».
تتراكم مؤشرات الخطر الجسيم المحدق بسورية بلداً وشعباً بشكل متسارع. مؤشرات الخطر على وحدتها الجغرافية السياسية التي لا تأتي من جهة المحاولات الأمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب، بل ومن واقع تضافر هذا الخطر مع الأخطار الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
مرت سنوات عديدة على السجال حول أيهما أولاً: الحل السياسي أم محاربة الإرهاب، والذي أثبتت الحياة عقمه. كما أن التطورات اللاحقة قد وضّحت أن المتشددين في الطرفين والذين تمسكوا بإحدى الإجابتين، كانوا متفقين ضمنياً على تمديد عمر الأزمة لعدم نضوج «الحسم» أو «الإسقاط» كما دعت شعاراتهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الإجابة الواضحة هي أنّ العمليتين كلٌّ واحد، ولا إمكانية لمقاربتهما إلّا معاً وعلى التوازي .
يستمر العمل خطوة بخطوة، وعبر صعوبات عديدة، على مختلف المسارات المتعلقة بالقرار 2254 وبحل الأزمة السورية، سواء كانت هذه المسارات هي جنيف أو أستانا أو سوتشي واللجنة الدستورية، وكل تقدم يجري في أيّ منها هو بالمحصلة تقدم مفيد للعملية ككل، ولكن جوهر الأمر كان ولا يزال في ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل.
يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.
أجرت فضائية سكاي نيوز حواراً مع الرفيق مهند دليقان، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، بتاريخ 1\11\ 2017 بمشاركة ممثل من «الهيئة العليا»، تطرق الرفيق مهند في هذا الحوار إلى موقف المنصة من آخر التطورات السياسية، وأطروحات القوى الأخرى.. وتنشر قاسيون فيما يلي، جزءاً من الحوار.
