عرض العناصر حسب علامة : الفقر في سورية

خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.

أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.

المسير نفسه نقطعه ويقطعنا، الطرقات والوجوه العابرة نفسها، التحية نفسها والرد بأحسن منها، الضحكات الفاترة والمارقة والبلهاء نفسها، السكون المريب والعاجز والمهادن نفسه، الأحاديث والحوارات نفسها، والصياح نفسه، اللغة الناقدة والمادحة والممنوعة والمعترضة نفسها، اليوم والأمس نفسه.. والغد كذلك.

 ندوة الضمان الصحي في سورية كانت من المحاضرات النادرة التي تعتمد في تقديمها على التكنولوجيا الحديثة، فالدكتور سمير التقي مستشار مجلس الوزراء للشؤون الصحية قدم محاضرته من خلال خطة مدروسة أعدها فريق من هيئة تخطيط الدولة ووزارة الصحة بطريقة مختصرة وعناوين كثيرة،معتمداً على مشروع تطوير الضمان الصحي الذي يعتبره التأمين ثالث الروافد التمويلية، ويهدف إلى تمويل الخدمات الصحية غير المدرجة في حزمة الخدمات الأساسية لذوي القدرة على الدفع أو المواطنين الذين تشملهم صناديق ضمان صحي موجودة مثل الضمان الصحي للعاملين في الدولة والشركات والنقابات.

بدأ الأستاذ عبد القادر نيال محاضرته بعرض موجز لتقريرالفقر وتجلياته والذي كشف عن وجود أكثر من 35% من سكان الريف و 18% من سكان المدن في سورية يعيشون تحت خط الفقر. ليصل عدد الذين هم تحت خط الفقر الأدنى 2,02 مليون نسمة أي مانسبته 11,4% من إجمالي عدد السكان عام 2004.

بين عامي 2003-2004 لم يتمكن حوالي 2 مليون سوري من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية ومع استخدام خطوط الإنفاق (للفقر) الخاصة بالأسرة المعيشية ارتفع الفقر الإجمالي في سورية إلى 30% من إجمالي السكان ليشمل أكثر من 5.3 مليون شخص حسب آخر الأرقام الرسمية عن الفقر بموجب الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.

كشف المكتب المركزي للإحصاء في دراسة متعلقة بدخل ونفقات الأسرة السورية نفذها المكتب بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين عامي 2003 و 2004  كشف عن أن إجمالي إنفاق الأسرة على مستوى القطر  بلغ 21048 ليرة سورية شهرياً توزعت إلى 8553 ليرة سورية على السلع الغذائية أي ما نسبته 40,6% من الإنفاق و12495 ليرة سورية على السلع غير الغذائية والخدمات المختلفة أي ما نسبته 59,4% من إجمالي الإنفاق، وبناء على تلك الدراسة  فقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطر الفقر 11,4%. وأن نسبة السكان الذين ينفقون أقل من دولارين في اليوم الواحد وصلت إلى 10,4% ونسبة الذين ينفقون أقل من دولار في اليوم 0,3% أي أقل من 1%.‏

عملت السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود طويلة ليس فقط على تهميش المواطن السوري، بل فوق ذلك تركته وحيداً يواجه صعوبة العيش وتأمين لقمته بعيداً عن رعاية الدولة وحمايتها وتكفلها بتأمين فرص العمل له، ما اضطر الكثير من المواطنين السوريين، وفي كل المحافظات، للتحايل على الزمن والسعي كل بمفرده لإيجاد حل لمعيشته وتأمين مورد لرزقه، فانتشرت ظاهرة البسطات منذ سنوات طويلة كنافذة بيع غير قانونية، ولكنها ضرورة إنسانية واجتماعية، فلاقت هذه الظاهرة الكثير من العراقيل والمقاومة، وحملات القمع التي كانت حتى ما قبيل الأحداث التي تشهدها سورية في الأشهر الأخيرة تُشَن ضدها بين الحين والآخر، من رجال تربطهم مع أصحاب البسطات علاقات ودّية مع (الإكرامية) التي تنسيهم لفترة وجيزة القيام بواجبهم الوظيفي في منع إشغال الأرصفة.

يبرز الفقر كأحد أبرز التحديات التي تهدد اقتصادنا ومجتمعنا اليوم.

ولدراسة مشكلة الفقر وتحديد الفئات الفقيرة، يتم عادةً قياس ما يسمى بخط الفقر. ويعرف خط الفقر (أو عتبة الفقر) بأنه الحد الأدنى للدخل الضروري لتأمين مستوى معيشة ملائم.

أكدت الدراسة التي أجراها باحثان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن عدد الفقراء في سورية عام  2007، قياساً إلى خط الفقر الأدنى، وصل إلى 15.98 % في الريف، و12.64 % في الحضر، في حين كان عام 2004 نحو 14.18 % في الريف، و8.7 % في الحضر.