مع انتهاء العام 2023، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2024، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الـ12 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 7,534,764 ليرة سورية). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.
أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
وفي ما يلي النص الكامل للقانون:
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
عدل مصرف سورية المركزي بتاريخ 1/10/2023 سعر صرف الليرة مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة، بحيث أصبح 11500 ليرة، وكذلك سعر الصرف في نشرة السوق الرسمية، بحيث أصبح السعر الوسطي فيها 11557 ليرة مقابل الدولار الواحد!
يبرز، بين الحين والآخر، شعار «التوجه شرقاً»، على المستوى الرسمي وشبه الرسمي السوري. ويجري بشكلٍ مؤقتٍ تسليط ضوءٍ إعلامي كثيف عليه: مقالات وتحليلات ونقاشات إعلامية وتصريحات وإلخ، ثم لا يلبث أن يختفي تماماً.
تكمن قوة أي حراك شعبي في جماعيته، وفي قدرته على تنظيم نفسه، وسلميّة أي حراك شعبي هي دائماً أهم وأقوى درعٍ واقٍ له، وهي إحدى أهم ضمانات وصوله إلى أهدافه النهائية.
مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلاً- لم تهدأ تداعيات هذه القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق والعقل.
أصدرت مؤسسة السورية للتجارة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قراراً بزيادة أسعار عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على عاتق السوريين، وسيساهم بالمزيد من التآكل في القدرة الشرائية لليرة السورية
بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير «قاسيون» أن تصدر مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات.
