يبدو أن التوتر والتوتير الأمريكيين، في الداخل والخارج الأمريكي على حد سواء، سيصلان إلى ذرا نوعية جديدة خلال الفترة الفاصلة بين إدارتين في البيت الأبيض، ومردّ ذلك بالمعنى المباشر، هو المحاولات الواضحة من الإدارة المنتهية ولايتها توريث الإدارة الجديدة سياساتها القائمة إلى الآن، كاملة، وتكبيلها مسبقاً بتَرِكَتها، دون زيادة أو نقصان، إلا بما تمليه التطورات اللاحقة ذاتها.
بعد أن أعطيته الجريدة وقرأ فيها حديثنا السابق،شكرني وقال : الآن اعترفتم بالمجانين كفئة من المجتمع موجودة. كما اعترفتم ببعض حقوقنا واستمعتم لنا أليس القول ( مجنون يحكي وعاقل يسمع ) صحيحاً..؟ قلت بلى. فتابع : أيمكننا أن نتابع حواراتنا ومطالبنا..؟ قلت ممازحاً: تفضل، بس حاكيني بوضوح وعلى قد عقلي وليس فلسفة.. قال ولا يهمك، وتابع:
أن تبقى سورية نظاماً ومجتمعاً ضمن الوضع الحالي بإحداثياته الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية، بات أمراً في حكم المستحيل، ومن يظنّ غير ذلك نعتقد أنه يعيش خارج التاريخ والواقع الموضوعي، والخلاف والصراع الدائر اليوم في سورية وحولها ليس خلافاً على التغيير بحد ذاته بل هو خلاف على اتجاهات التغيير، وأهدافه، وأدواته، بعد أن استنفدت البنية السابقة دورها التاريخي ولابد من جديد يلبي متطلبات المرحلة، أي يحقق أهداف الشعب السوري باعتباره صانع الحدث وحامل مشروع التغيير وصاحب المصلحة الأساسية فيه.
كان العالم بأجمعه ينتظر سقوط الدولار صريعاً بأزمته المالية المستعصية التي لا مخرج اقتصادياً منها. وقد أكد هذا الاستنتاج جميع الاختصاصيين من الغرب والشرق ومن اليسار واليمين، وتوقعوا سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة التي تتلخص بكم دولاري هائل يدور في العالم ويفوق عشرات الأضعاف حاجة السوق الفعلية له مستنداً إلى القوة السياسية ـ العسكرية الأمريكية والتي حافظت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم كقوة أولى في العالم. وبما أن هذه القوة أصبح أساسها الاقتصادي مهتزاً، فقد أصبح الخيار: إما التخلي عنها، أو إيجاد وسائل غير اقتصادية للحفاظ عليها.
|أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري ارتفع في حزيران الماضي، ليعكس تباطؤ النمو العالمي، إذ انخفضت الصادرات والواردات إلى أدنى مستوياتها، وقالت الوزارة إن العجز ارتفع من 28.47 مليار دولار في أيار الماضي إلى 49.41 مليار دولار في حزيران الذي تلاه، كما انخفضت المبيعات من السلع والخدمات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مثل أوروبا الغربية وكندا الشهر الماضي، وسجلت الصادرات تراجعاً أكبر من الواردات لتبلغ 85.95 مليار دولار.
على الرغم من أن آثار الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها حرب أسعار النفط منذ شهر حزيران 2014 حتى الآن، لم تظهر بنتائجها الكبيرة في الجزائر التي تعتمد في صادراتها على قطاع الطاقة، إلا أن استمرار الأزمة الدولية في الآجال الزمنية المتوسطة، قد يدفع الجزائر إلى مصاف الدول التي تعاني من هذه الأزمة، كما الحال في دول الخليج وفنزويلا.
في ضوء الصيحات الدائمة الحضور والعنيدة حول «نهاية» الركود، و«حل» الأزمة، و«تعافي» الاقتصاد، علينا أن نتذكّر أنّ الأشخاص والمؤسسات التي تطلق هذه الصيحات، هي نفسها التي أخبرتنا في السنوات الماضية أنّه ليس «هنالك ما يقلق»، وأنّ «الأسس راسخة»، وأنّه لا يوجد «خطر أزمة اقتصادية».
ما الذي يمكن قوله في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي السوري، بعد اثنين وتسعين عاماً من تأسيسه؟ هل من اللائق الاكتفاء بالتغني بالماضي والاعتياش عليه؟ و«كفى الله المؤمنين»..! بما يعكس عجزاً تجاه ممارسة الدور التاريخي المطلوب في المرحلة الراهنة، أم الانضمام إلى جوقة الدجالين، والكذابين، والإمّعات، والبلهاء، والتافهين، والمهزومين، في صب اللعنات على هذا التاريخ، والتبرؤ من الماضي، وصولاً إلى المساهمة في تشويهه، وتزويره، تعبيراً عن الانهزام أمام العدو الطبقي..؟
تداولت الوكالات الاقتصادية العالمية الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي هو السبب في تخفيض العائد الاقتصادي، في سوق سندات الشركات الأوروبية، والتي تمثلت بانخفاض عوائد سندات شبكة النقل العام الفرنسية بنسبة 0,4%، وشركة سيمنز، ومشغل القطارات الفرنسية SNCF، وشركة النفط Sagess، كلها انخفضت بحدود تقارب 0,4%.
يشير التخبط الحزبي السياسي الأمريكي في إدارة أزمة الديون الأمريكية إلى أن واشنطن ونظامها الرأسمالي المأزوم ستوغل أكثر وأكثر كعادتها في آليات «تصدير الأزمة» وخلق بؤر توتر جديدة في العالم بما يكفل تشغيل مجمعها الصناعي العسكري وتجارته لتدوير عجلة الاقتصاد ولو مؤقتاً دون أن يحل ذلك فعلياً مشاكل ضخامة الإنفاق الفدرالي مقابل التضاؤل التدريجي لمستوى الرفاه والاستهلاك الاجتماعي، وإن كانت اليافطة تقليص النفقات «الدفاعية».
