عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

كان ياما كان.. بس مو كتير من قديم الزمان «الزمان الي بقصدو هو قبل شهر واحد بس!» كانت أسعار السلع بسورية من شهر أرخص من الأسعار اليوم بكتييير...

متل كل سنة- كل شتوية من تسع سنين وأكتر.. كل مرة منحكي فيها عن الكهربا- المازوت- ارتفاع الأسعار- الدولار- شي طالع طالع لفوووق بحجة الدولار وما بينزل.. ولو كان ناوي إنو ينزل، الكبار اللي فوق مو من مصلحتون ينزلوه... ليش؟؟ هيك.. ببساطة.. بتحسون بيقولوا لهل الشعب المعدوم «والله لخليكون تعضو أصابعكون ندامة لأنو ما هاجرتو من أرض الوطن!».

تحولت عيادات الكثير من الأطباء إلى شيء أشبه بمراكز جباية الضرائب من المواطن، وعلى عينك يا تاجر!

طلع الدولار طلعت الأسعار نزل الدولار الأسعار ما دخلها.. هيك تعودنا مع كل موجات ارتفاع بسعر الدولار خلال السنين الماضية.. بس هالمرة كتير كانت الفجوة كبيرة وكتير كانت النتائج وخيمة علينا.. وكتير كان الطناش الرسمي ع هي النتائج..

يا عيني يا عيني ع عنب الزيني... والله وصار عنا «بلاك فرايدي»!

ازدادت الأجور السورية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر زيادة شاملة، وبعد أن ارتفعت مستويات الأسعار بين مطلع 2016 وحالياً بما يقارب 228%... مئات المليارات ستضاف إلى بند الأجور تقول الحكومة إنها ستغطيها من الوفورات في جوانب الإنفاق الحكومي الأخرى، فهل هناك زيادة فعلية على دخل أصحاب الأجور؟ وهل فعلاً تحتاج هذه الزيادة لإنفاق كثير؟!

حوالي مليوني سوري من العاملين في الدولة والمتقاعدين سيستفيدون مباشرة من زيادة في الأجور بلغت نسبة 70% تقريباً على الأجر الوسطي، الذي سيصبح في 2020، 60 ألف ليرة تقريباً. بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف ليرة مرتفعاً بنسبة 190% قياساً بالحد الأدنى السابق الذي يقارب 16 ألف ليرة.

على سيرة جنو نطو.. شفتو كيف الأسعار جانة وناطة للسما؟؟ يا ترى شو السبب؟؟ ارتفاع الدولار، ولا زيادة الرواتب؟
طيب الدولار ارتفع لما صار في فسفسة ع زيادة الرواتب، ولا شو؟؟ والله شكلو ولا شو!!

بشرى، غير سارة للمواطنين، زفَّتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي تتضمن: «موافقتها على إضافة أغنام الذبح إلى الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وبالتالي السماح باستيرادها إلى سورية»، وذلك بحسب ما ورد عبر وسائل الإعلام.

خسرت الليرة نسبة 86% من قيمتها بين 2010- 2018، وهذا وفق المحددات الموضوعية التي تحدد قيمة العملة*... إذ إن تراجع الإنتاج وزيادة كتلة الليرة مسؤول عن ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 740%! وما كانت الأسرة تشتريه بـ 40 ألف ليرة شهرياً في 2010 يفترض أن تحتاج إلى 296 ألف ليرة بالحد الأدنى لشرائه اليوم.

قال شو؟ الحكومة عم تدرس رفع سعر ليتر الكاز من 215 ليرة لـ 240 ليرة، طبعاً هل الشي صار بعد ما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على هل المقترح... والله ما بدها دراسة! الله يقويكون..