ما هي القضايا التي يحتاج السوريون للحوار حولها؟

ويمثل المؤتمر، إذا استخدمنا كلمات الجهة الداعية، أي اللجنة التحضيرية: (خطوةً نحو تعزيز التوافق الوطني)، وهو تعبيرٌ حصيف لأن مؤتمراً من يوم عملٍ واحد، لا يمكنه بحالٍ من الأحوال أن يكون أكثر من «خطوة» وخطوة أولى، «نحو تعزيز التوافق الوطني»؛ لأن عدد الملفات والقضايا التي تحتاج إلى حوارٍ ونقاشٍ بين السوريين هو عدد كبير جداً، ومن المستحيل أن تتم تغطيته في يوم عملٍ واحد، خاصةً وأن المنتج النهائي للمؤتمر سيكون الخروج بتوصيات وليس بقرارات، أي أن طبيعته هي طبيعة تشاورية، ما يعيد التأكيد على أن مهمة «المؤتمر الوطني العام» صاحب القرار، ما تزال موجودة على جدول العمل الوطني، وأن «مؤتمر الحوار الوطني» هو خطوة باتجاهه، ربما تكون أهم التوصيات التي ينبغي أن يخرج بها هي مواصلة العمل والحوار من أجل الوصول إلى «المؤتمر الوطني العام».
إذا أردنا تعداد بعض النقاط الأساسية التي تحتاج إلى نقاشٍ وحوار معمق بين السوريين، فإننا سنجد بينها ما يلي:
استكمال توحيد البلاد والشعب السوري والخطوات المطلوبة لتحقيقه.
استكمال عملية حصر السلاح وبناء الجيش الوطني والآليات العملية له.
كيفية الحفاظ على السلم الأهلي.
كيف نعيد إنتاج سوقٍ سورية واحدة تكون الأساس الاقتصادي لوحدة البلاد السياسية؟
ما هي السبل لتأمين إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني؟
أي هوية اقتصادية ستكون للبلاد؟ وكيف يمكن أن نضمن أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو اقتصادي في آنٍ معاً؟
ما هو النموذج السوري المطلوب في إعادة الإعمار؟
كيف سنتعامل مع العقوبات في حال استمرارها؟
كيف سنصيغ العلاقات الدولية لسورية الجديدة؟
كيف سنتعامل مع الاحتلال والتمدد «الإسرائيلي» في بلادنا؟
أي شكل من الحكم يناسب البلاد؟ رئاسي؟ برلماني؟ رئاسي- برلماني؟ وكيف سيكون توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث؟
ما هي الصيغة المطلوبة للعلاقة بين المركزية واللامركزية؟
كيف نرفع ونعالج المظلوميات المختلفة المتراكمة في البلاد، بما فيها المظلوميات القومية؟
ما هي قوانين الانتخابات والإعلام والأحزاب التي تسمح لسورية بالتحول نحو نموذج ديمقراطي حقيقي تكون الكلمة العليا فيه للشعب السوري ولإرادته الحرة؟
كيف ستتم إدارة المرحلة الانتقالية بما يضمن أوسع اشتراكٍ من السوريين بتياراتهم السياسية والاجتماعية المختلفة؟
تشكل هذه النقاط جزءاً فقط من إجمالي القضايا التي تحتاج إلى نقاشٍ وتوافق بين السوريين، ناهيك عن أن كل نقطة منها هي ملفٌ كامل يحتوي عدداً هائلاً من التفاصيل.
ضخامة الملفات التي يحتاج السوريون لتحقيق توافق حولها، تؤكد أن حالة الحوار ينبغي ألا تقف عند حدود قاعة الاجتماعات في «مؤتمر الحوار الوطني»، وألا تقف عند الحدود الزمنية لوقت عقد المؤتمر، بل ينبغي أن تكون حالة مستمرة تشمل السوريين كلهم، تأسيساً للمؤتمر الوطني العام، الذي سيكون الأداة الأساسية في يد الشعب السوري في إنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه، والذي سيبقى مهمة أساسية واستحقاقاً أساسياً على جدول العمل الوطني...