الأمريكي يواصل فرض عقوبات «قيصر» على السوريين!

المثير للاهتمام، هو أن هذا هو التعديل الوحيد الذي تم إدخاله على «قانون قيصر». وأحد المبررات المتداولة حول عدم إعادة النظر في تفاصيل «قانون قيصر» أو تعديله بشكل متوافق مع التطورات الأخيرة، هو أن العمل على «قانون إقرار الدفاع الوطني»، أخذ الكثير من الوقت وأي تعديل يوجب إعادته إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ للموافقة عليه مرة أخرى قبل عودته إلى الرئيس للتوقيع عليه وإقراره، وأن العمل عليه أخذ وقتاً طويلاً كان معظمه سابقاً للأحداث الأخيرة التي أخرجت سلطة الأسد من سورية. ولكن في الوقت ذاته، وبالنظر إلى جدول تعقب مشروع القانون، تم طرح عدة تعديلات بسيطة خلال الأيام الأخيرة قبل إرسال القانون إلى الرئيس للتوقيع عليه، حيث يمكن أن يتم طرح بعض التعديلات من قبل أحد مجلسي الكونغرس، وفي حال مرورها يتم إرسال التعديل فقط إلى المجلس الآخر لإقراره واعتماده، وكانت هناك تعديلات عدة تم اقتراحها والنظر فيها بين 11 و18 كانون الأول، وهي بعد هروب بشار الأسد بثلاثة أيام، أي كان يمكن أن يتم على الأقل اقتراح تعديلات حول ذكر «بشار الأسد» وحكومته في القانون.
طبعاً كان من السهل ليس فقط تعديل بعض الكلمات في «قانون قيصر» ولكن حذفه كليّاً لأن السبب المعلن لسنّه أساساً من المفترض أنه قد زال. أحد أبرز عرّابي «قانون قيصر»، وهو عضو مجلس النواب جو ويلسون، والذي كان سابقاً قد اعترض على الإعفاءات المحدودة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية عقب زلزال شباط 2023، قال آنذاك: إن الإجراءات «لن تفعل شيئاً للمساعدة في إغاثة الزلزال، ولن تؤدي إلا إلى تعريض المدنيين السوريين للخطر من خلال إثراء النظام»، وقام بإرسال رسالة إلى إدارة بايدن قبل أيام من إقرار القانون، قال فيها: «ينبغي للإدارة أن تصدر إعفاءات وتراخيص عامة لتعليق قوانين العقوبات والأوامر التنفيذية المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الحاسمة.... إن مثل هذه الإعفاءات والتراخيص المؤقتة في هذا الوقت الحرج يمكن أن تبني حسن النية للولايات المتحدة في سورية، وتساعد في تهميش الجماعات الإرهابية من خلال تسهيل الوصول الاقتصادي والمالي للسوريين العاديين».
بكلام آخر، اعترف ويلسون في رسالته هذه بأن العقوبات التي ساعد في تصميمها لم تميّز بين الحكومة والمدنيين، وفي الوقت ذاته، هو لا يطالب برفع العقوبات أو إبطال «قانون قيصر»، ولكن يطرح إصدار إعفاءات وأوامر تنفيذية وتراخيص مؤقتة، وكلها ذات طابع مؤقت، ويمكن عكسه في أي وقت، أي أن الجو العام في الأوساط السياسية الأمريكية، وبغض النظر عن الخلفية أو الانتماء لأحد الحزبين الحاكمين، هو إبقاء العقوبات قائمة بموجب القانون، واستخدام وسيلة العصا والجزرة للاستمرار بالتحكم بسورية وحياة السوريين، بما يناسب سياسات واشنطن في المنطقة. عدا عن أن عدم رفع العقوبات، وإنما استخدام إعفاءات وتراخيص وأوامر تنفيذية ذات طابع مؤقت محدود، يمكن أن تعطي جهات أو دول معينة، الأفضلية، أو القدرة على التعامل مع الحكومة في دمشق– سواء الحالية أو أي حكومة لاحقة– لجهات تختارها الإدارة الأمريكية وفق مزاجها وبشروطها، الأمر الذي يمكن أن يتم استخدامه في محاولة توجيه اقتصاد البلاد ومواردها والتحكم بها بما يناسب الولايات المتحدة وسياساتها، كما كان سابقاً، حيث إن هناك عقوبات مفروضة من الولايات المتحدة على سورية منذ عام 1979، وتمت إضافة عدد من العقوبات على سورية عدة مرات قبل 2011، ولم يتم رفع أي منها...