دليقان: تصويب عمل هيئة التفاوض، والتوقف عن الرهان على الغرب!

أصدرت منصتا القاهرة وموسكو، مذكرة تفاهم شددتا عبرها على أهمية العمل المشترك باتجاه الحل، وأكدتا على الالتزام بوحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على انتقال سياسي حقيقي، ينهي حالة الانقسام والتقسيم.
وتطرقت المذكرة إلى أهمية الضغط لتطبيق القرار 2254 باعتباره المخرج الوحيد من الكارثة التي يعيشها الشعب السوري.
وقال مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو هيئة التفاوض السورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الحوارات بينهم في منصة موسكو، وبين زملائهم في منصة القاهرة قديمة ومتواصلة، وتلقت دفعة إضافية خلال الفترة الماضية عبر الاتصالات التي جرت بين رئيس منصة موسكو د. قدري جميل، والسيد أحمد الجربا، وبمحصلة هذه الحوارات تم التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تم نشرها. وأضاف: إن الدافع الأساسي وراءها هو تكثيف العمل المشترك ضمن هيئة التفاوض، وتصويب الاتجاه العام لها، وضمن العملية السياسية ككل، مؤكداً أن احتمالات تحرك الملف السياسي باتجاه انفراجات حقيقية باتت أكثر جدية، خاصة مع الضربات المتراكمة التي يتلقاها «الإسرائيلي» والأمريكي.
وعن تعنت النظام السوري ورفضه الامتثال للقرارات الدولية وأبرزها: القرار 2254، وأي دور لهذه المنصات، أو الهياكل المعارضة للضغط الدولي في اتجاه تنفيذها، سيما وأنها تتهم بالتقصير في الدفع نحو الحل السياسي في سورية، قال:
المعارضة بمختلف منصاتها معنية بالدفع باتجاه تنفيذ القرار 2254 عبر التفاوض المباشر، ومعنية أيضاً أن تتخلى عن الرهانات الخاسرة على الغرب، الذي لم ولن يقدم لها شيئاً. ينبغي الرهان على الشعب السوري بالدرجة الأولى، وعلى تقاطع مصالحه مع دولٍ بعينها لها مصلحة في الاستقرار في سورية موحدة، وفي مقدمة هذه الدول ثلاثي أستانا.
وعن آمال عقد جولة جديدة للجنة الدستورية بعد أن تأجلت أكثر من مرة نتيجة شرط مقر الجولة، ومدى تمسك منصة موسكو وهيئة التفاوض بهذه الهيئة، علق:
منذ تم تشكيل اللجنة لم تكن لدينا أوهام بأنها هي الحل، وإنما هي جزء منه، وكان من الممكن أن تكون مفتاحاً له. التجربة العملية أثبتت أن عملية كتابة الدستور السوري الجديد، التي تشكل جزءاً من عملية الانتقال السياسي الشامل وفقاً لـ 2254، تحتاج إلى منطق مختلف وتعامل مختلف، ولن تكتمل دون تشكيل جسم الحكم الانتقالي، ولكن يمكنها أن تبدأ وتسير خطوات قبل ذلك.
بخصوص إعلان كازاخستان عن استضافتها جولة محادثات جديدة في أستانا في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للتوصل إلى حل بشأن الأزمة في سورية، وما المنتظر منها، أكد محدثنا:
أن الجولة الجديدة من أستانا ستعقد في ظرف استثنائي، ليس بما يخص سورية فقط بل وبما يخص المنطقة كلها، ولذا مطلوب منها أن تسير خطوة إضافية في القيام بدورها بما يخص سورية؛ فتثبيت وقف إطلاق النار ومحاربة الإرهاب، بات يتطلب موقفاً عملياً واضحاً ومشتركاً من أستانا في الدفاع عن سورية ضد الإرهاب «الإسرائيلي»، وضد التهديدات الجدية التي يشكلها.