مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

المقدمة:

يمثّل حزب الإرادة الشعبية في رؤيته وبرنامجه مصلحة الطبقة العاملة وسائر الكادحين السوريّين بسواعدهم وأدمغتهم، ويناضل من أجل اعترافهم به كممثِّل لمصالحهم، ويرى في ذلك الاعتراف مدخلَه الأساسي لتحقيق دوره الوظيفي في بناء الاشتراكيّة في القرن الحادي والعشرين.
يَعتمدُ حزبُ الإرادة الشعبية الماركسيّة- اللينينيّة مرجعيَّتَه الفكريّة، والتي يعمل على تطبيقها بشكلٍ خَلاّق من خلال التجربة والعمل بين الجماهير، ومن خلال المراجعة الدائمة لحدود الثابت والمتغيِّر فيها، بعيداً عن أمراض العدميّة والنصوصيّة.
وهو يَعتبرُ نفسَه حاملاً لقيم وتراث كلٍّ من حركة التحرُّر الوطنيّ والحركة الشيوعيّة والثوريّة في سورية وفي العالَم، خلال القرن العشرين واستمراراً لها.
وحزب الإرادة الشعبيّة هو تتويجٌ واستكمالٌ لعمل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيّين السوريّين، التي انطلقتْ في بدايات هذا القرن، مستندةً إلى قناعةٍ عِلميّةٍ بأسباب هزائمِ النصف الثاني من القرن العشرين، التي لم تكنْ إلّا انسدادَ أفقٍ تاريخيٍّ مؤقَّت في وجه الحركة الثوريّة العالمية، وانفتاحَ أفقٍ مؤقَّت لأعدائها. ويستندُ الحزبُ في ذلك إلى يقينٍ عِلميٍّ بأنَّ الأزمة الرأسماليّة العُظمى التي انفجرتْ عام 2008– وكانت قد تنبّأتْ بها اللجنةُ الوطنيّة مطلعَ الألفية– ستُغلِقُ الأفقَ التاريخي نهائياً أمام الرأسماليّة العالمية، وبالمقابل، فإنها ستفتحُ الأفقَ التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية.
إنّ عملَ حزب الإرادة الشعبية انطلاقاً من هذه القناعة العِلميّة العميقة، يعني بالضبط: العملَ بعقليّةِ الانتصار في عصر الانتصارات، انتصارات قُطب الشعوب ضدّ النظام الرأسمالي العالَمي؛ الانتصارات التي بدأت، وأجملُها هي تلك التي لَمْ تأتِ بعد.

أولاً: الرؤية

يَنتصر في نهاية المطاف من يَنتصر معرفياً، ولذلك فقد كان لِزاماً على حزب الإرادة الشعبية أنْ يعيدَ قراءةَ الحركة الثورية خلال القرن العشرين في ضوء النظريّة الماركسيّة-اللينينيّة، وفي ضوء المعطيات التاريخية، لتكوين رؤيتِه الخاصَّة حول سير الصِّراع ومآلاته اللاحقة... رؤيةٌ مهمَّتُها أنْ تكون صلةَ الوصل بين النظرية العامّة وبين الواقع الملموس:

1. مرَّت الحركةُ الثورية العالمية بطَورِ تقدُّمٍ شَغَلَ النصفَ الأوّل من القرن العشرين، تلاه طورُ تَراجعٍ عامّ خلال النصف الثاني منه. وأدّى هذا التراجع الذي بلغ ذروة انحداره في عام 1991 بانهيار الاتحاد السوفييتي إلى انغلاق الأفق التاريخي مؤقَّتاً أمام الحركة الثوريّة، وانفتاحِه مؤقَّتاً أيضاً أمام قوى الإمبرياليّة العالميّة.
2. ولكنّ النظامَ الرأسمالي العالمي المنتِجَ بطبيعته لأزماتٍ جديدة أكبرَ وأعمَقَ من التي سبَقَتْها دائماً، سرعان ما أوقَعَهُ والبشريَّةَ معه منذ مطالِعِ الألفيّة الثالثة في أزمةٍ عُظمى قد تكون نهائيةً للنظام الرأسمالي العالمي الذي استنفَدَ توسُّعَه الأفقيّ، وانتقلَ إلى طورٍ تتسارعُ فيه أفعالُه التدميريّة ضدّ الإنسان والطبيعة (وضمناً النشرُ المنَظَّم للأمراض الفتّاكة)... الأزمةُ الرّاهنة تَسُدُّ الأفقَ التاريخي أمام الرأسماليّة، وتفتحُه بالمقابل أمام قوى العمليّة الثوريّة، واضعةً الحضارةَ البشرية أمام مفترق طرق، فإمّا اشتراكيّةٌ جديدةٌ تستندُ إلى إيجابيّات التجربة التي سبقَتْها وتتجاوزُ أخطاءها، وذلك في حال توافر العاملِ الذاتيّ لدى البشرية، أيْ القوى الثوريّة المنظَّمة والواعية، وإلّا، في حال عدم توفّرها بالشكل الكافي، فسيكون الطريق مفتوحاً أمام همجيّةٍ شاملةٍ بدأتْ تفعَلُ فِعلَها في مساحاتٍ واسعةٍ من العالَم، وفي منطقتِنا خصوصاً.
3. وفي بيت الرأسماليّة الداخليّ، عمَّقَتِ الأزمةُ الرأسماليّة العُظمى الانقسامَ ضِمن المعسكر الرأسماليّ نفسِه بين المركز الإمبرياليّ الأمريكيّ- الأوروبيّ من جهة، والقوى الصاعدة «البريكس» من جهة أخرى، وصولاً إلى توازنٍ دوليٍّ جديد انتهتْ فيه أحاديّةُ القطبيّة الأمريكيّة، دون أنْ يعني ذلك أنَّ الاستقطاب الجديد سيكون شبيهاً بذاك الذي ساد خلال مرحلة الحرب الباردة، ولكنّه استقطابٌ ثنائيٌّ مؤقَّت لن يطول العهدُ به حتى ينزاحَ باتجاه الثنائيّة الحقيقيّة على المستوى العالَمي، بين قطبِ الشُّعوب من جهة والنظامِ الرأسماليّ ككلّ من جهةٍ أخرى، ذلك أنَّ شعوبَ دولِ «البريكس» (مثالاً) وفي إطار نضالِها الوطنيّ للدفاع عن وحدةِ أراضيها ومصالِحِها الوطنيّة في وجه الإمبرياليّة المحكومة بتوسيع رقعة الحرب والاستغلال، إنّما تندارُ بالتدريج ضدَّ الرأسماليّة نفسِها كنظامٍ اقتصادي- اجتماعي، الأمرُ الذي ينسجمُ مع مصلحة شعوب العالَم الثّالث، التي يندمجُ نضالها الوطني ضدَّ الغرب الإمبرياليّ وضد الصّهيونية أكثر فأكثر مع نضالها الاقتصادي- الاجتماعي، ويدفعُ هذا الانسجامُ العميقُ في المصالح إلى تَبلْورِ قُطْبِ الشعوب في وجه القُطْبِ الرأسماليّ، وذلك بغضّ النّظر عن اللَّبوسات السياسيّة والدوليّة المختلفة التي ستكون شكلاً لهذه الثنائيّة الحقيقيّة؛ ثنائيّة (شعوب- رأسمالية).
4. إنّ ما يُقال حول انتقالٍ من عالَمٍ أحاديِّ القُطبيّة إلى عالَم متعدِّد القطبيّة، ليس سوى القِشرة السَّطحيّة في توصيف التحوُّل الجاري عالمياً؛ فالأمر أعقد وأعمق وأبعد مدىً.
   إنّ الانتقالَ الجاري حالياً، هو انتقالٌ يكمل دورةً تاريخية تمتدُّ قُرابة 400-500 سنة؛ ذلك أنّه يغيِّرُ جذرياً الطبيعةَ الجغرافيّة السياسيّة للتجارة وللعلاقات الدوليّة التي استند إليها الاستعمارُ الأوروبيّ وبَعدَه الأمريكيّ. أيْ ينسِفُ الاعتمادَ الحصريَّ على طُرِقِ التجارة البحرية بوصفها طُرقَ التجارة الأساسيّة عالمياً، والتي كانتْ دائماً بيد الأساطيل الغربيّة، والشواطئِ المحتّلة غربياً، وفي العالم القديم خاصةً. والجزء المكمِّلُ الضروريُّ لهذه الحصريّة هو التقسيمُ السياسيُّ واختلاقُ مختلف أنواع النّزاعات والصّراعات البينيّة في العالَم القديم، وإدارتُها بحيث يبقى الساحل معزولاً عن البَرِّ ومفتوحاً على البحر فحسب. منظوماتُ بريكس وشنغهاي وأستانا هي أمثلةٌ حيّةٌ على كسر هذه الحصريّة التجارية، وعلى بدء كسرِ الفوالقِ التاريخية التي استفاد منها الغرب، وخلَقَ هو نفسُه جزءاً مهمّاً منها.
   وهو انتقالٌ يَنسفُ بالتدريج علاقاتِ التبادل اللامتكافئ على المستوى العالَمي، أيْ يَنسفُ الاستعمارَ الاقتصاديَّ بآليّاته المختلفة، بما في ذلك التبعيّة التكنولوجيّة ومِقَصّ الأسعار والقروض وهجرة العقول. الأمر الذي من شأنه أنْ يسمحَ بإطلاق طاقاتٍ كامنة هائلة في كلّ «بلدان الأطراف».
   وهو انتقالٌ نحو نمطٍ جديدٍ من العلاقات الدوليّة، انتقالٌ من الأحاديّة القطبيّة نَعَم، ولكنْ عبرَ ثنائيّةٍ قطبيّةٍ مؤقَّتة هي ما نعيشُه الآن، وصَوب اللاقطبيّة، حيث يكون التكافؤُ بين الدُّول والشعوب هو الأساسُ الفعليّ للعلاقات الدوليّة بأسْرها.
   إنّ عمليةَ التراجع الأمريكي التي طالما بشَّر بها الثوريّون، والتي نراها اليومَ عَياناً، ليست مجرَّد تراجُعٍ لقطبٍ إمبرياليّ، بل هي تراجعٌ وانحطاطٌ لكلّ المنظومة الرأسماليّة الإمبرياليّة، وهي فتحٌ لباب التّاريخ مجدَّداً أمامَ تجاربَ اشتراكيّةٍ أكثرَ نضجاً، وأكثرَ قابليّةً للحياة وللاستمرار.
5. من حيث الشَّكل الملموس للانتقال نحو عالمٍ جديد، ينبغي الانتباهُ إلى أنّ هذا الانتقالَ محكومٌ بكونه انتقالاً تراكمياً. والانتقالُ التراكميُّ لا يعني بحالٍ مِن الأحوال الانتقالَ التدريجيّ؛ بوضوح أكبر، فإنّ ما يجري هو عمليةُ تراكُمٍ بالنِّقاط حين تصلُ عَتَبَةً كافيةً سيَسقُطُ الخصمُ، كأنّما بالضربة القاضية، ولكنْ دون ضربةٍ قاضية.
   هذا الانتقال محكومٌ بأنْ يجري بشكلٍ شاملٍ ومتزامنٍ في مختلف السّاحات؛ الاقتصاديّة والعسكريّة والثقافيّة والأيديولوجيّة والتقنيّة... المحليّة والإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك الجوانب الخاصّة بالقانون الدوليّ والمؤسَّسات الدوليّة وإلخ؛ ذلك أنّ تركَ أيِّ ثغرةٍ للمركز الإمبرياليّ يعني إطالةَ المعركة وتعظيمَ الخسائر وفتحَ احتمالاتِ الارتداد.
   وعليه، فإذا كانت عمليةُ التحرّر من الاستعمار القديم قد بدأتْ بالتحقق فعليّاً بعد اتّضاح ميزان القوى الدوليّ الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، ففي عصرنا الرّاهن ربما ستتمُّ الأمورُ بطريقٍ معاكِس؛ فإنهاءُ النظامِ العالَميِّ القائم والانتقالُ نحو عالَمٍ جديد، يمرُّ بالضرورة (بالنقاط)، أيْ عبر حَسم جملةٍ من الصراعات المحلّية والإقليميّة ضدَّ المصلحة الأمريكيّة الصهيونيّة الغربيّة؛ ويتطلَّبُ حَسْمَها بالتوازي وبالتزامن لتُشكِّلَ بمحصّلتها مكافئاً للضربة القاضية.
   كلُّ الأزمات التي خُلِقَتْ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما بعد اكتمالِ منظومة الاستعمار الحديث خاصّةً، وحتى الآن، لم يتمّ حلُّ أيٍّ منها حتى اللحظة. هذه الأزماتُ مرشَّحَةٌ الآن ليس للحلّ فقط، بل وللحلّ بالتزامن وبالتوازي؛ يشملُ ذلك القضيةَ الفلسطينيّة، والملفَّ السوريّ واليمنيّ وملفَّ سدّ النهضة، وملفَّ التناقض السعوديّ الإيرانيّ، وملفّات الصراعات المتعدِّدة في آسيا وغيرها وغيرها...
6. الانتقال العالمي مَوضِع الدَّرس، هو بالذات الشكلُ الجديد من «الأزمة العامّة» للمنظومة الرأسماليّة، والتي دَفَعَتْ وتَدفَعُ دولَ المركز الإمبرياليّ إلى مزيدٍ من العدوانية؛ فقد أصبحَ هذا المركزُ محكوماً بالحرب وبتوسيع رُقعَتِها بشكلٍ مُطَّردٍ، وصولاً إلى إشعال مساحاتٍ واسعةٍ من العالَم، وبشكلٍ خاصّ منطقة (قوس التوتر) بجملةٍ من الحروب البينيّة الداخليّة المستندة إلى الانقسامات الثانويّة الطائفيّة والعرقيّة والقوميّة... إلخ، بعد أنْ أصبح دخولُ هذا المركز في الحروب العسكرية المباشرة أصعبَ فأصعب مع تعمُّق أزمَتِه.
7. أوكرانيا في هذا الإطار، ليست صراعاً جانبيّاً أو ثانويّاً، والنتائجُ المترتِّبة عليها ليست آنيّةً أو مرحليّة؛ فالمواجهةُ الجارية هي نقطةُ انعطافٍ بدأتْ تَظهَر نتائجُها، وستَظهرُ مع الوقت بشكلٍ أكبر على أربعة مستويات أساسية: أ- هيمنة الدولار عالمياً ستمضي نحو انحدار متسارع، ومعها ستنحدر وتتراجع أدواتُ التبادل اللامتكافئ. ب- ستجري إعادةُ تشكيلٍ لمجمل المؤسَّسات الدولية التي نتجتْ بعد الحرب العالمية الثانية. ج- ستشمل التغييرات البدءَ بإنهاء حلف الناتو وصولاً إلى إنهائه بشكلٍ كامل. د- سيُعادُ تشكيلُ كلِّ المنظومات الإقليميّة على مستوى العالم، بما يتناسب مع المحدِّدات الأساسية للعالَم الجديد.
8. في الإطار العالَمي، وفي دول الأطراف ضمناً، تمّ ومنذ عقود وضعُ «النيومالتوسية» موضِعَ التنفيذ العمَلي، والتي تبلوَرتْ بشكلٍ جديد في السنوات الماضية فيما بات يعرف بـ«إعادة الإقلاع الكبرى» أو «Great Reset»؛ والتي تتضمَّن جملةً من عمليات التحكُّم ذات البعد العالَمي، تَستخدِمُ مختلفَ صنوف الأسلحة الإعلامية والنفسية، ومعها الأسلحةُ الحقيقيّة بما فيها البيولوجيّة، ضمن استهدافٍ محدَّد هو ضربُ القوى المنتِجة بشقَّيها المادّي والبشري، والتي باتَ تطوُّرُها ضاغطاً على أسلوب الإنتاج القائم، أيْ على الرأسماليّة نفسِها... تحقيقُ ذلك الاستهداف يتضمَّنُ آليّاتٍ شديدةَ التنوُّع بينها العملُ على تفتيت شتّى الدول، وشتّى المجتمعات حتى أصغر خلاياها، وخاصةً الأسرة، وصولاً إلى تفتيت الإنسان نفسِه، نفسيّاً واجتماعيّاً... وضمناً تعميقُ الانقسامات الثانوية على أسس جنسيّة وعرقيّة وثقافيّة، بحيث تنعدمُ إمكانياتُ تجميع وتحشيد الناس على أسس واعية وبما يخدم مصالحهم... أيْ إضعافُ إمكانيّات العمل المنظَّم ضدَّ الرأسمالية كتشكيلةٍ اقتصاديّة اجتماعيّة.
9. بما يخصّ «العالم الثالث» أكثر من غيره، فإنّ الأزمة دفعت المركز الإمبريالي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى تسريع إدخال حصان طروادة– الليبرالية المتوحشة إليه، لينفّس المركزُ أزمتَه عبرها، مستنداً في ذلك إلى حلٍّ مركَّب جزؤه الداخلي هو الليبرالية، التي تدمّر وتفسِدُ الجزء المدنيَّ من جهاز الدولة، وترفع درجات التوتر الاجتماعي، واستكمالُه الخارجيُّ هو العدوان العسكري بدرجاته المختلفة، والذي يسعى إلى تحطيم الجزء العسكري من جهاز الدولة.
10. ولتفعيل النموذج الليبرالي اقتصادياً في دول الأطراف، وهو نموذجٌ تابعٌ وضعيفُ الإنتاجيّة بالضّرورة. كان لا بدّ من قطيعةٍ نهائيّة مع أيّة حرياتٍ سياسية أو ليبرالية سياسية من ذلك النوع الذي رافقَ النموذجَ الليبراليّ التقليديّ قبل مائتي عام. بل كان مِن الضروري، على العكس من ذلك، تعميقُ سيادة الديكتاتوريات العسكرية القمعية القادرة على فرض توزيعِ ثروةٍ جائرٍ وقاتِلٍ على شعوب تلك الدُّول.
11. وفي منطقتِنا، منطقة الشرق العظيم الممتدّة من قزوين إلى المتوسّط، كان ضرورياً أيضاً إيجادُ عباءةٍ أيديولوجيّة جديدة، فكان الإسلامُ السياسيّ «المعتدل»– الإخوان نموذجاً– المتلازمُ والمولِّدُ للطائفية السياسية كأداةٍ لإدامة الاشتباك وإضعاف القوى وتفتيتها.
    ويتقدّم الإسلامُ السياسيُّ «المعتدل» هذا بالتلازم مع أداةِ الاقتحام الخاصة به، أيْ الإسلامُ السياسي «المتطرِّف»– داعش نموذجاً– حيث تُبيِّنُ الوقائع أنَّ وظيفةَ «المتطرِّف» هي فقط تمهيدُ الطريق لـ«المعتدل» والاثنان في المحصّلة وجهانِ لعملةٍ واحدة.
    وضِمن لوحة قوى الإسلام السياسي– المختلفة كلّياً عن التيار الدينيّ الشعبيّ الذي سيأتي ذكره لاحقاً– يَظهرُ بشكلٍ خاصّ تنظيمُ الإخوان المسلمين العالَمي بوصفِه فاشيةً جديدة، صنَعَها وعزَّزَها رأسُ المال الماليّ العالميّ، ودفَعَها إلى الواجهة بشكلٍ أكبرَ خلال السنوات الأخيرة لأداء المهمّة نفسِها التي حاولتْ لَعِبها نازيّةُ القرن العشرين.
12. يؤدّي تفاقُمُ الأزمة الرأسماليّة في المركز واشتقاقاتُها الليبرالية في الأطراف إلى قفزةٍ نوعيّة في حالة عدم الرِّضا الاجتماعي، التي تُقاسُ عملياً كمحصّلةٍ لثلاث إحداثيّات هي الانعكاساتُ الاجتماعية لموقف السُّلطة الحاكمة (الوطني، والاقتصادي-الاجتماعي، والديمقراطي).
    ويَشهدُ التاريخُ الحديث على أنّ الحراك الشعبي يرتبطُ بحالةِ الرِّضا أو عدمِه سالفةِ الذِّكر، ويمرُّ ضِمن نوباتٍ متعاقبةٍ من الحركة والسكون. فحين تصلُ حالةُ عدم الرِّضا الاجتماعي إلى مستوياتٍ محدَّدة، تَدخُلُ الجماهيرُ حالةَ حركةٍ فاعلةٍ ونشيطةٍ تستمرُّ عقوداً إلى أن تُحقِّقَ التغييراتِ اللازمةَ لاستعادةِ حالةِ الرِّضا، ومن ثمّ تَدخلُ في نوبةِ سكونٍ تمتدُّ هي الأخرى عقوداً ينهيها تجدُّد عدم الرِّضا بدرجاتٍ عالية.
13. فإذا كان تاريخُ القرن العشرين قد شهد في نصفه الأول نشاطاً سياسياً شعبيّاً فاعلاً ونشيطاً وواسعاً، كان من نتيجته تثبيتُ الاتحادِ السوفييتي ومنظومةِ الدول الاشتراكية، ونموذجِ دول الرَّفاه أو دولة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، وإنجازُ الشوط الأول من مهام حركة التحرُّر الوطني في بلدان العالَم الثالث، فإنّ النصفَ الثاني الذي سَكَنَ فيه الحراكُ الشعبيُّ، والذي شهدَ في نهاياته سقوطَ كلِّ هذه الإنجازات تقريباً، مهَّدَ الأرضيةَ نحو النَّوبةِ الجديدة الصّاعدة من الحراك الجماهيريّ الواسِع، المستفيدِ من خبرة الانتصارات والهزائم السّابقة، الأمرُ الذي يعني أنَّ الحراكَ الجماهيريّ العالَميّ الذي انطلَقَ مع بدايات القرن الحالي، وازدادَ تركيزاً وضخامةً في بداية العقد الثاني منه، لن يكون حراكاً مؤقَّتاً أو عابراً، لكنّه سيستمرُّ لعقودٍ أخرى، وسيتصاعدُ تنظيمُه بشكلٍ مُطَّرِدٍ حتى يصل إلى أهدافه.
14. ويعني هذا الأمرُ أيضاً أنّ على الأحزاب الثوريّة الحقيقيّة التي تناضلُ لتوجيه الحركة الشعبيّة في الاتجاهات الأكثر عمقاً وجذريةً، أنْ تنطلقَ في نضالها من أعلى منصَّة معرفيّة وصلتْ إليها تجربةُ الدَّور السَّابق من الحركة الشعبية والثورية العالمية، أيْ من تلك المنصّة التي وقفَ عليها الثوريّون مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
    كما يفتحُ الحراكُ الشعبيُّ البابَ واسعاً أمام إعادة الاعتبار لفكرة الوحدة العربية باعتبارها وحدةً لمصالح الشعوب العربية في وجه الإمبرياليّة والصهيونيّة العالمية عموماً، وفي وجه الكيان الصهيونيّ خصوصاً. ويطوِّر هذه الفكرةَ نحو اتحاد شعوب الشرق العظيم الممتدّ من قزوين إلى المتوسط، باعتبار سقوط هذه المنطقة وتفتيتها هو الطريقةُ الوحيدة ليس لنجاة أمريكا مِن أزمتها فقط، وإنّما لاستمرار النظام الرأسمالي العالمي بأكمله.
15. من جهة أخرى، فإنّ عودة الجماهير إلى ساحة الفعل السياسي، وإنْ كانت هذه العودة متدرِّجةً ومتصاعدة في تنظيمها، إلّا أنها وبمجرّد بدايتها فإنّها ستعني إعلانَ موتِ الفضاء السياسي القديم المتشكِّل في خمسينيّات وأربعينيّات القرن الماضي، وستعني بداية ولادة الفضاء السياسي الجديد الذي سيتكوّن فعلياً في رحم عملية التغيير الثوري، والذي سيضمُّ الجديدَ إلى جانب مَن يستطيعُ التكيُّفَ مِن القديم.
    وحين ينخرطُ الناسُ في تشكيل الفضاء السياسيّ الجديد، فإنّ الواجهات الأيديولوجية لن تشكِّلَ عائقاً لحركتهم، لأنّ الصراعَ انطلاقاً من تلك الواجهات ينتمي لمرحلةٍ تجاوزتْها الحياة. وسيكون العاملُ الحاسِمُ في استقطاب الناس، وفي تحالفاتهم المختلفة، وورقةُ عباد الشمس الكاشفةُ بالنسبة لهم، هي البرامجُ السياسية للقوى المختلفة، بإحداثيّاتِ تلك البرامج الاقتصادية- الاجتماعية والوطنية والديمقراطية، فالناس لن تُستَقطَبَ– إلا مؤقَّتاً– وفق شعاراتِ تلك القوى وعناوينها الأيديولوجيّة، وستميِّزُ بتجربتها بين يسارٍ فعليٍّ ويسارٍ اسميّ، وبينَ يمينٍ فعليّ ويمينٍ اسميّ، وفقاً للثلاثية (الوطنية، الاقتصادية-الاجتماعية، الديمقراطية) ذاتها.
16. ردّاً على ذلك، عملتْ وستعملُ قوى الثورة المضادة– التي تنتمي بطبيعتها إلى الفضاء السياسي القديم– على حماية نفسها من الفيضان الجماهيري الذي يهدِّدُها بالفَناء عن طريق قَسْمِه عموديّاً وحَرفِه عن الصراع الحقيقيّ باتجاه أشكالٍ ثانوية من الصِّراع تُفقِدُه طاقتَه وتُدمِيه. فإلى جانب قَمعِه وممارسةِ العنف الشديد تجاهه، تعملُ قوى الثورة المضادَّة الداخلية والعالمية على خلق مجموعة من الثنائيات الوهمية التي يصطفُّ الفقراءُ وفقاً لها في صفوفٍ متقابلةٍ، يحصدُ بعضُهم أرواحَ بعض. ولتُحقِّقَ ذلك فإنها تحفرُ خنادقَ وهميّةً تحشر الجماهير ضمنها، ليس أقلّها خطراً الخنادق الطائفية، فإلى جانب هذه توجد الخنادقُ الوهمية لثنائيّاتٍ وهميّة وصراعاتٍ وهميّة مِن نمط (علمانيّ- متديِّن)، أو (ليبراليّ- إسلاميّ)، أو (معارِض- مُوالٍ)، أو (نظام- معارضة).. وإلخ.
17. وفي سعي الرأسمالية لإخفاء الصراع الحقيقي بينها وبين شعوب العالم، وتغطيتِه ضمن منطق الثنائيات الوهمية بجملةٍ من الصراعات الوهميّة الثانوية، عملتْ بشكلٍ خاصّ ضمن منطقة الشرق العظيم- طوال القرن العشرين وحتى اليوم- على ضرب التيارات الشعبية الثلاثة الأساسية في هذه المنطقة بعضها ببعض، وهي التيارات اليساريّ والقوميّ والدينيّ، وهي جميعُها– كتيارات شعبية– معاديةٌ بعمق للإمبريالية الأمريكية وللصهيونية العالمية، ولكنَّ تمثيلاتها السياسية لم تكنْ كذلك دائماً، الأمرُ الذي أوجدَ ثغرةً سمحتْ للإمبرياليّة بالدخول وتصوير التمايز بين هذه التيارات الشعبية على أنّه تناقضٌ غير قابلٍ للحلّ، وسمح لها بتقديمِ مزيدٍ من الثنائيّات الوهميّة من نمط (يساري- قومي)، (يساري- إسلامي)، (قومي- إسلامي)...
    في حين يبقى الخندقان الحقيقيّان هما خندقُ المضطهَدين المستغَلّين في وجه مضطهِديهم ومستغِلِّيهم، خندقُ الشعوب في وجه الإمبريالية العالمية والصهيونية وحلفائها وممرّاتها نحو الداخل، من قوى فساد وليبراليةٍ اقتصادية وإسلامٍ سياسيٍّ بوجهَيه «المعتدل» و «المتطرِّف».
18. إنّ خطوط الفرز بين المعسكَرين الطبقيَّين الحقيقيَّين تمرُّ داخل جهاز الدولة أيضاً، وبالتوازي مع مرورها في المجتمع، وخاصةً في دول الأطراف حيث جهازُ الدولة المتضخِّم. وتبرز مهمّةُ تعميق الفرز الحقيقي داخل جهاز الدولة المتضخِّم كضرورةٍ لا غنى عنها للحفاظ على الدّولة نفسِها، ولتحقيقِ التغييرات الجذرية والمهمّات التاريخية والثورية المطلوبة.
    إنّ عمليّةَ الفرز الحقيقي بين المستغَلّين والمستغِلّين في كلٍّ من المجتمع وجهاز الدولة والقوى السياسية المختلفة، هي ضرورةٌ موضوعيّةٌ يكمّلها العاملُ الذاتيُّ المتمثّلُ بتقديم القوى الثورية برامجَها السياسيَّةَ المتكاملةَ (الوطنية والاقتصادية- الاجتماعية والديمقراطية)، ونضالُها الملموس من أجلها لتجميع جماهير المضطهَدين حولها، وذلك لتسريع الفرز وتقليل تكاليفه، وأخذه نحو نهاياته المنطقية.
    وعملية الفرز هذه، وفي الخصوصية السورية، باتت تمرّ حُكماً عبر حلٍّ سياسيّ شامل قائمٍ على التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 الذي بات هو بذاته تعبيراً عن التوازن الدولي الجديد.
    عملية الفرز هذه وعبر الحلّ السياسي، هي الطريق الوحيد لإنجاز الاستحقاقات التاريخية المطلوبة، والمتمثّلة في الحالة السورية بإنهاء الكارثة وباستعادة وحدة البلاد ووحدة شعبها واستقلالها وسيادة شعبها عليها، وصولاً إلى الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة، ثورة تندمج فيها مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بطابعها السياسي-الديمقراطي مع المهام الاجتماعية الطبقية العميقة.
    ثورةٌ كهذه هي استكمالٌ لمهام حركة التحرّر الوطني، وما يعني منطقتَنا بشكلٍ أساسيّ ضِمن هذا السياق، هو تحريرُ كامل الأراضي العربية المحتلّة، وعلى رأسها الجولان وفلسطين التاريخية، وحلُّ القضيّة الكردية على أساس تحقيقِ كاملِ الحقوق الثقافية والمدنيّة للسوريين الأكراد.
19. في دول الإمبريالية، تظهر المهمّة بشكلِ تحقيق الثورة الاشتراكية الجديدة، الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين المستندة إلى كلّ إيجابيات التجارب السابقة والواعية لجميع أخطائها.
    وإذ يبدو على سطح الأمور اليوم، أنّ الانتقال الدّولي الجاري هو من عالَمٍ أحاديّ القطبية إلى عالَم متعدد الأقطاب؛ فإنّ التحول أكثر عمقاً من ذلك بما لا يقاس؛ فهو تحوُّلٌ جيوسياسيّ يحمل ضمنه انتقالاً لمركز ثقل التأثير العالَمي من الغرب نحو الشرق، ويعبِّر عن انتهاء حقبةٍ تاريخية امتدّت لما يزيد عن أربعة قرون، كان الغربُ المسيطرَ الأساسيَّ فيها، مستنداً إلى التجارة البحرية وإلى النهب الاستعماري بطورَيه (المباشر العسكري، ثم غير المباشر الاقتصادي عبر منظومة دولار- تبادل لا متكافئ).
    إنّ عملية ضرب التبادل اللامتكافئ الجارية الآن على قدمٍ وساق، وكذا ضرب موقع الدولار كعملة عالمية وحيدة ومسيطرة، وصولاً لإنتاج عملةٍ جديدة تستمدّ قيمتَها من الإنتاج الحقيقي وتضمن حقوق الجميع، لا تعني مجرَّد نهايةٍ لنظام ماليٍّ عالميّ وولادة نظامٍ ماليّ جديد؛ بل تعني ولادةَ نظامٍ سياسيٍّ دوليٍّ جديد، وكذا أنظمة إقليمية ومحلّية جديدة...

ثانياً: الأزمة السورية

•  لم تبدأ الأزمة السورية في 15 آذار 2011، بل انفجرت في ذلك التاريخ، بعد تراكمٍ من المشكلات والأزمات على المستويات الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية والثقافية، امتدّت عقوداً طويلة.
• طوال أكثر من خمسة عقود مضت، وبعيداً عن التسميات الشكلية للنموذج الاقتصادي والسياسي المتَّبع، فإنّ تغيُّر طريقة توزيع الثروة بين أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح، كان ذا اتجاهٍ عامٍّ ثابت، هو حيازةُ أصحاب الأرباح نِسَباً أعظمَ فأعظم من الدَّخل الوطني، مقابلَ نسبٍ أقلَّ فأقلّ لأصحاب الأجور.
• وبالتوازي، في الجانب الوطني، فإنّ الكيان الصهيوني قد لعب دوره الوظيفي على أتمّ وجهٍ خلال العقود الخمسة الماضية، وكان مصدرَ استنزافٍ أساسيّ للشعب السوري وقواه وثرواته، وجرى استخدامُ وجوده واحتلاله للجولان السوري، وتحت شعار أنّ «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، ليس لتخديم المعركة الوطنية معه، بل على العكس من ذلك للتغطية على الفساد الكبير، وعلى تخفيض سقف الحريات السياسية، مرةً وراء الأخرى.
• مع استمرار «صوت المعركة»، ومع التحوّلات الاقتصادية التي خفَّضت حصّة أصحاب الأجور، فإنّ مستوى الحريّات السياسية في البلاد، قد سلك الطريقَ نفسَه؛ فكلّما قلّت حصةُ أصحاب الأجور من الثروة، كلما انخفض مستوى الحريات السياسية.
• وإنّ تبنّي ما سمّي «اقتصاد السوق الاجتماعي» رسمياً عام 2005، سرّع بشكل كبير كلّ العمليات السلبية التي كانت تتراكم عبر عقود؛ رافعاً نسبة الفقر بشكلٍ غير مسبوق في تاريخ سورية الحديث، وكذا نسبة البطالة، ومحدثاً ضرراً جسيماً في كل قطاعات الإنتاج الحقيقي في البلاد، لمصلحة قطاعات ريعية صبّتْ أرباحُها وما تزال في جيوب قلّةٍ ناهبة متنفِّذة.
• من حيث الجوهر، فإنّ لَبرَلَة الاقتصاد لم تكنْ مجرَّد «عدوى غربيّة» تمّ إغواءُ أو ترهيبُ المتنفِّذين لتبنّيها عبر صندوق النقد والبنك الدوليَّين، بل كانتْ في الوقت نفسِه «تطوُّراً طبيعيّاً» للفساد الداخلي، الذي انتقلَ عبر أكثر من خمسة عقود، من مجرّد برجوازيّةٍ بيروقراطيّة، إلى برجوازيّةٍ طفيليّة، ومن ثمّ إلى رأسِ مالٍ ماليّ مع الانتقال نحو اللَّبرلة المعلَنة عام 2005، واستكملَ تطوُّرَه خلال الأزمة نحو التعفُّن الكامل بأنْ تحوَّلَ إلى رأس مالٍ ماليٍّ إجراميٍّ يعملُ بمختلف الأنشطة الإجرامية، وعلى رأسها المخدّرات.
• توازتْ تطوُّراتُ الفساد الداخلي في سورية، مع تحوُّلاتٍ عالمَية كبرى، كان بينها انهيارُ الاتحاد السوفييتي، ومن ثمّ الهجوم الأمريكي الشامل على الشرق الأوسط خلال العَقدَين الأوَّلين من هذا القرن، وهما العقدان اللذان بات واضحاً فيهما وفي وقتٍ مبكر نسبيّاً الصُّعود الكبير القادم لكلٍّ من الصِّين وروسيا. في هذا الإطار فإنّ الغرب وعلى رأسه أمريكا، لم يوفّر فرصةً في العمل لتحويل الانفجار الموضوعي والحراك الشعبي الذي جرى في سورية نحو «ثورة ملوَّنة»، ونحو حرب أهلية.
• المتشدِّدون ضمن النظام، ونظراؤهم ضمن المعارضة، والذين يشتركون في هواهم الغربي اقتصادياً وسياسياً، عملوا على تعميق الأزمة وإطالتها، ورفضوا الحوار، ورفضوا الحلّ السياسي طوال سنوات، ورغم قبولهم الشكلي به اليوم، فإنهم ما يزالون يعملون ضدَّه بكلّ وسيلة ممكنة.
• خارج إطار الثنائية الوهمية (نظام- معارضة)، ناضلتْ قوى وطنية ديمقراطية معارِضة، بينها حزبُ الإرادة الشعبية، من أجل الحوار والحلّ السياسي والتغيير الجذريّ منذ اللحظة الأولى، وبقيتْ متمسكةً بمواقفِها رغم المحاولات التي لمْ تتوقَّفْ لاحتوائها أو كسرِها أو تليينِها. وكانَ سمتُ هذه القوى هو مصلحةُ الناس لا المزاج المؤقَّت الثأريّ الذي لعبَ القمعُ والعنف والإعلام أدواراً مهمّة في تأجيجه بشكلٍ مستمر.
• خلال السنوات الاثنتي عشرة التي مرّت، جرتْ تحوُّلاتٌ كبرى ليس على الساحة الدولية فحسب، بل وأيضاً على الساحة الإقليمية. ولعلّ أبرزَها هو تشكُّل مجموعةِ أستانا التي تضمُّ روسيا وتركيا وإيران، والتي استطاعتْ تحقيقَ وقفٍ حقيقي لإطلاق النار، وانتقلت مؤخراً نحو الإمساك بزمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي عبر القرار 2254 الصادر نهاية عام 2015.
• كذلك، فإنّ تطوراً موازياً قد ظهر على المستوى العربي، حيث بدأت ملامح الاستقلالية عن التبعية للغرب، وللأمريكان خاصة، بالظهور عبر سلوك عدد من الدول العربية الأساسية، وخاصة السعودية. وبات من الممكن ومن الضروري العمل لتحقيق تنسيق عالٍ بين أستانا والمجموعة العربية بقيادة السعودية، للوصول إلى تنفيذ شامل للحل السياسي في سورية على أساس القرار 2254، وانطلاقاً بالدرجة الأولى من حق الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه.
• الخروج الكامل من الأزمة الراهنة لن يتم عبر الحل السياسي فحسب؛ فهذا الحل هو مجرد مدخل لإيقاف عملية الانهيار، والبدء بحل الأزمات
• المتراكمة، وهو الأمر الذي يحتاج برامج واضحةً في كل المجالات الأساسية، الوطنية والديمقراطية والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية...

ثالثاً: المرحلة ومهامنا

إنّ الترابط العميق إلى حد الاندماج بين القضايا الثلاث: (الوطنية، والاقتصادية-الاجتماعية، والديمقراطية)، هو المدخل العلمي الوحيد لتفسير الواقع السوري تفسيراً صحيحاً يسمح بتغييره.
فلا يمكن بناء موقف وطني مقاوم في ظل اقتصاد ينحاز لرؤوس الأموال على حساب الشعب الذي يشكل جسد المقاومة وروحها. كما لا يمكن بناؤه في ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كلَّ من يعلو صوته عليهم.
وبالمثل، فإنّ اقتصاداً منحازاً للشعب، يتلازم بالضرورة مع موقف وطني معادٍ للغرب الاستعماري، الذي لا يسمح ضمن أي درجة من العلاقة معه باقتصادات قوية ومستقلة. واقتصادٌ قويٌّ ومنحاز للشعب يحتاج إلى رقابة شعبية عالية على جهاز الدولة، تضمنها حريات سياسية شعبية واسعة.
وبالمثل أيضاً، فإن الحريات السياسية تفقد أية قيمة لها حين يكون البلد تابعاً بموقفه السياسي أو الاقتصادي، بل يغدو قمعُها ضرورة لتثبيت التبعية.
وعلى أساس هذا الترابط العميق، فإن تقديم برنامجٍ سياسيٍ صادق ومتكامل بين يدي الشعب السوري، لا يمر دون إيضاح هذه القوة السياسية أو تلك موقفها من القضايا الثلاث دون أي شكل من أشكال المواربة.
ويحمل الموقف المتكامل أهميةً إضافية في عصر الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة باعتبارها المهمة الواجب تحقيقُها في بلدان العالم الثالث وفي بلدنا سورية، باعتبارها ثورةً تندمج فيها المهام السياسية الديمقراطية الوطنية العامة، مع المهام الاقتصادية-الاجتماعية اندماجاً عميقاً.

أ. الجانب الوطني

إنّ التراجع الحاد المستمر للقطب الإمبريالي العالمي يعني ضمناً تراجعاً موازياً للعدوّ الصهيوني وأفولاً محتملاً له، ويعني بالضرورة وضعَ مسألة استمرار وجود الكيان الصهيوني على بساط البحث الجدّي.
وفي هذا الإطار، فإنّ مشاريع «اتفاقات أبراهام» و«الناتو العربي» وما شاكلها، ليست أكثر من محاولاتٍ بائسة لحماية الكيان الصهيوني من التراجع العام للمركز الإمبريالي الغربي. وقد أثبت الواقع أنّ هذه المشاريع محكومةٌ بالفشل الكامل، وذلك بعد سنوات قليلة من إطلاقها، خاصة وأنّ المقاومة الفلسطينية العظيمة قد قطعت أشواطاً كبرى إلى الأمام في تنظيم صفوفها، متحولةً إلى مقاومة شاملة في كل بقاع فلسطين، وشاملة بكل الوسائل والأدوات، بحيث بات الكيان يعيش كابوساً مستمراً لا خلاص منه.
ولما كان منطق التاريخ يقول بأنّ على الشعوب أنْ تلاحقَ عدوُّها المتراجع بالضربات حتى تجهز عليه، فإنّ انتقالَ سورية من حالة الممانعة إلى المقاومة، وصولاً إلى تحرير جميع الأراضي المحتلة، وإلى جانب كونه ضرورة وطنية طوال الوقت، فإنه اليوم إمكانيةٌ واقعية.
وبما أنّ تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب أثبت بما لا يدَعُ مجالاً للشك أنّ الألعاب السياسية والدبلوماسية ليست إلا «طبخة بحص» لا تنتج شيئاً، فإنّ خيار المقاومة الشعبية الشاملة والمسلَّحة كأساسٍ تحوَّلَ إلى خيار وحيد.
والمضيُّ قدماً في خيار المقاومة الشعبية يتطلّب تعزيزَ التحالفات الإقليمية وتطويرَها، وإعادةَ النظر المستمرة فيها وفقاً لمتطلبات المقاومة نفسها، بما في ذلك ضرورة اتخاذ مواقف واضحة ليس من الكيان فحسب، بل ومن المطبعين معه ومن مشاريعهم بما في ذلك في سورية نفسها.
بالتوازي مع ذلك، فإن الأزمة الأخيرة وضعت الهوية الوطنية السورية على مفترق طرق إجباري، فإمّا العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية، أو تعميق الانتماء الوطني وتفعيله على حساب جميع الانتماءات الثانوية، الأمر الذي يتطلب موقفاً اقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطياً متحيّزاً بشكل كاملٍ للطبقات المفقَرة والمضطهَدة، موقفاً يحوِّلُ الدولة السورية من دولةٍ راعيةٍ لمصالح «رجال الأعمال» كما كان حالها في العقد الأول من هذا القرن، إلى دولةٍ للمنتجين الحقيقيين.
وضمن معادلة استعادة وحدة البلاد ووحدة شعبها، فإنّ وجود مؤسسة عسكرية وطنية وموحَّدة يحتلُّ موقعاً مهمّاً بوصفها ضامناً أساسيّاً من ضمانات الوحدة الوطنية، الأمر الذي يتطلّب إصلاحاً عميقاً يرصُّ صفوف المؤسسة العسكرية بشكل مستمر، ويمنع أيَّ جهة كانت من تفتيتها أو إضعافها.
كما أنّ التراجع العام للعدو الإمبريالي سينعكس تغيراتٍ جيوسياسية كبرى في منطقة الشرق العظيم، تفتح الباب واسعاً أمام إعادة النظر بسايكس بيكو على أساس اتحاد شعوب الشرق العظيم، وحل القضايا المحقّة العالقة كالقضية الكردية ضمن هذا المنطق.
الأمر الذي يعني أنّ إسقاط الخطاب التفتيتي وخطاب الفوالق أصبح مهمة أساسية لحفظ وحدة سورية أرضاً وشعباً، وفتح الباب أمام شعبها لتفعيل تعاون خلّاق مع شعوب المنطقة في إطار المصلحة الجامعة لهذه الشعوب.
إنّ أزمة اللجوء السوري، هي جزء أساسي من مجمل الأزمة السورية، وإنّ العمل على عودة أكبر قسم ممكن من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخاصة الكفاءات منهم، ينبغي أن يحوز اهتماماً وإصراراً مستمرَّين.
وأزمة اللجوء السوري بشكلها الأعمّ لم تبدأ عام 2011 بل قبل ذلك بعقود؛ وهي بهذا المعنى جزء من الهجرة العالمية من الجنوب نحو الشمال، والتي تعززت مع الأزمة بجوانبها الأمنية العسكرية والاقتصادية. ما يعني أنّ عودة اللاجئين تتطلب ليس فقط أن يأمَنَ اللاجئ على حياته من الحرب، أو القمع السياسي من أيّ جهة كانت، بل وأيضاً أنْ يجدَ أمناً اقتصادياً- اجتماعياً، وفرصاً حقيقية لتكوين حياة كريمة. وهذا لا يمكن حلُّه فقط عبر الحل السياسي وعبر تطبيق القرار 2254، بل ويحتاج حلاً سياسياً يفتح باب التغيير الجذري الشامل لبنية الدولة، بما يصبُّ بمصلحة عموم السوريين وضدّ مصالح الناهبين والفاسدين الكبار. وكذلك يتطلّب نمطاً جديداً من العلاقات الدولية لسورية، يقوم على أساس التبادل المتكافئ وليس على أساس النهب الغربي للبلاد ومواردها. وبكلمة؛ فإنّ عودة اللاجئين تمرّ بالضرورة عبر عملية إعادة بناء شاملة اقتصادية- اجتماعية وسياسية وثقافية بالتعاون مع قوى العالم الصاعد، وبالضد من مصالح الغرب والصهاينة على وجه الخصوص.

ب. الجانب الاقتصادي- الاجتماعي

جرّبت سورية خلال العقود الماضية نموذجَين اقتصاديَّين، الأوّل: سمّي خطأً بالتحويل الاشتراكي، وكان فعلياً رأسماليّةَ دولة تدخّلية قوية، واعتمد إلى جانب الإنتاج الحقيقي على الريع السياسي. مع انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء مساعدات دول النفط، بدأ التحول نحو الليبرالية الاقتصادية يقوده وهمُ البحث عن الاستثمارات الخارجية، وتضمَّن عملياتٍ واسعةً من «إعادة الهيكلة» أوصلت الاقتصاد السوري إلى درجات عالية من تدنّي الإنتاج، وأوصلت البلاد إلى معدلات فقر وبطالة لم تصل إليها تاريخياً، ومهّدت الأرضية الملائمة للأحداث التي تلت آذار 2011.
وبرزت الحاجة الملحّة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطعُ نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيّئة الصِّيت، ويستفيد من إيجابيّات وأخطاء المرحلة المسمّاة «التحويل الاشتراكي».
نموذجٌ جديد شعارُه الأول هو: «أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي»، أيْ أنّ أيَّ نموٍّ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جدّيةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتِجة بالتحديد. حيث تتوزَّع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكّلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍّ ذكيٍّ ومرنٍ للدولة، مضبوطٍ بأعلى درجات الرقابة الشعبية.
إنّ الملامح العامّة للنموذج الاقتصادي الجديد والتي يجب استكمال تفاصيلها هي:

• التوجُّه شرقاً، بمعنى تعديل العلاقات الاقتصادية مع الغرب الاستعماري تعديلاً جذرياً، لمصلحة علاقات اقتصادية تصون الموقفَ السياسي السوري، وتسمح للاقتصاد السوري بتطوير الإنتاج الحقيقي.
• حلّ مشكلات الفقر والبطالة القديمة والمستجدة، إضافةً إلى عملية إعادة الإعمار، يتطلّب تحقيقَ أرقام نموٍّ لا تقلُّ عن 10% سنوياً. ولتحقيق رقمِ نموٍّ بهذا الحجم يجب رفع مستوى التراكم السنوي في القطاعات الإنتاجية الحقيقية إلى حدود 30% من الدخل الوطني، ومستوى العائديّة إلى 33% كحدٍّ أدنى.
• أمّا تمويل عملية إعادة الإعمار فيجب أن يتجه نحو مَصدرَين أساسيَّين هما: مطالبة الدول التي لعبت أدواراً في تعميق الأزمة السورية بالتعويضات من جهة، ووضعُ اليد على الثروات المنهوبة من الفساد الكبير من جهة ثانية، ويأتي بعد ذلك الاقتراضُ من الخارج في حال الضرورة القصوى، وضمن معايير السيادة الوطنية.
• وضعُ يد الدولة على شركات القطّاع الخاصّ ذات الريعية العالية، وبشكلٍ خاصّ شركات الاتصال الخليوي، وطردُ الاستثمارات الخاصّة من القطاعات السيادية كالمرافئ، ووضع يد الدولة على شركات النفط والغاز وكلّ الثروات الباطنية، إنتاجاً ونقلاً وتسويقاً، لتشكّلَ مداخيلُها داعماً أساسياً في عملية إعادة الإعمار والاستثمار اللاحق.
• ربطُ الأجور بالأسعار باعتماد سلّة استهلاك حقيقية تجري مراقبتها وتعديل الأجور على أساسها بشكل دوريٍّ لا يزيد دَورُه عن ثلاثة أشهر، بحيث يبدأ سُلّم الأجور عند الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة، الذي يحدِّدُه سعرُ سلة الاستهلاك، وتمويلُ الزيادات من مصادر حقيقية غير تضخّمية.

إنّ برنامج رفع عائدية الاقتصاد السوري، يتضمن:

• تصنيع المواد الخام إلى الحد الأقصى الممكن محلّياً، ومنع تصديرها بشكلها الخام نهائياً.
• مشاريع عملاقة تتولّى تمويلَها وإدارتها الدولة.
• تفعيل الميزات المطلَقة في الاقتصاد السوري، وتركيز البحث العِلميّ عن ميزات مطلقة جديدة لما لها من ريعية عالية جداً.
• حماية البيئة والتعامل معها بوصفها المصدر الأساسي لكل الميزات المطلقة.
• بؤر تحفيز للنمو الاقتصادي في البادية السورية.
• تنظيم مجمّعات زراعية- صناعية في كلّ مناطق البلاد، بحيث تتشابك مدخَلاتها ومخرجَاتها.
• دعم القطاع الزراعي من حيث القروض والتسهيلات في مجال الوقود والأسمدة والمبيدات والبذار ووسائل الإنتاج.
• تفعيل معالجة مياه الصرف الصحي عبر عدد كبير من المعالِجات الصغيرة، وتعميمُ سياسات رِيٍّ متطوِّرة مدعومة من الدولة، وصولاً إلى تحقيق الأمن المائي.
• استناداً لذلك كلّه، وضعُ خريطةٍ استثمارية وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص المنتِج حصراً للمشاركة فيها.

إنّ نموذجاً اقتصادياً عميقاً في عدالته وعالياً في نموِّه سيسمح بحلِّ كلّ المهمّات الاجتماعية المتفاقمة في البلاد:

• نحو تأمين التعليم بكل مراحله لكل أفراد المجتمع بشكل مجاني.
• نحو تأمين الضمان الصحي المجاني.
• إعادة الإعمار السكني وتوسيعه باتجاه حلّ مشكلة السكن القديمة والمستجدّة، من خلال تصفير سعر الأرض، وإخراج العقارات التي تُنشئها الدولة من سوق البضائع عبر منع الاتجار بها أو تأجيرها نهائياً. الأمر الذي سيخفّض من سعر العقارات بنسبة تصل إلى 70%، بالإضافة إلى احتكارٍ واسع للدولة لمواد البناء.
• ونحو إعادة النظر بتكاليف الكهرباء والمياه لأصحاب الدخل المحدود بتصفير تكاليف الشرائح الدنيا للاستهلاك، وتحميل تكاليفها لأصحاب الاستهلاك الأعلى.
• تفعيل استخدام الطاقات المتجدِّدة المناسبة للمناخ الاستثماري السوري على قاعدة استيراد المعرفة التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقَّدة، الأمر الذي تحقِّقُه العديد من تطبيقات الطاقات المتجدِّدة ذات الحجوم الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

ج. الجانب الديمقراطي

• نظام رئاسي- برلماني، تتوزَّع فيه الصلاحيات التنفيذية، بين مؤسَّسة الرئاسة من جهة والحكومة من جهة أخرى، والتي يُعطى البرلمان حقَّ الإشراف الفعلي عليها من خلال إعطائه صلاحيةَ منحها الثقة وحجبها عنها جزئياً أو كلياً.
• تكريس فصل حقيقي بين السلطات، وتجاوز المادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنتقص من مواطنة السوريين والتساوي بينهم، وتطوير المادة التاسعة التي ترى في التنوع السوري غنىً، نحو تثبيت الحقوق الثقافية كاملةً لجميع قوميات الشعب السوري بما فيها الكرد السوريون.
• صيغة جديدة للعلاقة بين المركزية واللامركزية، تجعل منهما أداتين في تمكين الشعب من السلطة، بحيث يمارس السوريون سلطتهم ابتداءً من مناطق سكنهم، ووصولاً إلى اختيار السلطات المركزية.
• قانون الانتخابات البرلمانية نسبيّ وسورية دائرة واحدة يسمح بالتنافس على أساس البرامج السياسية الشاملة، ما يسمح بتعزيز الحركة السياسية، وبتكريس الهوية الوطنية الجامعة.
• اعتماد النسبية في جميع أشكال الانتخابات المحلية.
• بالتوازي، يتم إنشاء غرفة ثانية ضمن البرلمان، يتم إنتاجها عبر الانتخاب من المناطق، وتكون امتداداً مركزياً، للسلطات الشعبية اللامركزية في المناطق.
• ضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، واستقلاله خصوصاً عن وزارة العدل.
• ضمان حرية العمل السياسي والنقابي والعمّالي بما فيه من حقّ تظاهرٍ وإضرابٍ بأوسع أشكاله، وفتح قنوات التأثير الجماهيري على جهاز الدولة ووضعه تحت الرقابة الشعبية الدائمة.
• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفقاً لتحديدٍ وظيفي ودورٍ وطني وصلاحيات واضحة، وإخضاعها للمساءلة القانونية والقضائية، وإعطاء الحكومة حقّ مراقبتها ومحاسبتها عبر القضاء المستقلّ.
• ضمان حقوق التفكير والتعبير وإيقاف كلّ أشكال القمع والاعتقال التعسّفي، وتحديد شروط فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية بثلاث حالات فقط: (الكوارث الطبيعية، حالة الحرب، الحرب على الفساد الكبير).
• قانون إعلام يضمن حرية تعبير التيارات الوطنية المختلفة عن نفسها، ويضمن تعبير المجتمع عن نفسه بأعلى مصداقية.
• التخلُّص نهائياً من قانون الأحوال الشخصية العائد إلى مرحلة الاحتلال العثماني، وصياغة قانون جديد يضمن مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، بما فيه حق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها.

د. الجانب الثقافي

• إنّ نقطة الانطلاق الأساسية في عملية بناء مشروع ثقافي وطني هي كسر ثنائية (التكفير- الليبرالية) الوهمية التي ضاعت داخلها «نخب» مرحلة التراجع.
• أمّا الخروج من التكفير فيعني إحياء التراث الشعبي الحقيقي لسورية كجزء من منطقة غنية تاريخياً وحضارياً، هي منطقة الشرق العظيم بتنوعها الغزير والغني وبإرثها المشاعيّ العميق.
• والخروج من الليبرالية، يعني نفي نظريات الحداثة المستوردة، وكسر النماذج والأنماط المستورَدة لمصلحة معايير نظرية محلّية ولمصلحة الرموز المحلية الوطنية والتاريخية.
• تكريس الهوية الوطنية الجامعة وثقافة المقاومة عبر السياسات التعليمية كجزء من سياسات ثقافية شاملة.
• رعاية ثقافة الطفل من خلال ضرورة وجود إنتاج ثقافي خاصّ للطفل السوري (مسرح عرائس– مجلات– قناة متخصّصة).
• إعادة الاعتبار للرموز الوطنية، ورموز المقاومة ضمن الوعي الاجتماعي، وخاصةً عند الأطفال وفي العملية التربوية.
• تدعيم دور الثقافة في تخطّي الأزمة ونتائجها الكارثية وخاصةً النفسية والاجتماعية منها.
• توثيق الكتاب السوري ونشره إلكترونيّاً، وإعادة أرشفة المكتبات الوطنية إلكترونيّاً ونشر أرشيفها للعموم.
• التعامل مع التراث بفروعه المختلفة كميزة مطلَقة، باعتباره تراثاً سوريّاً وحمايتُه واستثماره على هذا الأساس.
• توثيق كل ما يتعلق بالتراث فيلميّاً (صوت وصورة) لحمايته باستخدام التكنولوجيا الحديثة،وإنشاء مكتبة وثائقيّة لهذا الغرض، بالإضافة إلى مواقع الكترونية ومنتديات إلكترونية خاصّة لنشره.

هـ. قضية المرأة

يناضل حزب الإرادة الشعبية من أجل تحرّر النساء العاملات بسواعدهن وأدمغتهن، ويرى قضية المرأة قضيةً طبقية بامتياز، تناضل من أجلها الرفيقات والرفاق جنباً إلى جنب.
إنّ عمل كثيرٍ من المنظَّمات النسويّة البرجوازية في سورية على تفسير الظُّلم الواقع على المرأة بعيداً عن ارتباطه بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية التابعة ببنيانها التحتي والفوقي، هي محاولة للتَّعمية عن العدوّ الطبقي الواضح. كما أنّ عزل قضية المرأة عن غيرها من القضايا لا يؤدّي فقط إلى إضعافها، بل إلى الفشل في تفسيرها، وبالتالي الفشل في تحقيق التغيير العادل الذي تَنشُدُه.
إنّ مِن أخطر ما تعمل عليه الأجَنْدة النيوليبرالية للنخب العالمية، هو الهجوم الشَّرِس على كلّ أشكال التضامن الاجتماعي بما فيها العائلة. إنّ الحرمان القَسريّ لعموم المفقَرين والمضطهَدين من العائلة، والعمل على تعزيز مفاهيم «الفردانيّة» و«الأنواع الجَنْدَريّة»، كلُّ ذلك يؤدِّي إلى تفكيكِ وتشظيةِ المجتمعات، وبالتالي إنهاء سبل توحُّدها وعمَلِها المنظَّم ضدَّ مضطَهِديها.
ويبرز في هذا الإطار اتجاهان متطرِّفان في التعامل مع قضيّة المرأة؛ أحدُهما يتبنّى الأجَنْدة النيوليبرالية، بينما الآخر، وفي إطار ردّ الفعل– غير الواعي غالباً– يلجأ في إطار الدفاع عن النفس إلى أشكالٍ متطرِّفة من المحافَظة والتقييد. إنّ الاتجاه الإنساني والثوري في التعامل مع قضية المرأة هو اتجاه يسعى لمنع تفتيت العائلة، والاستفادة منها بوصفها أداةً من أدوات تماسك المجتمع في ظلّ عمليات التذرير الشامل. ولكن في الوقت نفسه، فهو اتجاهٌ لا يقدِّسُ شكلَ العائلة القائم ويغمض عينَيه عن مشكلات هذا الشكل، وعلى الخصوص منها المظلوميّات المحقّة التي ما تزال قائمة للمرأة وللأطفال على حدّ سواء.
في الخصوصية السورية، فإنّ أبرز النقاط التي ينبغي تحقيقها على وجه السرعة في قضية المرأة هي ما يلي:
1. تزداد في سورية نتيجة لسنوات طويلة من الأزمة، وتجريف البلاد من سكّانها الحاجة الماسّة لكلّ الخبرات للانخراط في إعادة بناء البلاد. إنّ الأخلاقيات الإجرامية تجاه المرأة في مكان العمل، التي راكمتها سنوات الأزمة في ظلّ غياب القانون خاصة في القطّاع الخاص، وانتشار اقتصاد الظل، جعلت استغلال المرأة يتضاعف ليشمل ليس فقط استغلال قوّة عملها.. بل امتهان كرامتها بوصفها أنثى، تاركةً أمامها خيارَ الاستسلام للأمر الواقع، وما يحمله ذلك من آلام نفسية وظلم إنساني، أو العزوف عن العمل وما يحمله ذلك من خسارة مجتمعية. وعليه فإنّ تطوير قوانين عملٍ تحمي المرأة هو ضرورةٌ ديمقراطية ووطنية واقتصادية بامتياز.
2. كذلك، ولئن كانت هجرة العقول مشكلةً مرتبطة بالاستعمار الحديث تطالُ كلا الجنسين، إلا أنّ أسباباً مضاعفة مضافة إلى كلّ أسباب هجرة الشباب السوري، تزيد قوى النبذ للقوى العاملة النسوية في سورية، وتشمل عدم ضمان بيئة عمل صحية خالية من التحرّش والتعامل بدونيّة مع النساء. وفي هذا السياق لا بدّ من قوانين تنصف المرأة العاملة في قضايا التحرّش في العمل وتحميها من التسريح، وآليات عمل تتيح تطوُّرَها الوظيفيّ بشكلٍ عادل.
3. إعادة النّظر في كامل المنظومة القانونية، بما في ذلك الدستور وقانون الأحوال الشخصيّة، بما يؤمِّن مساواةً كاملة بين المرأة والرجل. وإعطاء المرأة السورية الحقَّ في منح الجنسية لأطفالها، ولا سيّما بعد موجات الهجرة واللجوء التي رافقت الأزمة السورية.
4. تربية الأطفال وتنشئتهم وتعليمهم هي مسؤولية مشتركة لكلٍّ من الرجل والمرأة والمجتمع ممثلاً بجهاز الدولة؛ ما يعني أنّ توفير دُوْر رعاية وحضانة الأطفال المجّانية، والتعليم المجّاني بكلّ مراحله، هو مسؤولية المجتمع- الدولة، وهو حقٌّ ينبغي تثبيته دستورياً وواقعياً.
5. كما كان تأمين الكهرباء نقطةً مفصليّة في تطوّر القوى المنتِجة، أصبحَ تأمين الكهرباء والإنترنت بأسعار مقبولة نقطةً مفصلية على الدولة تبنيها لتطوّر القوى المنتجة. وفي قضية المرأة، يوسِّعُ ذلك إمكانية التعليم والتثقيف الذاتي والعمل عبر الإنترنت أيضاً للنساء في الأرياف البعيدة.

رابعاً: الحزب

حزب الإرادة الشعبية يسعى إلى التحوُّل إلى الطليعة الواعية المنظَّمة للطبقة العاملة وسائر الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم في سورية.
وهو كحزبٍ يعمل على لعبِ دوره الوظيفي- التاريخي، هذا الدور الذي يعني تأكيد قدرته على التحكُّم الواعي بالعمليات الاقتصادية- الاجتماعية الجارية في البلاد وتوجيهها لمصلحة تلبية مصالح الجماهير الشعبية.
ويبني الحزب نشاطه على أساس مبادئ المركزية الديموقراطية، التي تعني أوسع ديموقراطية حين نقاش القرار قبل اتخاذه، وأعلى مركزية بعد اتخاذ القرار من أجل تنفيذه.
إنّ المركزية والديموقراطية هما وجهان لعمليّةٍ واحدة مترابطة ديالكتيكياً، وهذان الوجهان لا ينفيان بعضهما، بل يتطلّبان بعضَهما بعضاً، إنّ توسيعَ الديموقراطية الحزبية داخلياً هو الذي يعطي المركز القدرةَ على القيادة بأعلى مستوياتها انضباطاً ومركزيةً.
إنّ الحزب هو أداةٌ تنفيذ البرنامج السياسي، وهو ليس هدفاً بحدّ ذاته. مما يتطلّبُ الحرصَ عليه وبناءه والحفاظَ عليه وتطويرَه الدائم كي يستطيع أن يقوم بالدور المنوط به.
وهو إنْ كان مدعوّاً ليكون طليعةَ للجماهير الشعبية فهو ليس بديلاً عنها، فهو منظِّمُ نضالاتها الذي يقدِّم لها المثل والنموذج في التضحية ونكران الذات والشجاعة وتقديم مصالح المجتمع على كلّ المصالح الأخرى.
إنّ المركزية الديمقراطية في الظروف الملموسة لنشاط الحزب في البلاد تعني:
• وجود مركز واحد يقود الحزب على نطاق البلاد.
• التزام الأقلية بقرارات الأكثرية.
• التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى.
• ديموقراطية انتخاب القيادات على مختلف المستويات.
إنّ أشكال تنظيم الحزب لصفوفه وهيئاته مرنة، وتخضع للظروف الملموسة، ويحدّدها النظام الداخلي، وهدفها تأمين أعلى فاعلية للحزب في المجتمع.
إنّ الحزب سيظلّ يسعى كي يكون الوريث الحقيقي والشرعي لكلّ نضالات الثوريّين والشيوعيّين في سورية خلال القرن العشرين، وهو استمرار لهذه النضالات التي قام بها عشرات الآلاف من المناضلين.
إنّ حزب الإرادة الشعبية سيستند إلى كلّ الإرث النضالي في تاريخ الشعب السوري مطوِّراً إيّاه للوصول إلى حزبٍ مبدئيّ ومرن، قويّ وذكيّ محافظٍ على المبادئ وقادرٍ على إبداع الحلول.

(English version)