أين وصلت عملية الانسحاب الأمريكي من المنطقة ومن سورية؟ وما العمل؟

قبل ذلك بعدة سنوات، وبعيداً عن العدسات وعن الأقلام الصحفية، كانت مراكز أبحاث ومراكز صنع قرار عديدة حول العالم، قد بدأت بالتنبؤ بهذا الميل الانسحابي. وفي حالات معينة فقد بدأت مبكراً بصياغة سياسات محددة لاحتواء ذلك الانسحاب حين يأتي أوانه...
ولعل أبرز مثال على ذلك هو: ما ظهر بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؛ ففي الوقت الذي كانت توقعات الرأي العام، وقسم كبير من التحليلات الإعلامية حول العالم، تدور في فلك فكرة أساسية واحدة، هي أنّ الانسحاب بالشكل والسرعة التي حصلا بها سيؤديان إلى إطلاق فوضى عارمة لا تقف عند حدود أفغانستان، بل تتجاوزها إلى كل محيطها، تفاجأ كثيرون بأنّ كل الحكومات في الدول المجاورة لأفغانستان، ابتداء بباكستان وروسيا وإيران والصين، كانت قد حضرت نفسها لذلك مسبقاً وعبر سنوات طويلة، وبنت علاقات طويلة الأمد مع طالبان ومع قوى محلية أخرى ضمن أفغانستان بحيث تمكنت حتى الآن، وبقدرٍ معقول من النجاح، من منع اشتعال فوضى شاملة، سواء داخل أفغانستان نفسها أو في محيطها.

مراكز القرار ومراكز الدعاية

ما لا يمكن إغفاله، هو أنّ هنالك فارقاً زمنياً يُعدّ بالسنوات وأحياناً بالعقود، بين إدراك مراكز القرار والفعل حول العالم لاتجاهات التطور اللاحقة، والبدء بالعمل الفعلي على أساسها، وبين تحقق تلك الاتجاهات.
ما لا يمكن إغفاله أيضاً، هو أنّ «الإعلام الجماهيري» أو «mass media» بمعظمه، لا يقارب اتجاهات التطور الكبرى إلّا قبل وقت قصير من وقوعها وخلال وقوعها. وبهذا المعنى، فإنّ وظيفته الفعلية ليست تكوين صورة حقيقية وشاملة عمّا يجري وما يمكن أن يجري، بل يلعب دوراً محدداً تفصيلياً (مهماً بطبيعة الحال)، في إدارة المعركة الراهنة، وفي كثير من الأحيان يكون دوره الأساسي هو التغطية على الاتجاهات الفعلية الكبرى. ولعل طريقة تناول الإعلام الغربي لمسألة الانسحاب الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية هي مثال نموذجي وتدريسي في هذا الإطار...

حدود الصراع

مثّل إعلان ترامب سحب القوات من سورية نهاية عام 2018 ضمن سياسة «إنهاء الحروب التي بلا نهاية» الزناد القادح لموجة أولى ضمن عدة موجات من الحديث عن الانسحاب الأمريكي.
وقدم لنا الإعلام الأمريكي منذ تلك اللحظة مهرجاناً «ديمقراطياً» من الآراء والآراء المضادة حول الانسحاب، بين موافق ورافض، وبين موافق جزئياً ورافض جزئياً، بحيث بدت الصورة الإجمالية وكأن هنالك صراعاً فعلياً ضمن مركز القرار الأمريكي حول سياسة خارجية اخترعها ترامب نفسه، ووضع الجميع أمامها بشكل مباغت، وبات على الجميع الآن فقط أن يفكروا سريعاً ويبدوا مواقفهم.
هذا الكلام لا يعني أنّه ليست هنالك واستقطابات وصراعات داخلية فهي قائمة بالتأكيد، ولكنّ هذا الصراع في حقيقته:
أولاً: ليس صراعاً حول الاتجاه العام الانسحابي الذي يفرضه واقع الصراع الدولي وواقع التوازن الدولي الجديد في ظل التراجع المطرد لإمكانيات وقدرات الولايات المتحدة.
ثانياً: هو صراع حول التفاصيل وحول الآجال وحول الآليات، وليس صراعاً حول الاتجاه العام.
ثالثاً: هدف الصورة الإعلامية المقدمة لهذا الصراع، والتي تحمل قدراً هائلاً من المبالغة، وتوسّع طيف الاحتمالات من الانسحاب الكامل والفوري، إلى عدم الانسحاب مطلقاً، بل والبقاء إلى عقود لاحقة، هو محاولة تضليل الجميع، وخاصة الأطراف المحلية التي تمتاز عادة بقصر نظرها وبتركيبها لصور ذهنية ساذجة عن الواقع واحتمالات تطوره، انطلاقاً من العدسة المتخلفة لمصالحها الأنانية.

الموجات الإعلامية الأولى والثانية والثالثة

بالنظر إلى ما حدث منذ إعلان ترامب عام 2018، وحتى الآن، يمكننا التعرف على نمط أو سلسلة من موجات الحديث عن الانسحاب الأمريكي، مع وجود قمم مميزة بأحداث أو نشاط معين، متبوعةً بمرحلة فتور إعلامي حول المسألة.
عادة ما تكون قمم الأمواج مصحوبة ببعض الأحاديث أو الإشارات الرسمية الأمريكية عن الانسحاب الأمريكي، ثم يتبعها تعليق أمريكي (رسمي وغير رسمي) حول الأمر، ينفي الأقوال الأولى.
بالتوازي، فإنه جرت انسحابات جزئية أو كاملة خلال هذه السنوات، منها أفغانستان، وانسحاب جزئي من سورية نهاية 2019، وانسحابات بالجملة من العراق، وإعادة تموضع في بضع مواقع في أوروبا تتضمن انسحابات كما في ألمانيا.
وفي المناسبات التي كان لا بد فيها من الاعتراف، كانت وظيفة الإعلام الجماهيري أن يصور التراجع تقدماً، بل وهجوماً، عبر مزدوجة مكررة: أولاً: المناطق التي يجري الانسحاب منها هي فجأة مناطق «غير مهمة» للولايات المتحدة، بل وغير مهمة عموماً. وثانياً: الانسحابات هي إعادة تموضع هجومي باتجاه الصين.
كما ذكرنا سابقاً، يمثل إعلان ترامب سحب القوات من سورية الموجة الإعلامية الأولى من حديث الولايات المتحدة عن الانسحاب، والتي كانت في 19 كانون الأول 2018. وتميزت الموجة الرئيسية الثانية بتصويت البرلمان العراقي على طرد القوات الأمريكية، في 5 كانون الثاني (يناير) 2020. الموجة الثالثة كانت قبل أقل من خمسة أشهر، في نهاية أغسطس 2021، مع انسحاب الولايات المتحدة «المفاجئ» من أفغانستان، والتي ربما لا تزال صورها حية في ذاكرة الجميع.

الموجة الحالية

في الآونة الأخيرة تجدد الحديث عن الانسحاب الأمريكي وبالطريقة المعهودة؛ أي كنقاش «داخلي» ولكن منشور على صفحات الجرائد بين اتجاهين، أحدهما: يدفع نحو الانسحاب. والثاني: يدفع نحو البقاء. ومن المثير للاهتمام، أنه لم يكن هناك حدث واقعي مهم، على الأقل ليس بنفس حجم أو مستوى الأحداث المذكورة أعلاه. ومع ذلك، فإنّ الملحوظ هو زيادة حادة في الهجمات على المواقع الأمريكية في سورية والعراق منذ الصيف الماضي، مع الإبلاغ عن القليل منها على نطاق واسع، بالتوازي مع حلول الموعد القانوني لاستحقاق الانسحاب الكامل من العراق على أساس قرار مجلس النواب العراقي... وهو ما ينبئ بأننا سنشهد في وقت قريب انسحاباً أمريكياً جزئياً جديداً، من العراق أو سورية أو غيرهما.
على الرغم من أن الهجمات التي نشير إليها قد لا يتم الإعلان عنها بقدر ما يتم الإعلان عن أي من أحداث الموجات الثلاث الأولى التي أشرنا إليها، إلا أنها تصل بالتأكيد وتؤثر على أولئك الذين يصيغون تكتيكات الانسحاب في مراكز القرار. أثار هذا ردود فعل مشابهة إلى حد ما لما نلاحظه مع كل موجة من الموجات السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى أن بعض الهجمات الأخيرة قد باتت خبراً متداولاً (وعلى غير العادة) في بعض وسائل الإعلام الأكثر شيوعاً (نيوزويك، سي إن إن، وول ستريت جورنال، إلخ)... ما يشير إلى تحضيرات لانسحابات وشيكة.
تحدّث مقال نشرته The Conversation (طبعة أمريكية لشبكة إعلامية أسترالية)، والذي نُشر أيضاً في UPI (وكالة أنباء أمريكية) الأسبوع الماضي، عن «زيادة الضغوط الدولية والمحلية ضد الوجود العسكري الأجنبي [للولايات المتحدة] وأنه «أصبح نطاق البصمة العسكرية العالمية للولايات المتحدة، مثيراً للجدل بشكل متزايد في الكونجرس في العقود الأخيرة، وفي بعض البلدان التي تستضيف موظفين أمريكيين».
وتحدث المقال عن كيف أن الولايات المتحدة «سيتعين عليها التكيف مع هذه الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة ضد وجودها العسكري الأجنبي» وكيف أن «الانسحاب التدريجي من التزاماتها الخارجية سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة الحفاظ على تحالفاتها الدولية والمؤسسات التي أنشأتها».
تتمثل إحدى الأفكار الرئيسية في أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول معرفة كيفية تقليل وجودها العسكري في الخارج دون فقدان مزايا الوجود المباشر على الأرض، وهي معادلة ثبت أنه من الصعب حلها. يتحدث المقال أيضاً عن أهمية الوجود المباشر للولايات المتحدة «إذا كانت ترغب في الاستمرار في التأثير على السياسة الإقليمية واستخدام جيشها كرادع موثوق للقوى المنافسة». وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الانسحاب حتمي، وأن همّها الرئيسي هو كيفية جعله أقل ضرراً لها قدر الإمكان.
في مقال أكثر صلة بمنطقتنا، في Task & Force (منفذ أمريكي على الإنترنت يركز بشكل أساسي على قضايا الدفاع)، نُشر قبل يومين بعنوان «سياسة هراء تعرض القوات الأمريكية للخطر بلا داعٍ في العراق وسورية». يتحدث المقال عن كيف يمكن أن يصبح التراجع عن الهجمات على المواقع الأمريكية والرد عليها حلقة من التصعيد، ثم ينصح بأنه «بدلاً من الوقوع في نفس الدائرة التي عرضت أفراد الخدمة الذين كان من المفترض أن تحميهم، يمكن للدول ببساطة أن تدرك العبث والمخاطر غير الضرورية لوجودها في العراق».
يعترف المقال بأن الوجود الأمريكي في العراق يجب أن يفعل المزيد اتجاه إيران، على الرغم من استخدام محاربة داعش كذريعة، وبالتالي فإنه وفقاً للمقال لا يمكن لوم إيران حقاً على «الدفاع عما تعتبره حصة استراتيجية حاسمة». تم تقديم حجة مماثلة بخصوص سورية، وخلصت إلى أن «هذه المهمة ليست رصيداً بل هي عبء على أمن الولايات المتحدة». كما يلمح المقال إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة سيعود بالفائدة على المفاوضات النووية مع إيران. ويختتم المقال بالإشارة إلى أنه «يمكن للولايات المتحدة أن تعيد توجيه سياستها الخارجية بعيداً عن الهيمنة الفاشلة في العقد الماضي، ونحو دور دبلوماسي وتجاري في المنطقة. يمكن للولايات المتحدة أن تحصل على الكثير من خلال عمل أقل بكثير».
ومن المثير للاهتمام، أنه في اليوم السابق، رسم مقال في جيروزاليم بوست صورة مماثلة تماماً للصورة التي كان المقال أعلاه ينفي حدوثها في حالة الانسحاب الأمريكي. المقال بعنوان «ماذا سيحدث للعراق عندما تنسحب الولايات المتحدة؟». ويذهب المقال إلى أن مثل هذا الانسحاب سيؤدي إلى عودة ظهور داعش، الأمر الذي من شأنه أن «يمنح الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق فرصة لتبرير إطالة أمد وجودها». تضمنت السيناريوهات الأخرى أيضاً استمرار إيران في نفوذها في العراق أو زيادته. وهذا مثير للاهتمام عكس حجة المقال السابق فيما يتعلق بما سيحدث إذا انسحبت الولايات المتحدة من العراق وسورية.
كالعادة، لم تصدر تصريحات رسمية عن الهجمات ولا شيء عن موضوع الانسحاب. لكن روبرت فورد، وهو دبلوماسي أمريكي سابق وسفير سابق في دمشق، كتب مقالاً في «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي بعنوان «أمريكا لن تترك الشرق الأوسط». يقدم المقال- وكما هي عادة فورد- قراءة سطحية للغاية للوضع في الشرق الأوسط ومواقف الولايات المتحدة فيه، في إطار زمني محدود للغاية، ويتجاهل العديد من المؤشرات- بالطبع هذا مقصود من قبل الدبلوماسي السابق، الذي لا يبدو حتى هو نفسه مقتنعاً بما يقوله، ولكنه يقوله على أي حال.
يختتم فورد مقاله بالقول: «بالطبع الأحداث في آسيا وأوروبا ومع إيران ستؤثر على الموقف العسكري الأمريكي المستقبلي في الشرق الأوسط. هل سيكون للصين وروسيا نفوذ أكبر في المنطقة؟ بالطبع». ومن المثير للاهتمام أن هذا في حد ذاته يشير إلى أنه يدرك أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولن تحافظ على وجودها ومكانتها في المنطقة، ولكنه في نفس الوقت مصر على محاولة خداع القراء بالحجة غير المنطقية حول بقاء الولايات المتحدة في المنطقة.

الاستنتاجات الأولية

الأفكار الرئيسية الثلاث من نماذج المقالات التي تمت مناقشتها أعلاه هي كما يلي:
1- الطريقة الوحيدة الأساسية التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تمديد نفوذها زمنياً في المناطق التي لها وجود عسكري فيها، هي الحفاظ على هذا الوجود، وإنْ بأعداد أقل وبفاعلية أقل.
2- الطريقة الاحتياطية التي قد تنجح وقد تفشل، هي إدارة الانسحاب بحيث يكون مفاجئاً قدر الإمكان، وبحيث يحدث وراءه فوضى ومستنقعات تحرم الخصوم من الاستفادة من الانسحاب. ويبدو أنّ أعداد مناصري هذه الفكرة قد بدأوا بالتضاؤل بعد ما جرى في أفغانستان، وخاصة بعد ما جرى مؤخراً في كازخستان؛ حيث بات واضحاً أن الأكاذيب الإعلامية إذا كانت تنطلي على بعض القوى المحلية وبعض الأنظمة المتخلفة، فإنها لا تنطلي بالتأكيد على الخصوم الأساسيين، بل وحتى على معظم الحكومات والأنظمة التي تتحلى بقدر معقول من الواقعية في رؤية الأمور، ولا تعيش في فقاعات أحلامها الخاصة.
3- بما أنّ استمرار الوجود العسكري الأمريكي بحجمه الكامل لم يعد ممكناً كما في السابق بحكم التراجع، وكذلك فإنّ البقاء الجزئي والانسحاب الجزئي هو الآخر لم يعد قادراً على تحقيق المقدار الكافي من الهيمنة، وفوق ذلك كله فالانسحاب «المفاجئ» لا يفاجئ سوى الحمقى الذين ليس لهم تأثير كبير أساساً، فإنّ الخيار الوحيد المتبقي هو تسريع الانسحاب الكامل، ولكن بالتوازي مع محاولة استخدام الوجود المتبقي كورقة على طاولة مفاوضات إقليمية ودولية.

ماذا يعني هذا لسورية؟!

إذا نظرنا إلى ما كان يحدث منذ أواخر عام 2018 على الأقل، من حيث الوجود الأمريكي وإعادة التموضع في المنطقة، بما في ذلك الانسحابات من مواقع وقواعد معينة، أو الانسحاب من أفغانستان، يمكننا أن نرى عملية انسحاب مستمرة مع سياسة الانسحاب الأمريكية ليس فقط في منطقتنا، ولكن على الصعيد العالمي. بينما لا يزال هذا يتحرك ببطء، فإنه يتحرك في اتجاه ثابت، بل ومتسارع.
في حين أن الانسحاب أمر لا مفر منه، فإن كيفية حدوثه قد تختلف اعتماداً على الجانب الأكثر هيمنة داخل المؤسسة الأمريكية. حتى الآن، تدل المؤشرات على هيمنة التيار الذي يحاول إطالة العملية قدر الإمكان، مما يطيل من استنزاف المنطقة وشعوبها، ليس على أمل أن يؤدي الانسحاب «المفاجئ» إلى «انهيار مفاجئ» وفوضى شاملة، بل على العكس أن يأتي الانسحاب بعد أن يكون الانهيار الشامل قد بات واقعاً.
وهذا يعني بالنسبة لنا كسوريين أنّ الحل لن يأتي مع الانسحاب الكيفي الأمريكي، (لأنّ انسحاباً كيفياً للولايات المتحدة كما أشرنا أعلاه، لن يأتي إلّا بعد ضمان تحقق الانهيار الشامل، وذلك في حال لم تؤثر عوامل أخرى أكبر على الساحة العالمية، ولكن علينا أن ننطلق من السيناريو الأسوأ في وضع خططنا).
وبين معاني هذا الأمر ما يلي:
1- كلما طال الوجود الأمريكي في سورية، فهذا يعني أننا نقترب أكثر فأكثر من انهيار شامل للدولة والمجتمع، بما في ذلك مخاطر التقسيم.
2- إلى جانب المطالبة بخروج الأمريكي وخروج كل الأجانب، فإنّ إخراجهم فعلياً لا يكون عبر انتظار صفقة دولية أو إقليمية ما، فالانتظار اليوم هو أداة الأمريكي الأساسية في تحقيق الانهيار الشامل... إخراجهم يتم عبر البدء الفعلي بالحل السياسي الشامل وبتنفيذ القرار 2254 كاملاً بأيدي الوطنيين السوريين، وبضغط من الوطنيين السوريين، وبالتعاون مع الجهات الدولية صاحبة المصلحة في إنهاء المستنقع، وفي مقدمتها الصين وروسيا، وليس بغض النظر عن الإرادة الأمريكية، بل بالضد منها بالضبط.

(النسخة الانكليزية)