مساهمة في نقاش مشروع النظام الداخلي

تشكّل وثيقة النظام الداخلي مرجعاً لأعضاء الحزب، فهي التي تمكنهم من فهم حقوقهم وواجباتهم، ويجب أن تقدّم شرحاً وافياً لعلاقات هيئات الحزب فيما بينها، لذلك يبدو أن الوثيقة المعمول بها حالياً لا تؤمن شرحاً مفهوماً لمعنى «الديمقراطية- المركزية»، وتحديداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا المصطلح يجري تداوله بشكل واسع ضمن الأحزاب الماركسية اللينينية، لكنه غير معروف تماماً بالنسبة للأعضاء الجدد الذين يحتاجون لفهم هذه الفكرة الجوهرية التي تنظم عمل جسم التنظيم ككل.

في موضعٍ آخر، يبدو أن أشكال العضوية في حزب الإرادة الشعبية لا تزال نقطة ملتبسة وغامضة لا بالنسبة للمرشحين لعضوية الحزب فحسب، بل بالنسبة لأعضائه أيضاً، ويعود ذلك على ما يبدو إلى جملة من الإشكالات؛

أولاً: كان من السائد داخل صفوفنا أن ينظر إلى العضو المؤيد على أنه في مرتبة أدنى من العضو الناشط، المقصود هنا لا من حيث التراتبية الحزبية والتمييز في الحقوق والواجبات، بل من حيث الإمكانات والسمات الشخصية أيضاً، وهذا شكّل عائقاً أمام عملية الفرز الضروري، فيجب أن تتوفّر في العضو الناشط صفات معينة، أثبتت التجربة التنظيمية الطويلة فاعليتها في النضال والعمل مع الجماهير، ولا يعني غياب هذه السمات نقصاً أو خللاً اجتماعياً بالضرورة.

ثانياً: لا توجد بين أيدينا اليوم آلية واضحة لفرز الناشطين عن المؤيدين، على الرغم من وجود إشارة إلى أنها من صلاحيات لجان المحافظات، لكن ونظراً لكون المؤيدين غير مؤهلين للترشح في الانتخابات الحزبية، يعد غياب معاييرٍ واضحة ثغرة كبيرة، فهي وإن كانت واضحة داخل لجان المحافظة صاحبة الصلاحية، إلا أنّ حجب آلية التقييم هذه عن الأعضاء المعنيين يفتح باباً واسعاً للغط وإمكانية التحكم بالعملية الانتخابية، والأهم من ذلك: أن وجود آلية واضحة يسمح للرفاق بتقييم أدائهم بأنفسهم، مما يشكّل حافزاً في الكثير من الحالات. ثالثاً: تشكّل كلمة مؤيد بعض الإرباك ولا تقدّم توصيفاً دقيقاً لمعناها، ويجري خلطّها بشكل واسع مع مصطلح «جمهور الحزب» مما يزيد الإرباك أكثر، فأقترح تبديل اسم شكل العضوية الثاني ليكون «عضواً مساهماً أو عضواً مسانداً...».

يلاحظ عند قراءة النظام الداخلي غياب لبعض ما جاء فيه عن حياتنا الحزبية، ومنها مثلاً: (المؤتمر العام للمحافظة – اجتماعات المحاسبة للجان الدوائر والمحافظات)، المشكلة لا تكمن في مخالفة النظام الداخلي فحسب بل لأن غيابها يعد عاملاً معيقاً للعمل الحزبي، فاجتماعات المحاسبة الدورية ضرورية، فهي تسمح بتدارك المشاكل التي تظهر أثناء العمل وتدفع لجان الدوائر والمحافظة لتحمل المسؤولية الموكلة إليهم من ناخبيهم عند حصول خللٍ ما. ويشكّل غياب المحاسبة الدورية هذه مشكلة حقيقة، إذا لا توجد آلية أخرى لمراقبة الهيئات المنتخبة وأعضاء الحزب تضمن التزامهم بالنظام الداخلي، وحرمان الحزب من تقييم صريح لأدائه بشكل دوري يشكّل عائقاً يجب تجاوزه بلا شك.

أما بما يخص الأعضاء الجدد، فتغيب في النظام الداخلي معايير واضحة لإعدادهم، وقد يكون من المفيد تحديد لائحة من قبل لجان المحافظة للحد الأدنى المطلوب في مرحلة الإعداد الحزبي، التي تتركز عادةً على إعداد سياسي ونظري عام، فقد يكون مفيداً وجود آلية تضمن الحد الأدنى الضروري للإعداد، إما على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي.

فيما يلي مقترح لتمييز الأعضاء المؤيديدن عن الأعضاء الناشطين:
نظراً لأن الأعضاء يمكن أن ينتقلوا من «مؤيدين» إلى «ناشطين» وبالعكس فيمكن تحديد مجموعة من المعايير الواضحة:

الأعضاء الناشطين:
الالتزام باجتماعات المجموعة التي ينتمي إليها، وألا يتجاوز الحد الأقصى للغيابات (خلال فترات محددة شهرية / فصلية...)
إتمام المستوى الأول من المدرسة الحزبية بنجاح.
تقييم الأداء التنظيمي دورياً وفق آلية واضحة، مثل: التزامه ببرنامج المهام الدوري الذي تقره المجموعة وتنفيذ ما يوكل إليه من مهام، وتسجيل المرات التي يتخلّف بها في المحضر الرسمي للاجتماع الدوري.

الأعضاء المؤيدون:
هم الأعضاء التي تمت الموافقة على طلبات انتسابهم من قبل لجان المحافظات التي يتبعون لها.
لم يحققوا معايير الناشط.