افتتاحية قاسيون 989: البهلوان الصهيوني سيقع ويكسر رقبته!

افتتاحية قاسيون 989: البهلوان الصهيوني سيقع ويكسر رقبته!

انضم النظام السوداني مؤخراً إلى حظيرة «المطبّعين» العرب في حلقة جديدة من مسلسل هزلي لا تهرّج فيه الأنظمة العربية وحدها، بل ومعها المهرج «الإسرائيلي» المحكوم مثلها بالتراجع الكوني لمعلمهم الأمريكي...

أول ما ينبغي توضيحه هو أنّ مصطلح التطبيع نفسه ليس أكثر من التفاف على حقيقة واحدة: يحاول الصهيوني عبر ما يسمى بالتطبيع أن يحقق سلماً ما عجز عن تحقيقه حرباً.

ما يقوله نتنياهو من أنّ «اتفاقات السلام التي تعقدها إسرائيل، تعقدها من موقع القوة»، هو أيضاً التفاف تكمن وراءه الفكرة التالية: «تمكنّا من تدمير سورية والعراق، ولذا فإنّ بقية الأنظمة الخانعة أصلاً قد أعلنت خنوعها».

إنّ الهدف البعيد وراء مختلف التسميات سواء «صفقة القرن» أو «التطبيع» أو «اتفاقات السلام»، ليس إلا شيئين أساسيين:

أولاً: إعداد العدة صهيونياً لعملية الإخلاء الشامل التي ستنفذها الولايات المتحدة من كامل المنطقة مرغمة بحكم أزمتها العميقة.

ثانياً: أمل إبليس في متابعة واستكمال الدور الوظيفي لإسرائيل الصهيونية عبر سيطرة شاملة على كامل المنطقة اقتصادية وسياسية وضمناً عبر سيطرة تشمل الكهرباء والماء والطرق وإلخ... (مشروع بيريز للشرق الأوسط).

أي أنّ «إسرائيل» تحلم باستكمال دورها «كدولة من دول الشمال الناهب، مزروعة في قلب الجنوب المنهوب»، وما يجري فعلياً ليس سلاماً بل محاكاة سلام هش سيسقط عند أول هزة قادمة...

فالشعوب العربية لن تستكين أمام هذه الموجة العابرة، وستحاسب حكامها الذين استنفدوا بشكل كامل أي رصيد يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة السياسية.

وحول المحاججات الفارغة التي يقدمها هؤلاء عن الفوائد الاقتصادية لـ«تطبيعهم»، يكفينا أن ننظر في الأمثلة التاريخية الملموسة... وعلى سبيل المثال لا الحصر: ما الذي استفادته مصر اقتصادياً ومعيشياً بعد كامب ديفيد؟ أليست صحيحة بالكامل نبوءة أحمد فؤاد نجم حين قال: «ربحنا سينا وخسرنا مصر»؟

في السياق نفسه، وبما يتعلق بسورية، وبأوهام الصهاينة حول تحييد دورها، ينبغي التأكيد على الأمور التالية:

أولاً: لن تتأخر سورية عن استعادة دورها الإقليمي والوطني، وسيتم ذلك عبر استعادة الشعب السوري لحقه في تقرير مصيره عبر التنفيذ الكامل للقرار 2254، لتكون كلمة الشعب السوري هي العليا... وهي كلمة لن تسر الصهيوني إطلاقاً.

ثانياً: قضية الجولان ليست قضية عقارية كما يسعى البعض للتمهيد من تحت ومن فوق الطاولة، بل هي قضية سياسية ووطنية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ارتباطاً عضوياً، وكلاهما مرتبط بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية، وعلى رأسها القراران 242 و338.

ثالثاً: تنفيذ هذين القرارين ليس مستحقاً فحسب، بل وجزء لا يتجزأ من تنفيذ 2254.

لتحميل العدد 989 بصيغة PDF

معلومات إضافية

العدد رقم:
989
آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 21:59