ما الذي دفع الأمريكان والغربيين لإعادة طرح موضوع الرئيس السوري؟!

المقاربة المطروحة في الإعلام تختزل الموضوع بوجود «اتفاقٍ سريٍ» بين موسكو وواشنطن حول المسألة، وتتكئ على مقالات تنتقد الرئيس السوري، ظهرت مؤخراً في بعض المواقع الإعلامية الروسية. المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، أطلق يوم الثاني عشر من الجاري، وفي مقابلة مع معهد هدسون، جملة تصريحات حول المسألة أبرزها: «نعتقد أنّ التقارير (التي نشرت في وسائل إعلام روسية) دقيقة. تحدثنا مع الروس على مستويات عدة خلال السنة الماضية. الروس ليسوا سعداء بالأسد، المشكلة أنهم لا يرون بديلاً عنه».

توسيع دائرة البيكار

إنّ معالجة الصعود الجديد لـ«مسألة الرئيس» ضمن مجال زمني ضيق محصور بالأسابيع والأشهر القليلة الماضية، من شأنه أن يحكم هذه المعالجة بالخروج بنتائج خاطئة، وعلى الأقل بنتائج غير دقيقة. بالمقابل، فإنّ توسيع دائرة البيكار الزمني، والعودة إلى جذورها منذ بدايات 2011، ربما يسمح باقتراب أكبر من حقيقة الطرح وغاياته.

ضمن هذه الرؤية، لا يمكن إغفال أنّ ثلاث مراحل قد مرت بما يخص «مسألة الرئيس». الأولى هي الممتدة من نهايات العام 2011 وحتى أواسط 2016 (وفيها كانت المسألة مطروحة طوال الوقت). الثانية امتدت من أواخر 2016 إلى ما قبل أيامٍ وأسابيع قليلة من وقتنا الراهن (وفيها خفتت المسألة إلى حدود الغياب الكلي). أما الثالثة، فهي التي نعيشها الآن، والتي بدأتها الصحافة الغربية، وعززها جيفري بتصريحه المشار إليه أعلاه. وفيما يلي، سنمر بقدر من التمحيص على المراحل الأولى والثانية، في محاولة لاستجلاء المعنى العميق للمرحلة الراهنة.

المرحلة الأولى: (على الأسد الرحيل)

كانت الحركة الشعبية الحديثة النشأة في سورية تخطو خطواتها الأولى حين بدأت عملية قمعها والاعتداء عليها، والتي اتخذت أشكالاً شديدة التنوع: من القمع الأمني إلى تنصيب «معارضة» تحاول قيادتها من وراء الحدود، وتغرقها بشعارات استجداء الناتو واستجداء التدخل الخارجي، ومن ثم الشعارات الطائفية من الجهتين، وكذلك الدعوة للتسلح وغيرها. في تلك المرحلة ظهرت التصريحات الغربية القائلة بأن «على الأسد الرحيل».

المفيد في التعلم من الماضي، هو أنّ نتائجه قد تحولت إلى واقع لا يمكن لأحد أن ينكره؛ ولأن الأمور تقاس بنتائجها، فإنّ التقييم العلمي لشعارات تلك المرحلة بات ممكناً بدرجات عالية. وعلى ضوء نتائج الماضي، أي في ضوء الحاضر نفسه، يمكننا أن نلخص الغايات الغربية وتقاطعاتها مع رغبات ومصالح المتشددين من الطرفين السوريين في مجموعة نقاط أساسية:

أولاً، إلى الأمام أم إلى الخلف؟

إنّ الأساس الأكثر صلابة لانطلاقة الحركة الشعبية في سورية، لم يكن مقتصراً فقط على التأثر بالنماذج التي ظهرت في البلدان العربية في حينه، وأهم من ذلك أنه لم يكن مستنداً فقط إلى المستوى شديد الانخفاض للحريات السياسية الديمقراطية في سورية، بل فوق ذلك كلّه كان مستنداً بالأساس إلى التردي المتواصل والمتصاعد للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لعموم السوريين. أحد أبرز الأرقام الدالة على ذلك، هو ارتفاع نسبة الفقر خلال الخطة الخمسية العاشرة (2005-2009)، التي تبنت الاسم الملطف للنيوليبرالية أي اقتصاد السوق الاجتماعي، من 30% إلى 44%. ناهيك عن ارتفاع مستوى البطالة، والدمار الهائل الذي لحق بالإنتاج الزراعي والحيواني (والذي لم تؤسس له سنوات الجفاف فحسب، بل أهم من ذلك بما لا يقاس، رفع الدعم عن المازوت) الأمر الذي ألقى بمئات ألوف الناس إلى أحزمة البؤس حول المدينتين الكبيرتين.

المؤشر الإجمالي الذي يكثّف إلى حد بعيد حجم البؤس الحاصل، وأساس انطلاق الحركة الشعبية، هو بالضبط مؤشر توزيع الثروة الوطنية. مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة، أي قبل عام تقريباً من انطلاق الحركة الشعبية، كان هذا المؤشر يقف عند (75% من الثروة يذهب لأصحاب الأرباح، أي لما لا يزيد عن 20% من السوريين. بمقابل 25% من الثروة يذهب لأصحاب الأجور، أي لما يزيد عن 80% من السوريين). هذا المؤشر بات اليوم أكثر جوراً وظلماً وشراسة...

إنّ أساس انطلاق الحركة الشعبية كان مركباً من عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية وكذلك من مؤثرات خارجية، لكن جوهره الأكثر صلابة، كان ولا يزال متعلقاً بالوضع المباشر لحياة الناس، أي بالوضع الاقتصادي بالذات.

وليس هنالك من فصل كامل بين الوضع الاقتصادي والديمقراطي والوطني، بل هنالك علاقة قوية بين هذه الجوانب. أبسط ما يمكن قوله بهذا الاتجاه، هو أنّ غياب الحريات السياسية أو تدنيها الشديد، كان أداة ضرورية بيد أصحاب الأرباح لقمع وإسكات المنهوبين عن المطالبة بتوزيع عادل للثروة. ولكن مع ذلك، فإنّ الشعار الديمقراطي المعلق بالهواء، أي الذي يتحدث عن الحريات فقط، وعلى أهميته، إلا أنّه حين يجري فصله تعسفياً عن الجانب الاقتصادي الاجتماعي، إنما يتحول إلى أداة معادية للمنهوبين!

بكلام أوضح، فإنّ ناهبين آخرين، هدفهم الحفاظ على توزيع الثروة نفسه، ولكن الحلول محل الناهبين الموجودين، أو التقاسم معهم، من مصلحتهم أن يحصروا شعارات ونضالات المنهوبين ضمن الحدود الديمقراطية فحسب. أي أنّ يحوّلوا نضالات المنهوبين إلى أداة في يدهم لإعادة تقاسم النهب بين ناهبين جدد وناهبين قدامى.

بهذا المعنى فإنّ من مصلحة الناهبين بأنواعهم المختلفة - سواء الموجودين في مواقع النهب، أو الساعين إلى احتلالها- أن يقسّموا المنهوبين إلى جمهورين متحاربين، كلّ منهما يدافع عن مصالح ناهبيه! وفي هذا الإطار، لا بد من استحداث أدوات عديدة، بينها بكل تأكيد الأداة الطائفية والقومية. والتركيز على «معارضة شخص الرئيس» أو «تأييد شخص الرئيس»، يسهّل تقسيماً من هذا النوع. ويصبح الموضوع أكثر قابلية للتحقيق باستخدام ضخ إعلامي هائل بالاتجاه نفسه.

في الجوهر أيضاً، فإنّ ما يحدد الاتجاه الذي تصب فيه الحركة الشعبية، هل هو سير بالمجتمع والدولة إلى الأمام أم إلى الخلف، هو مؤشر توزيع الثروة نفسه؛ فتوزيع أكثر عدالة، يفترض بالضرورة حريات سياسية أوسع لعموم الناس، وتحجيماً أو إنهاءً لأشكال القمع الممارس ضدهم. وبهذا المعنى فإنّ شخصنة المسألة السورية، كان المقصود منها هو تحييد القضية الاقتصادية الاجتماعية، وتكريس صراع سياسي/ديمقراطي مع لوثات وحوامل طائفية وقومية، تصب كلّها في تحويل عموم الناس إلى أدوات لإبقاء نظام توزيع الثروة على حاله، مع تعديلات شكلية على السلطة.

ثانياً، النموذج الليبي/العراقي

«المعارضة» التي جرى تركيبها في بدايات الحركة الشعبية، والتي تمثلت بالمجلس الوطني في حينه ومن ثم بالائتلاف، سارعت إلى تمثّل نهج وسلوك المعارضتين العراقية والليبية في استجداء تدخل الناتو العسكري. المطلوب في حينه غربياً، كان الوصول عبر إسقاط السلطة إلى إسقاط الدولة بأسرها، وإعادة تركيبها وفق نظام نهب أشد قسوة ووحشية من القائم. المثالان العراقي والليبي أفصح من أن يتكلم المرء عنهما.

ثالثاً، النموذج التونسي/المصري

الفيتو الروسي الصيني المكرر، منع تكرار ليبيا والعراق في سورية. ولذا بات الغربي يدفع باتجاه النموذجين التونسي والمصري. ندّعي أن هذين النموذجين، يمكن اختزالهما بالقول: جرت الإطاحة بالسلطة، وتعزيز النظام. أي أنّ الفئات الناهبة الموجودة في السلطة، وتلك الموجودة خارجها، أعادت تحاصص النهب، مع إبقاء عموم الشعب منهوباً ومقموعاً، وربما أكثر من السابق.

لتمرير هذا النموذج، فإنّ الشخصنة كانت نافعة أيضاً، حيث يجري اختزال مشكلة البلاد بأسرها بشخص واحد، تؤدي الإطاحة المفترضة به إلى دخول سورية جنان الحرية. الحقيقة هي أنّ المطلوب لم يكن أبعد من إبقاء سورية ضمن التبعية الاقتصادية الغربية، وإبعادها عن مجال تأثير المنافسين الصاعدين على المستوى الدولي، بل وتحويلها حيث يمكن إلى مكان لاستنزاف قدرات المنافسين.

المرحلة الثانية: (تغيير السلوك لا تغيير النظام)

مع الدخول العسكري الروسي المباشر نهايات 2015، ومن ثم صدور القرار 2254 بجهد واضح روسي-صيني، بات النموذجان (العراقي/الليبي) و(التونسي/المصري)، بعيدين بعداً كبيراً عن إمكانية التطبيق. ولذا بات من الضروري بالنسبة للغرب، اجتراح تكتيك جديد غايته الأساسية هي إطالة الاستنزاف إلى الحدود القصوى بما يسمح بالوصول كمحصلة إلى تهاوٍ عامٍ للدولة يقودها مجدداً إلى أحد النموذجين السابقين، وربما أكثر من ذلك، لنموذج خاص (جديد/قديم) هو النموذج اللبناني، حيث تجري شرعنة القوى المتحاربة كلّها، والذهاب إلى اتفاق فوقي بين أمراء الحرب، يجري بموجبه تكريس انقسام البلاد وضعفها ونهبها.

في هذا الإطار، بدأت الدعاية والتصريحات الغربية تنزاح عن شعار «على الأسد الرحيل»، وباتت تتكلم عن «ضرورة تغيير سلوك النظام، وليس تغيير النظام». واللافت أنّ المبادر بهذا الاتجاه لم يكن إلا البريطانيين، الذين يبدو أنهم لا يزالون حتى اللحظة الطباخ الأول للسم العالمي.

عبر ثلاث سنوات مضت، ومع التقدم المتواتر لمسار أستانا، بدأ الدفع الغربي يتصاعد باتجاه تكريس أمر واقع تقسيمي في ثلاث مناطق في سورية: «الشمال الشرقي» عبر عزله قدر الإمكان عن بقية البلاد وباستغلال المسألة الكردية، بما في ذلك عزله عن الاشتراك في العملية السياسية، «الشمال الغربي» عبر محاولة شرعنة النصرة و«سورنتها»، والتي تكلمنا عنها مراراً في قاسيون، وأظهرنا الشواهد والأدلة العديدة على ذلك. أو حتى عبر «التخلي» عن شعار «رحيل الأسد»، على أنْ يبقى النظام كما هو، ودون أي تغيير، وبما يسمح باستمرار الاستنزاف واستمرار الفوضى. وذلك كله مدعوم بالعقوبات المستمرة والتي تحولت إلى مزراب ذهب للفاسدين الكبار، وإلى ما يشبه الإبادة الجماعية بحق عموم السوريين.

المرحلة الثالثة: (على الأسد الرحيل)

بالوصول إلى وقتنا الراهن، لا بد من الانتباه إلى أنّ تركيبة «الفوضى المستمرة»، ذات الحوامل العديدة والمتنوعة، قد بدأت بالتداعي بشكل متسارع على يد مسار أستانا. ليس أدلّ على ذلك من اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، الذي أوصل الأمريكان إلى حدود المجاهرة شبه الصريحة بدعمهم للنصرة ولحكومتها «حكومة الإنقاذ»، أملاً في تأخير القضاء عليها بشكل نهائي.

كذلك الأمر مع ملف الشمال الشرقي، الذي بات من الواضح أن حجم الاتفاق الروسي- التركي بخصوصه، هو في خط صاعد بشكل ثابت، وإنْ كان بطيئاً، بالتوازي مع بوادر توافقات سورية داخلية حوله.

أيضاً، ينبغي إضافة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وبجهود سوتشي بالدرجة الأولى، بوصفه إنذار خطر بالنسبة للأمريكان، يشير إلى اقتراب البدء الفعلي بتنفيذ القرار 2254.

نحكم على أنفسنا بضعف البصيرة إن أغفلنا للحظة واحدة لا ورقتي المجموعة المصغرة، (لاورقة تيلرسون- كانون الثاني 2018) و(لاورقة بومبيو- أيلول 2018). هاتان الوثيقتان، تؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك، النوايا الغربية المفضوحة لدفع سورية باتجاه التقسيم، أو أقله الفدرلة، بالتوازي مع شكل للسلطات والعلاقة بينها مكرر من النموذج العراقي، وبالذات من دستور بريمر 2005. وهذا كلّه، لا يمكن تحقيقه إذا أخذ الشعب السوري فرصته في تقرير مصيره بنفسه. ولذا فإنّ من الممنوع من وجهة النظر الغربية، الوصول إلى أي توافق سوري حقيقي نابع من إرادة الشعب، بل المطلوب هو عدم الوصول إلى اتفاق لإطالة عمر الحرب وإطالة استنزاف الخصوم، وحين الوصول إليه، فينبغي أن يكون توافقاً فوقياً بين أمراء حرب يتعهدون البلاد في مشروع نهب جديد طويل الأمد.

شكراً جيفري!

قبل تثبيت ما نعتقد أنه استنتاج صحيح حول غاية الغربيين من إعادة طرح مسألة «مصير الرئيس السوري» إلى الواجهة، لا بد لنا من تقديم الشكر الجزيل لجيمس جيفري، لأنّ وقاحته منقطعة النظير تقدم لنا مساعدة كبيرة إذ تسهّل علينا شرح الغايات الأمريكية بكلامه هو، لا بتفسيراتنا. فكما ساعدتنا تصريحاته المعادية لأستانا والمطالبة بدفنها، وكذلك تصريحاته الخاصة بالنصرة ومحاولة شرعنتها، يساعدنا الآن هو نفسه في تفسير الغايات الأمريكية في سورية، وضمناً غايات عودته إلى موّال الشخصنة... فلنقرأ كلامه الحرفي في مقابلته ضمن معهد هدسون نفسه التي أشرنا إليها سابقاً، وقد جرت يوم 12 من الشهر الجاري، ونرفق في النسخة الالكترونية رابطها:

«إنّ تواجدنا العسكري (في سورية)، رغم صغره، مهم لهذه العملية الحسابية الكلية. لذا نحث الكونغرس والشعب الأمريكي والرئيس على إبقاء هذه القوات قائمة. ولكن مرة أخرى، هذه ليست أفغانستان. هذه ليست فيتنام. هذه ليست مستنقعاً. وظيفتي هي جعلها مستنقعاً للروس».

خلاصة:

لعبت شخصنة الأزمة السورية دوراً هداماً ومعيقاً للتغيير ومعيقاً للحل منذ مرحلتها الأولى؛ فقد استُخدمت من الغرب بداية، ومن ثم من المتشددين في الداخل وعلى طرفي المتراس، لتكريس حالة الحرب، ولتكريس الطروحات الطائفية، وللتغطية على البرامج الحقيقية المعادية لعموم السوريين، التي تحملها قوى في الطرفين تدّعي أنها نصيرة لهم.

الشخصنة لعبت دوراً كبيراً في تحييد الطروحات الجذرية الاقتصادية الاجتماعية، وتغليفها بطروحات عامة حول الحريات والقمع وإلخ، بما يسمح بإغلاق باب التغييرات الثورية الحقيقية لمصلحة تغييرات شكلية، أو لمنع التغييرات من الأساس.

وفي هذه المرحلة، حيث تشير الوقائع الواضحة، إلى اقتراب البدء بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وبجهود مجموعة أستانا بشكل خاص، يعود الغرب إلى الدخول على خط الأحداث بشكل تخريبي كالمعتاد، دافعاً نحو استقطاب وهمي جديد، بين «مع» و«ضد».

إنّ تقرير مصير الرئاسة في سورية، هو شأن سيادي وطني، وليس من حق أحد من الخارج أن يتدخل به، لا إيجاباً ولا سلباً، لا بالقول برحيل ولا بالقول ببقاء، فنوعا التدخل كليهما، يصبان في المستنقع الآسن نفسه، مستنقع العقلية الاستعمارية الاستعلائية على الشعب السوري... وفوق ذلك يصبّان معاً في تعقيد وتأخير الحل، ويصبان تالياً في مصلحة من لا يريد التغيير.

إنّ تقرير هذه المسألة، وغيرها من المسائل، وإذا كان من المفروغ منه أنه حق للسوريين فقط، فإنّ تمكينهم من ممارسة هذا الحق بشكل نزيه وعادل وحر، يتطلب البدء الفوري بالتطبيق الشامل للقرار 2254. وكل من يعزف خارج هذه النوطة، إنما يشتغل ضد مصلحة سورية والسوريين، وأياً تكن معزوفته.