مجزرة في أمريكا: عرقلة العلاج... لمصلحة أباطرة اللقاح

يفتتح المعهد الأمريكي دليله «العلاجي» بعبارة محبِطة ومناقضة لتجارب عدة بلدان: «في الوقت الحالي، لم يُثبِت أيّ دواء أنه آمن وفعّال لمعالجة كوفيد-19»، مما يجعل هذا الدليل بالحقيقة أقرب لقائمة «محظورات» منه لدليل «علاجات» – روابط المصادر في النسخة الإلكترونية من هذا المقال.

ويعادي المعهد الأمريكي بشكل غريب الإنترفيرونات ودواء Lopinavir/ Ritonavir (المستّخدم أيضاً للإيدز)، إذ شدّد على عبارة «نوصي ضدّ» هذه الأدوية، علماً بأنّها بالذات منصوحٌ بها، في أحدث نسخة من بروتوكول المركز الصيني الرسمي للسيطرة على الأمراض منذ 17 شباط 2020 على الأقل، مفصّلاً جرعاتها وناصحاً كذلك بـ«فوسفات الكلوروكين»، بينما أعطى المعهد الأمريكي موقفاً «حيادياً» تجاه كل من الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين وكذلك تجاه الاستفادة من الأضداد بمصل الناقهين (المتعافين من المرض)، رافضاً التشجيع على هذه الخيارات الثلاث بذريعة «غياب بيانات سريرية كافية»، متجاهلاً فائدتها الملاحظة من تجارب العالَم. كما ألغى نهائياً «مشاركة هيدروكسي-كلوروكين مع أزيثرومايسين» بحجة «إمكانية التسمّم الدوائي»، مثلما سبق أن فعلت السلطات الفرنسية بالضبط، مما جعل أطباء مارسيليا ينتفضون في 22 آذار الماضي، مصرّين على المعالجة بهذه المشاركة ومتعهّدين بمراقبة قلوب مرضاهم تحسّباً للتأثيرات الجانبية التي ليست بجديدة.

ملاحظات على «إرشادات العلاج» الأمريكية

أولاً، أعطى المعهد الأمريكي كل توصياته هذه درجة AIII حسب اصطلاحه المُوضَّح في مقدمة لوحة الإرشادات أيْ «مستوى توصية قوية مدعومة برأي الخبراء»، ولم يستند إلى الدرجة AI «توصية قوية بناءً على تجارب سريرية و/أو نتائج مخبرية» سوى ليستبعد دواء الإيدز «لوبينافير» المذكور أعلاه.

ثانياً، رغم استثناء المعهد الأمريكي لـ«التجارب السريرية» من هذا «الحظر» العلاجي على الإنترفيرونات ودواء الإيدز، فهذا لن يساعد سوى عددٍ قليل من المرضى: فقط في عيّنات «البحث العلمي».

ثالثاً، ستظل السلطات الأمريكية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في حِلٍّ من أيّ التزام بتأمين واسع لهذه الأدوية، لأنّ الدليل يُشرْعِن اعتبارها «غير ضرورية»، وبذلك يكبِّل أيادي الأطباء الممارسين في كفاحهم العملي في ساحات المشافي، الذين سيعانون أزمة أخلاقية وهم يشاهدون مرضاهم يختنقون، رغم قناعة معظمهم بفائدة العلاجات «المحظورة» والمنتَقَص من أهميتها بشكل غير منطقي أعلاه، مما قرأوه أو رأوه من التجارب الناجحة لبلدان العالَم الأخرى من الصين إلى أوروبا وغيرها.

فاوتشي كنموذج لمُرتزَقة بيل غيتس

 ربما يزول العَجب حول ما ورد أعلاه إذا عرفنا أنّ مدير المعهد الأمريكي NIH ليس سوى الدكتور أنطوني فاوتشي، الذي برز مؤخراً كعضو بخلية أزمة ترامب للكورونا. لكنه مستشارٌ مزمن لشؤون الصحة لستة رؤساء أمريكيين على التوالي منذ ريغان، وهو أيضاً موظَّف عند بيل غيتس كعضو مجلس إدارة في أضخم حملة كونية للقاحات في العالَم «خطة عمل اللقاح العالَمي» GVAP المموّلة بشكل رئيس من مؤسسة غيتس. وحسب بيان إنشائها الصادر أواخر 2010، فإنّ «منظمة الصحة العالَمية، واليونسيف، والمعهد الوطني الأمريكي للأمراض التحسسية والإنتانية (الذي يديره فاوتشي)، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، قد أعلنوا التعاون لزيادة التنسيق عبر مجتمع اللقاح الدولي ولخلق خطة عمل اللقاح العالَمي. وهذا التعاون يتبع نداء كانون الثاني 2010 الذي أطلقه بيل وميليندا غيتس من أجل أن تكون السنوات العشر المقبلة هي عَقد اللقاحات»!

حسب الدكتورة جودي مايكوفيتس فإنّ فاوتشي متورط على الأقل بفضيحتي فساد إجراميّتين: كانت مايكوفيتس مع فرانك روزيتي ضمن أول فريق بحثي أمريكي يعزل فيروس HIV ويتأكد من أنه المسبب للإيدز (بعد الفرنسي لوك مونتاغنيه، أيار 1983)، لكن فاوتشي استخدم سلطته للسطو على مخطوطة عمل هذا الفريق فور اكتمالها، واستغرق وقتاً في نسخ معلوماتها ونشرها باسم صديقه الدكتور روبرت غالو (4 أيار 1984) مع إغفال أصحاب الإنجاز الحقيقيين. وبهذا التأخير سهّل فاوتشي نشرَ الإيدز عبر العالم بسبب عرقلة البدء الفوري بتطوير اختبار تشخيصي للفيروس. بعدها كوفئ فاوتشي بترقيته إلى مدير لمعهد الأمراض التحسسية والإنتانية! أما الفضيحة الثانية فهي أن فاوتشي اعتَقَل الباحثة مايكوفيتس نفسها وأجبر مجلة «ساينس» المُحَكّمة على سحب ورقتها البحثية (8 تشرين الأول 2009) والتي ربطت سببياً بين عائلة فيروسات جديدة هي XMRV اكتشفتها في مرضى سرطان البروستات و«متلازمة الوَهَن المزمن» CFS، علماً أن هذه الفيروسات توجد في الفئران. فيما بعد قام باحثون من جامعة أمستردام الهولندية، بشكل مستقل، بنشر بحث لاحق (17/1/2011) أشار إلى احتمال أن تكون هذه الفيروسات الفأريّة دخلت إلى البشر عبر لقاحاتٍ ملوَّثة.

أعداء ديالكتيك (الوقاية/التشخيص/العلاج)

 تنسجم تصريحات فاوتشي حول كورونا مع تبرير التقصير بالإنفاق على القدرة الاستيعابية التشخيصية والعلاجية، ليضاف إليها شطب الخيارات العلاجية المتاحة أعلاه. وهنا نسأل: ألا يخدم هذا توجّهاً وحيد الجانب تحت عنوان «الوقاية» ولكن بعد تجريدها عن حلَقَتَي العلاج والتشخيص وتشويهها واقتصارها على اللقاح فقط وكأنه الحلّ الوحيد والسّحري؟

لنتابع بعض التصريحات والتطورات: بتاريخ 13 آذار 2020 في اليوم نفسه الذي قال فيه فاوتشي في الكونغرس «إنّ نظامنا فاشل»، أوضح بمقابلة مع CBS الأمريكية بأنه قصد «فشل نظام اختبارات الفيروس». الفاسدون في أيّ بلد معتادون على استخدام كلمات «الفشل» و«الخسارة» و«البطالة» للتغطية على السياسات الممنهَجة للإفشال والتخسير والتعطيل عن العمل. ويبدو أن تضييق فاوتشي لمقصده آنذاك على الحلقة «التشخيصية» من النظام الصحي، كان للإيحاء حتى ذلك الوقت بأنّه يجب اقتصار الآمال على «علاج» و/أو «وقاية» مُبهَمَين.

وحتى لو عُزِيَت الخلافات حول العلاجات الدوائية إلى «أسباب علمية بحتة» وليس إلى إحدى الأجندات الفاشيّة، فإنّ أجندة كهذه تبقى تطلّ برأسها من توصيات غيتس بالتقشف الليبرالي بالعلاجات الداعمة (كأجهزة التنفس) مع تبريرها تحت عباءةٍ «علمية» زائفة بنموذج التنبّؤ الرياضي IHME الذي صمّمه وأطلقه «معهد المقاييس الصحية والتقييم» في 23 آذار 2020 المُموَّل من بيل غيتس، وتبنّاه البيت الأبيض كـ«موديل» وحيد، لأنه الأكثر تفاؤلاً والأقل كلفة، ولكن تبيّن أنه أيضاً الأكثر خطأً وتضليلاً، رغم وجود عشرات النماذج التنبّؤية الأخرى الأكثر واقعية، حتى أنّ صحيفة «واشنطن بوست» اضطرّت إلى انتقاد النموذج وصاحبه بالاسم:

«بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، يعتنق نموذج IHME مقاربةً إحصائية مختلفة كلّياً، باتخاذ مَيل منحني الوفيات من الصين ثم إلباسه على بيانات وفيات المدن والمقاطعات الأمريكية للتنبّؤ بما هو قادم». ولم تتبنَّ خلية أزمة البيت الأبيض أيّاً من النماذج الأخرى المتوفرة والأكثر واقعية، أو التي تعكس عقلية أقلّ بخلاً وإجراماً في تقدير حجم الإنفاق الصحّي الضروري، وتذكر الصحيفة نفسها نموذج تنبّؤٍ مختلفاً هو CHIME والذي توقّع أنّ ذروة الوباء في العاصمة ستكون بتاريخ 28 حزيران 2020، وأنّه لا بدّ عندها من تأمين 1453 جهاز تنفس اصطناعي. أما نموذج (غيتس-البيت الأبيض) IHME بالمقابل فتوقّعَ، بعد تعديلاته في 8 نيسان، أن تلك الذروة (في العاصمة) وشيكة وستحدث في 16 نيسان 2020 وأنه لا حاجة عندئذٍ لأكثر من 107 فقط من أجهزة التنفس الاصطناعي! وللسخرية التراجيدية فإنّ نموذج غيتس-ترامب هذا كانت من تَنجيماته في 8 نيسان أن الوباء لن يقتل في أمريكا أكثر من 60400 شخص بحلول شهر آب، أما الذي حصل بالواقع فهو أنّ هذا العدد تجاوز 67000 وفاة، وأكثر من مليون مريض (يوم كتابة هذه المادة في 3 أيار) وبوقت أسرع بنحو 3 أشهر ممّا توقّعه «عِلم التسطيح الليبرالي» الكاذب للمنحني الوبائي.

 قبل ذلك التنبّؤ الكاذب بأيام كان فاوتشي قد قال في 2 نيسان 2020  بمقابلة مع قناة Today بأنه رغم كون إجراءات البقاء في البيت «صعبة» لكنها «سلاحنا الأساسي ضدّ الفيروس حالياً. فليس لدينا لقاح لكي نوزّعه. فهذه الإجراءات هي الشيء الوحيد الذي نملكه». ثم عبّر في 7 نيسان 2020 عمّا يقصدونه بـ«الرجوع للحالة الطبيعية»: «حتى نعود إلى وضع نؤدي فيه وظائفنا كمجتمع... لكي نعود إلى مرحلة ما قبل فيروس كورونا، فإنّ هذا قد لا يحدث أبداً طالما التهديد قائم، لكنني أؤمن بالعلاجات القادمة على الطريق، وبحقيقة أنني أشعر بالثقة بأنه خلال فترة من الزمن سوف نحصل على لقاحٍ جيد».

لم تقتصر التصريحات على الخادِم بل ونطقها الملك نفسه؛ ففي 23 نيسان 2020 كتب بيل غيتس بأنّ «كل شهر إضافي يستغرقه الحصول على اللقاح هو شهرٌ إضافي لا يستطيع فيه الاقتصاد العودة إلى الطبيعي... وفي ظل العوز إلى علاجٍ معجزة، والذي لا يمكن التعويل عليه، فإنّ الطريقة الوحيدة لإعادة العالَم إلى ما كان عليه قبل ظهور كوفيد-19 هو لقاح عالي الفعالية لكي يقي من المرض».

هل يمكننا الثقة بلقاحاتهم؟

يذكّرنا مقالٌ في الغارديان، بعنوان «في حلبة سباق تطوير لقاح كورونا» - 27 آذار، بكوارث تاريخية سابقة نتجت عن اللقاحات غير الآمنة، ففي العام 1942 كان لقاح الحمّى الصفراء ملوّثاً بفيروس التهاب الكبد B وأعطي لثلاثمئة ألف جندي أمريكي متسبباً بمقتل 150. وكذلك الفضيحة المأساوية للقاح شلل الأطفال المُثبَّط من شركة Cutter الأمريكية والذي تسبب عام 1955 بأربعين ألف إصابة بالفيروس من اللقاح وحدوث الشلل في 260 طفلاً وموت 10 منهم.

 تطوُّر التكنولوجيا ليس ضماناً للقاحاتٍ آمنة، وخاصةً بأيادي متعطّشين للأرباح والهيمنة كبيل غيتس وزمرته. وحتى منذ ما قبل وباء كورونا يضغط بيل غيتس على منظمة الصحة العالمية وجِهات ترخيص اللقاحات لتسهيل «موافقة طارئة» مستعجلة على «طلبيّة» لنوع جديد من لقاح شلل الأطفال الحيّ، دُعِيَ nOPV2، ليكون جاهزاً للتسويق بحلول حزيران 2020 وإعطائه لملايين الأطفال قبل بدء الطور الثاني Phase2 من التجارب السريرية! (ستجرى في بنغلاديش). وهذا اللقاح الجديد يحوي النمط 2 من فيروس الشلل المهندَس وراثياً بذريعة «تجنّب عيوب لقاح سابين». وحتى الدكتور نفسه الذي صمَّم هذا اللقاح الجديد، وهو «أندرو ماكادام» الخبير الرئيس في «المعهد الوطني للمعايير البيولوجية والرقابة» NIBSC في بريطانيا، عبّر عن مخاوفه، وخاصةً من ظاهرة «التأشيب» recombination التي قد تحدث بشكل طبيعي عند تواجد عدة ذراري أو أنواع من الفيروسات معاً (إذ قد تتبادل فيما بينها قطعاً من حموضها النووية لتعطي ذرية جديدة قد تكون خطيرة)، وحذّر مكادام من إعطاء هذا اللقاح الجديد بشكل متزامن مع لقاحَي سابين1 وسابين3، قائلاً «لا أستطيع أن أتقبّل المنطق من وراء القيام بذلك»، حسب ما نقلت عنه مجلّة TheScientist في 17 كانون الأول 2019. لكن طالما بيل غيتس وراء التمويل فإنّ «المنطق» الوحيد هو مصلحة الطغمة المالية الضيقة مهما جلبت من كوارث وشرور على ملايين البشر.

لقاح قسري بأيّ ثمن؟

بات مفضوحاً ربط غيتس وفاوتشي «العودة للوضع الطبيعي» حصرياً ببدء التسويق الواسع للقاح، وعبّرت «واشنطن تايمز» عن القلق من أن يتم فرض اللقاح العتيد، المشكوك بأمانه وفعاليته، بشكل إجباري على جدول لقاحات جميع الأطفال بحيث يكون شرطاً لدوام الطفل في المدرسة. بالفعل «يا لها من أنباء عظيمة بالنسبة لشركات الأدوية الكبرى!» كما علّق كاتب ذلك المقال، وتابع «ويا لها من أنباء عظيمة لبيل غيتس الذي أعلن للتو أن مؤسسته ستنفق مليارات الدولارات لبناء معامل لسبعة صنّاع لقاحات محتملة. (الإنفاق) هو الكلمة الخطأ هنا لأنه على الأصح (استثمار). بيل غيتس أولاً وأخيراً رجل أعمال مليونير».

سبق أن بلغت وقاحة بيل غيتس لتبرير أجندته التلقيحية أنّه لم يخفِ رغبته باستمرار الفقر الذي يعني أمراضاً أكثر وبالتالي لقاحات أكثر، ففي خطاب له أمام اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في 19 أيار 2005 قال حرفياً: «العالم غير مضطر إلى القضاء على الفقر من أجل القضاء على مرض الجدري، ولسنا مضطرين إلى القضاء على الفقر لكي نحد من الإصابة بالملاريا. إن هناك لقاحاً يجب بالفعل إنتاجه وتوزيعه، واللقاح سينقذ الأرواح ويُحسِّن الصحة ويحدّ من الفقر».

تورد دراسةٌ لمجلة «هايبوثيسيس» عام 2014 بعنوان «الرأسمالية-الخيرية بين الماضي والحاضر» الوصفَ التالي: «في تشابه مع مؤسسة روكفيلر، فإنّ مؤسسة غيتس تنتهج مقاربةً تكنيكيةَ التوجّه – ببرامج مصمَّمة لتحقيق تقييمات إيجابية ضيّقة الأهداف – وتلتصق بنموذج البزنس التجاري المتركّز على إنجازات قصيرة المدى». سبق لماركس في «رأس المال» أنْ وصف الرأسمال بأنه «يقطر دماً من رأسه حتى أخمص قدميه» والرأسماليّ أيضاً بأنّه «رأسمالٍ مُتجسّدٌ في شخص» وبالتالي من المتوقّع أن تنعكس الدمويّة وضيق الأفق التاريخي للرأسمال في عقليةٍ باتت، ومنذ قرنٍ من العفن الإمبريالي، متخلّفة عن ضرورات التاريخ، مثلما رأينا في منطق غيتس أعلاه بفصله الميتافيزيكي بين «الفقر» و«المرض».

كانت هذه بعض جوانب إدارة الحملة الكونية خدمةً لهيمنة الطغمة المالية على حساب مرض ملايين البشر وموتهم، فالـ«محظورات» على علاجات كوفيد-19 أعلاه ترقى لأن تكون «عقوبات» على الشعب الأمريكي نفسه وقد تطال أيّاً من الشعوب الرازحة تحت الحكومات المرتهنة للمنظومة الأمريكية إذا تبنّت بروتوكولات مماثلة، سواءً مباشرةً أو عبر سلطة «منظمة الصحة العالمية» التي تساهم مؤسسة غيتس بتمويلها. فبعد عقد من إنشاء مؤسسة غيتس 2000 بدأت تموِّل WHO منذ بداية «عَقد اللقاحات» تقريباً 2010، بوسطي 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً، حتى أنّ غيتس في 2013 كان الممول الأكبر على الإطلاق أكثر من أيّ حكومة أو منظمة غير حكومية أخرى في العالَم. وفي العام 2016–2017 بلغت نسبة مساهمة غيتس 14% من ميزانيتها. ولا يبدو صعباً التحكّم بسياسات المنظمة الدولية نظراً لتواضع ميزانيتها؛ من 900 مليون دولار عام 1998 حتى 2.2 مليار دولار 2017. يشكل الرقم الأخير، كمقارنة، 30% من ميزانية المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض US-CDC و10% فقط من تكاليف الإعلانات التجارية لشركات الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية (WHA Today 2017).

يبدو أن مموّلي المرجعيّات العلمية الكبرى يستثمرونها في هذه المرحلة من الوباء لقتل الآمال بأيّ علاج حتى لو ثبتت فائدته، ريثما يجري مزيد من خنق الشعوب أكثر بالمرض لإركاعها وإجبارها على قبول أية لقاحات أو «علاجات مبتكرة» أو قيود استعباد جديدة، بشرط أن تكون محتَكَرة لهم، ولذلك يموّلونها وبسرعة جنونية ومشبوهة من حيث درجة أمانها وفعاليتها.