العبودية من جديد

إحدى المزارِع الليبية تحولت إلى سوق للنخاسة يباع فيه وفي مزاد علني أشخاص ذوو بشرة سمراء بأسعار متدنية، حيث إن شباناً من منطقة جنوب الصحراء يباعون بسعر 1200 دينار ليبي (نحو 800 دولار)، من أجل العمل في المزارع وقطاع البناء.
وأثار هذه الكثير من ردود الافعال الغاضبة، إذ طالب الرئيس الغيني ورئيس الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي بملاحقات قضائية على خلفية ما سماها بـ «التجارة الخسيسة التي تعود إلى الحقبة القديمة».
واهتمت الصحف العالمية والدولية بهذا التقرير، مؤكده أن ليبيا أصبحت سوقاً مفتوحاً لممارسات أشد بؤساً غير إنسانية اتجاه المهاجرين الأفارقة، الذين يقصدونها كممر للهروب إلى أوروبا، بسبب ويلات الحروب وازدياد معدلات الفقر في بلدانهم، لكن كل وسائل الإعلام هذه لم تستطع أن تؤشر بيدها إلى صانع هذ المأساة الحقيقي.
رغم كون تجارة العبيد غير شرعية، فإن تجارة الرق ما زالت مستمرة في بعض الأجزاء من العالم، بما في ذلك إفريقيا وخاصة في موريتانيا التي عانت حتى العقد الأخير من انتشار هذه الظاهرة.
فموريتانيا تعتبر آخر بلد في العالم يلغي الرق تحديداً في عام 1981، بعد إصدارها مرسوماً رئاسياً يمنع هذه الممارسة، لكن غياب التفعيل القانوني جعل محاربة هذه الظاهرة حبراً على ورق، حيث  يقدر عدد العبيد في البلاد حوالي 600 ألف أي: نحو 17٪ من سكان البلاد، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال «العبودية العصرية»، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140,000 نسمة، يعانون من شكل من أشكال العبودية المعاصرة.
فبحسب المؤشرات العالمية للرق، يظلُّ حتى الآن نحو 46 مليون شخص في 167 بلداً يعانون من «الرق الجديد» سواء بالزواج القسري أو العمل القسري أو العمل المنزلي فيما أشبه بالعبودية أو أشكال أكثر حدة.
حيث إن نحو 13,6% من العبيد في العالم يوجدون في إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان والسودان وموريتانيا، ليست الدول الإفريقية فقط التي تعاني من هذه المسألة، فبالإضافة إلى ذلك فإن دولاً مثل: باكستان ونيبال وهاييتي تضم أعلى معدل لانتشار الرق في العصر الحديث، كما أن هناك دولاً غربية تتشدق بالديمقراطية هي الأخرى تنتشر فيها هذه الظاهرة، حتى لو بمعدل نسبي أقل، أو بأشكال أخرى من العبودية المعاصرة، ففي دول أوروبية مثل: بريطانيا وإيطاليا وغيرها كشفت تحقيقات أن هناك استغلالاً للعمال والعبودية الجنسية في شبكات الدعارة، وكشف مؤشر الرق العالمي عن وجود 11 ألفاً و700 ضحية لأشكال العبودية المعاصرة في بريطانيا.