هل ستتخلى الأمم المتحدة عن التسوية السورية؟

ولكن بالأحوال كافة، هنالك أفكار في هذ الاتجاه، بمعنى أن الأمم المتحدة، وفي حال لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية حتى نهاية هذا العام، من الممكن أن تعلن بشكل أو بآخر أنها لن تستكمل العمل ضمن العملية السياسية في سورية.
ما نعتقده في هذا الإطار، أنه من المهم الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية. إن عامل الزمن هو عامل مهم في المسألة السورية، لأنه يقاس بالدم السوري، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن يكون عامل الوقت على حساب عامل الكفاءة والجودة.
فمثلاً ما الفائدة من تشكيل اللجنة الدستورية غداً، إذا كانت هذه اللجنة مضمونة الفشل من حيث شكل تشكيلها؟ لذلك نؤكد على مسألة أن كلا العاملين هامان: السرعة والكفاءة، وجودة اللجنة أو كفاءة تشكيلها، تعني أن يوافق عليها السوريون، وأن تكون منتجاً سورياً- سورياً وهذا وارد سواء في 2254 أو في بيان سوتشي الختامي، دور الأمم المتحدة في هذه العملية أو دور أي طرف خارجي هو دور تسهيل وتيسير، وليس دور تعيين للثلث الثالث أو غيره.
إذا وصلنا للحالة التي تقول فيها الأمم المتحدة علناً أنها لن تستكمل العملية السياسية في سورية، فهذا يعني أنها تستقيل من مهمتها في تنفيذ القرار 2254 بحل سياسي في سورية. ولكن هذا لا يعني أبداً أن القرار لن يُنفّذ، هنالك طرق أخرى لتنفيذه تعلمون أن هناك أستانا وسوتشي، وهما مصنفتان دولياً كجزءٍ من المسار الشامل في حل الأزمة السورية، وبالتالي الأمم المتحدة في هذه الحالة تكون قد استقالت من دورها. ولهذا الأمر تفسير واضح، هو: أن الأمم المتحدة طوال عقود مضت كانت تعكس الإرادة الغربية وفقاً للتَّوازن الدولي السابق، واليوم القوى الغربية تتراجع، ولكن نفسها المتعالي وسلوكها المتعالي تجاه الأمم المتحدة نفسها، واتجاه بقية دول العالم يأخذها إلى الحد الذي تحاول فيه من خلال بعض الموظفين في الأمم المتحدة أن تسيطر على سلوك المنظمة الدولية!
فالغرب يريد إمّا أن تعمل الأمم المتحدة بالطريقة التي يريدها، أو أن تستقيل الأمم المتحدة من دورها، ولكن هذا لن يتم، لأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة هو ملك لكل أعضاء المنظمة.
فرض الحلول بالقوّة، والقوّة الخارجية بشكل أساس، هو المسار الذي كانت تسير عليه الأمور خلال سيطرة المعسكر الأمريكي والسيطرة أحادية القطبية لأمريكا، وبهذه الطريقة كانوا يحاولون حل الأمور في سورية.. والحل بمفهومهم، هو ما يناسبهم، ويتضمن التفكيك، وقد رأينا حلولهم في العراق وليبيا وغيرها، ولكن الآن نحن أمام واقع دولي جديد لن تحل الأمور فيه بالفرض، بل على أساس التوازن الدولي، وبإرادة السوريين.