الجولان في تقرير أممي جديد عن انتهاكات الاحتلال
نوار الدمشقي نوار الدمشقي

الجولان في تقرير أممي جديد عن انتهاكات الاحتلال

أعدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مذكرة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسوريين في الجولان السوري المحتل.

وقد أرفقت المذكرة بتقرير يغطي الفترة الممتدة من 1/4/2017 ولغاية 31/3/2018، مستعرضاً السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها منذ عام 1967 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفلسطينيين والسوريين، حيث تم عرض التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 24/7/2018، وصدر قرارٌ بشأنه، على أن يتم عرضه مجدداً على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني القادم، ليتم اتخاذ القرار بشأنه.
انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان
مما ورد في المذكرة: «يغطي التقرير الممارسات والسياسات «الإسرائيلية» المتواصلة، لا سيما تلك التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي».
وقد ورد في مقدمة التقرير ما يلي:
«أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2017/30، والجمعية العامة في قرارها 72/240، عن قلقهما من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وكذلك من استغلال الموارد الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر من قبل «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل».
كما استعرض التقرير النقاط التالية:
الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاستخدام المفرط للقوة وعنف المستوطنين.
الاحتجاز وإساءة المعاملة.
تدمير ومصادرة الممتلكات والبنى التحتية.
تشريد السكان.
أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
القيود المفروضة على التنقل والوصول.
استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية واستنزافها وتعريضها للخطر.
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجولانيون في مواجهة
سياسات الاستيطان
وحول الجولان السوري المحتل ورد في التقرير ما يلي:
في القرار 497 (1981) قرر مجلس الأمن أن قرار «إسرائيل» بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور، كما أعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ما زالت سارية على الأراضي السورية التي تحتلها «إسرائيل» منذ حزيران 1967.
تشير التقديرات إلى أن 23 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 34 مستوطنة غير قانونية في الجولان السوري المحتل، وتدعم «حكومة إسرائيل» الأنشطة الاستيطانية بحوافز مالية. ووفقاً لما ذكرته الجمهورية العربية السورية، تستوطن 150 أسرة إسرائيلية سنوياً في الجولان في إطار المحاولات الرامية إلى تعزيز الإدماج الشامل للجولان السوري المحتل في «إسرائيل» وفصله عن الجمهورية العربية السورية.
يقدر أن 25 ألف سوري يقيمون في خمس قرى ويواجهون تحديات كبيرة من حيث النمو والتنمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تقييد الوصول إلى الأراضي والموارد. وقيل إن أغلبية السكان السوريين الأصليين يرفضون الجنسية الإسرائيلية، ويحملون شكلاً من أشكال الإقامة الدائمة، وتعتبرهم السلطات الإسرائيلية «غير محددي» الجنسية. ويقدم لهم جواز مرور إسرائيلي فقط إن هم أرادوا السفر.
يسيطر المستوطنون الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي على 95% من الأراضي في الجولان السوري المحتل، مما لا يترك للسكان السوريين سوى 5%. وقد أبلغت الجمهورية العربية السورية عن مصادرة «إسرائيل» حوالي 28% من الأراضي الزراعية هناك.
يواجه السوريون في الجولان المحتل السياسات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية بشأن الأراضي والإسكان والتنمية، والتي تجعل من المستحيل تقريباً بالنسبة لهم الحصول على تراخيص البناء، مما يؤدي إلى اكتظاظ القرى السورية، مع ضغط على البنى التحتية وموارد محدودة. وتفيد التقارير بأن هذه الظروف تجبر السوريين على بناء مساكن بدون تصاريح بناء، وتعرضهم لخطر الهدم الكامل أو الجزئي وغرامات كبيرة (55-85 دولاراً لكل متر مربع).
أبلغت الجمهورية العربية السورية أن السلطات الإسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة بشكل غير متناسب على السوريين مقابل طلبات الحصول على خدمات المنافع العامة. وعلاوة على ذلك، فإن تلك العقبات تعوق قدرة المواطنين السوريين على الاستفادة من السياحة.
يستفيد المستوطنون الإسرائيليون أيضاً بشكل غير متناسب من تخصيص أكبر للموارد الطبيعية، مثل: المياه النظيفة.
تفاقم السياسات التمييزية في توزيع المياه من التحديات التي تواجه المزارعين السوريين، بما في ذلك المنافسة من جانب المستوطنين الإسرائيليين. فالحصول على إمدادات المياه محدود للمزارعين السوريين بسبب الحظر الإسرائيلي على بناء آبار جديدة. ولذلك يتعين شراء نصف كمية المياه اللازمة للزراعة من شركة المياه الإسرائيلية.
يميل السوريون إلى تجنب التخلي عن الزراعة لوجود ما قيل أنه خطر مصادرة السلطات لأراضيهم غير المستخدمة. وعلاوة على ذلك ووفقاً لما ذكرته الجمهورية العربية السورية، فإن السلطات الإسرائيلية تقيد استخدام السوريين للأراضي لأغراض الزراعة في 45 ألف فدان من الأراضي فقط، بينما يسمح للمستوطن الإسرائيلي بالاستفادة من 350 ألف فدان من الأراضي. وأفادت الجمهورية العربية السورية أيضاً أن حق السوريين بالعمل مقيد الجولان في السوري المحتل.
تفيد التقارير بأن الجهود الإسرائيلية المبذولة لإزالة الألغام تعطي الأولوية للمناطق المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية والأراضي الزراعية على حساب المناطق السكنية والزراعية السورية، على الرغم من تركز الألغام الأرضية فيها.
الامتثال للقانون الدولي
وعدم الإفلات من العقاب
لقد أورد التقرير الخلاصات التالية:
كان للاحتلال طيلة 51 عاماً أثر ضار على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
هناك عدد من الممارسات والتدابير الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن الممكن اعتبار البعض منها تمييزياً. وقد ترقى بعض تلك الممارسات إلى النقل القسري للأشخاص المشمولين بالحماية، مما يمكن أن يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمكن أن يرقى البعض الآخر إلى مستوى العقاب الجماعي.
الامتثال للقانون الدولي ضرورة لا غنى عنها لأنه يكفل ألّا يحظى أي طرف كان بالإفلات من العقاب ويضمن العدالة والسلام لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة، بمن فيهم الفلسطينيون والسوريون الذين يرزحون تحت الاحتلال.
تمثل الجهود الإنسانية والإنمائية المبذولة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت الاحتلال أمراً أساسياً، غير أن دورات العنف لن تنتهي إلا بالتصدي لأسبابها الجذرية. وتحافظ الأمم المتحدة على موقفها الثابت بأن السلام الدائم والشامل لا يمكن أن يتحقق إلّا من خلال حل الدولتين عن طريق التفاوض. وسيواصل الأمين العام العمل من أجل تحقيق هذا السلام العادل والدائم.
وعلى ضوء مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة المرفقة بالتقرير المذكور أعلاه، من المنتظر أن يتم اتخاذ قرار جديد من قبل المنظمة الأممية خلال شهر تشرين الثاني القادم، يضاف إلى سلسلة القرارات الأممية الكثيرة السابقة، التي تدين الاستيطان وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.