تركيا التائهة... إلى أين؟

العد التنازلي للـ«معجزة التركية» تزامن مع تفجر الأزمة الرأسمالية الراهنة، حالها حال معظم بلدان الرأسمالية الطرفية، وإذا أردنا توصيف الأزمة التركية الحالية، يمكن القول، بأنها أزمة انتماء، حيث انتهى الدور الوظيفي المرسوم منذ عقد ونصف تحت راية «الإسلام المعتدل»، و الدور الوظيفي الجديد لم يتحدد بعد، في ظل تراجع وتخبط المركز الذي كان يوزع الأدوار، ويتحكم بوظيفة الدولة الطرفية التابعة. 

بعبارة أخرى، تمر الدولة التركية، بكل بنيتها التاريخية في مرحلة انتقالية، هي مرحلة البحث عن الذات في الظرف الدولي الجديد، وهو أمر موضوعي من حيث المبدأ، ولكن المشكلة تكمن في أن من يتنطع لهذه المهمة، يبدو كأنه أعمى، أو على الأقل عاجز، ويحاول القيام بها بأدوات وسياسات لم تعد تتناسب مع الوقائع الداخلية والإقليمية والدولية، وعبثاً يحاول الجمع بينها، في ظرف تفجرت فيها التناقضات كلها بالتوازي: 

- تناقض مع الإدارة الامريكية، والاتحاد الأوربي، يتمظهر بالتوسل والاستجداء والدونية مرة، ومرة بـ«الحرد» من الحلفاء، يأخذ شكل خطاب شعبوي، يتسم شكلاً بالعنجهية والاستعلاء، ويعكس في الواقع ضعفاً وقلقاً. 

- تناقضات مع الجوار الإقليمي، من خلال السعي إلى لعب دور مركز إقليمي، قائم على العربدة، والتدخل الوقح في شؤون الآخرين.

- تناقضات مع القوى الدولية الصاعدة، عبر محاولات بائسة لابتزازها. 

- تناقضات داخلية: اقتصادية، تتكثف بتراجع النمو، وهروب الاستثمارات، وسياسية، تظهر في العلاقة مع القوى السياسية الأخرى، و في الملف الكردي..           

الانقلاب الأبيض، أو الرمادي بعبارة أدق، الذي جرى تحت مسمى التعديلات الدستورية، هو محاولة من النخبة التركية، لإعادة هيكلة الدولة التركية بكل ما تحملها الكلمة من معنى، استندت على تحالف سياسي – حزبي هش « القوميين - الإسلاميين» فرضه واقع حال طرفين مأزومين، فيه ما فيه من ألغام قابلة للتفجير لاحقاً، خصوصاً مع الفارق القليل في التصويت بين لا، ونعم.

كشف الانقلاب العسكري الفاشل في تموز الماضي، ونسب التصويت حول التعديلات الدستورية بالملموس، الانقسام الحاد في الدولة والمجتمع والطبقة السياسية في تركيا، في ظل وضع دولي وإقليمي مضطرب، وهي إشارات واضحة على الخطر الكبير الذي يهدد وجود الدولة التركية، في حال استمرار السياسات السابقة، بكل ما يحمله ذلك من خطر على الأمن العالمي ككل، بحكم الوزن الجيوسياسي للدولة التركية، وموقعها الجغرافي، وهو ما تريده وتشتغل عليه، كما تعتقد قوى الحرب في المركز الغربي الرأسمالي. 

بين مشروعية البحث عن الذات، وبين خطل الخيارات المتبعة، ثمة طريق وحيد أمام تركية للخروج من المستنقع الذي تنزلق إليه بتسارع، وهو: حسم خيارات التبعية في العلاقة مع المركز الرأسمالي الغربي، لصالح العلاقة مع القوى الدولية الصاعدة، التي تنتمي تركيا معها إلى الفضاء الجغرافي الثقافي، الاقتصادي ذاته، واحترام سيادة الدول في الاقليم، وعدم التدخل في شؤونها، وحل قضايا الداخل التركي، وعلى رأسها القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلاً، فهل ستبلور المرحلة الانتقالية التي تمر بها تركية حوامل لمثل هذه الخيارات، وهي كما نعتقد خيارات تعبر عن مصالح قوى هامة، وذات وزن في الدولة والمجتمع التركيين، لاسيما، وأن التوازن الدولي الجديد، يمهد الطريق لتبلورها، ونجاح خياراتها؟