حمزة منذر لـ«ميلودي إف إم»: القرار 2254 أُقرّ ليُنفذ
أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» حواراً مع الرفيق حمزة منذر، عضو قيادة حزب الإرادة الشعبية، ورئيس وفد منصة موسكو إلى جنيف، وذلك بتاريخ 8/3/2017، وفيما يلي أهم مجريات الحوار:
حول الجولة الحالية من جنيف والتقييم لها، أكد الرفيق منذر: إن الجولة الأخيرة من جنيف، حققت أموراً هامة جداً، قياساً بحالة التلكؤ، والمراوحة، والإعاقة التي كانت سائدةً في الفترة السابقة، مضيفاً: إن الجولة الرابعة من جنيف 3، وضعت حداً لمحاولة استئثار تمثيل المعارضة، وتحديداً من قبل (منصة الرياض)، لأن البعض كان يرفض مجرد الجلوس إلى طاولة واحدة مع منصة موسكو أو القاهرة، مشيراً إلى أن شرط منصة موسكو للمشاركة في جنيف، كان وجودها كطرف مفاوض وليس كمفاوضين، وقد تحقق هذا الأمر
الهدف الأكبر هو حل الأزمة السورية
وحول موضوع عدد الممثلين من منصة موسكو والقاهرة في وفد المعارضة قال منذر: (سأتجاوز موضوع العدد، لأن القضية التي ذهبنا من أجلها إلى جنيف أكبر من هذه المسألة، والهدف الأكبر هو: حل الأزمة السورية التي طالت، من أجل ذلك كانت لدينا رؤية واضحة لكيفية الوصول إلى نتائج تستطيع أن تشكل الظروف المناسبة، لتنفيذ القرار الدولي 2254، وهذا ما جعلنا نتقدم بكل الاقتراحات والمبادرات، لتشكيل وفد واحد للمعارضة، وليس موحداً، لأن التوحيد يتم على أساس البرامج وهذا بعيد المنال حالياً).
مع أوسع تمثيل
لقوى المعارضة الوطنية
وحول تمثيل المعارضة وغياب البعض منها، قال الرفيق حمزة: نحن نطالب بعدم الإقصاء، ولا يمكن أن نكون مع الإقصاء، لذلك يقتضي الأمر أن نطالب بتمثيل الآخرين، ونحن مع أوسع تمثيل لكل القوى المعارضة الحقيقية الوطنية، ومن لم يقترب من الوفد الواحد القائم على هذا القرار، فهو يعيق، أراد أم لم يرد، الوصول إلى حل بوقت أسرع.
التفاوض المباشر
وفي إجابته حول مجريات المفاوضات، أكد الرفيق حمزة: إن موقف منصة موسكو كان واضحاً بالمطالبة بالتفاوض المباشر، عبر وفد واحد، دون إلحاق أو هيمنة أو إقصاء لأحد، كما طالبنا بتأمين الظروف المناسبة لتحقيق القرار 2254، والسيد دي مستورا رحب بالأفكار التي طرحناها في الاجتماع الأول حول رؤيتنا ورؤانا لسير المفاوضات، ولجدول العمل كيف يجب أن يكون، وماهي العوامل التي تسهل الوصول إلى نتائج أكثر جديةً مما كان سابقاً. وقد طرح السيد دي مستورا أن هناك سلات ثلاث يمكن أن يدور حولها النقاش بالتفاوض، حسب ما جاء في الدعوة، قضايا الحوكمة والدستور والانتخابات.
الإرهاب قضية دولية
وفي لقاءاتنا مع الجميع كنا نأتي على أن الإرهاب متضمن وموجود في ثنايا القرار الدولي، خرجنا بسلة رابعة، ونحن كنا مشجعين لهذا الموضوع، فقضية الإرهاب هي قضية أكبر من فكرة وقف إطلاق النار، وهي قضية دولية كبرى، تشترك فيها دول إقليمية، ودول على الساحة الدولية فاعلة، لذلك إذا لم يجرِ نقاش هذه الظاهرة ووضع حد لها فكأننا لم نفعل شيئاً، وفي القرار الدولي أيضاً، هناك اعتراف من قبل الجميع بضرورة إنهاء ظاهرة الإرهاب، ومن هنا رأينا أن أستانة تساهم في إنجاح مفاوضات جنيف، ومفاوضات جنيف يجب أن توسع صلاحيات الأستانة.
ورقة دي مستورا
وحول دور دي مستورا، ومواقفه وما يطرحه، وموضوع الورقة التي سماها اللا ورقة، قال الرفيق حمزة: السيد دي مستورا هو موظف كبير في الأمم المتحدة ويعكس توازن قوى، ونحن أخذنا الورقة، ولم نعط رأياً مباشراً بها، إلا بعد أن درسناها، وصغنا ورقةً نعتقد أنها هي صالحة للنقاش اللاحق، لا شك أن هناك فقرات لا تحتاج إلى نقاش كونها تؤكد على تحصيل الحاصل، يقال حفاظ على السيادة السورية، هذا لا يعترض عليه أحد.
لكن عندما يقال «ملزم الشعب السوري باستعادة الجولان بكل السبل المتاحة» ونقطة انتهى، فإننا نعرف ما الذي جرى أيام القرار 242 في مسألة الـ التعريف، ولذلك، رفضنا كلمة «المتاحة»، وصغنا العبارة على الشكل التالي: «الشعب السوري سيستعيد الجولان السوري المحتل، عبر الوسائل المشروعة وفق القرارات الدولية والقانون الدولي»
الليبرالية كالجراد
هناك نقطة أعتقد أنها على درجة كبرى من الأهمية، هناك بند يتسلل بشكل خفي، يطالب بالحفاظ على حقوق الملكية الخاصة، في حين أن العلم والواقع يقول: إن أشكال الملكية ثلاثة؛ الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية الفردية، عندما يركز فقط على الملكية الخاصة وكأنه يتضمن هذا البند خصخصة الملكية العامة، بمعنى آخر إذا كنا انتصرنا على المحيسني العسكري، هناك من يطل برأسه محيسني آخر، لقد عانينا ما عانيناه من الليبرالية الاقتصادية المتوحشة التي تشبه الجراد، أمامها خَضَار وخلفها يباس، ولذلك نحن أصررنا عل التعديل في هذا البند.
وهناك نقاط أخرى، مثلاً: هناك نقاط ممزوجة ببعضها، وفي نقاط لها علاقة بالدستور لاحقاً، مثلا قال حول اللامركزية، (تكلم عن إدارة حكم ذاتي في المحافظات البند الخامس) ليست بهذه الطريقة، نحن بالنسبة لنا نطالب بمعنى إدارة ذاتية، وليس حكم ذاتي، لا يوجد شيء اسمه حكم ذاتي للمحافظات إنما إدارة ذاتية في المحافظات.
التغيير الجذري والعميق والشامل
وحول موضوع دولة غير طائفية، ومصطلح لا طائفية، والفرق بين اللاطائفية والعلمانية، وضح الرفيق حمزة، بأنه عندما نناقش قضية الأحزاب نقول يجب تشكيل الأحزاب، على أساس وطني جامع، على أساس سياسي مدني تعددي ديمقراطي، نحن نطرح فكرة وهي فكرة أساسية واستراتيجية بالنسبة لنا، التغيير الجذري والعميق والشامل، لماذا نطرح ذلك؟ لأنه إذا أراد البعض أن يحول الصراعات الثانوية النائمة إلى صراعات رئيسية يجب أن نفوّت عليهم الفرصة، وسابقاً في سورية رُفع شعار يعادل في أهميته شعار فصل الدين عن الدولة، هذا الشعار الرائع عندما قالوا «الدين لله والوطن للجميع».
لذلك كان لنا رأي في ورقة دي مستورا بهذه البنود أو تلك، وقد سلمناه ردنا عليها، وتمثل موقفنا للنقاش اللاحق في الـ 12 بند بحضور كل الخبراء، كل فريق الأمم المتحدة إلى جانبه، وبحضور وفدنا كاملاً.
وفد الرياض
وحول اختراق الأجواء والاجتماع بوفد الرياض، من أجل موضوع الوفد الواحد، قال الرفيق منذر: نحن في البداية التقينا مع وفد القاهرة باجتماع رسمي، وكان اللقاء هاماً واتفقنا على ثوابت عامة حول ضرورة وجود الوفد الواحد، أما فيما يتعلق في تنظيم اللقاء مع وفد الرياض، نحن كنا مصرين على هذا اللقاء، حتى نخرج من دائرة السجال السياسي البعيد، والانتقال إلى نقاش القضايا، نحن طرحنا بشكل واضح، نريد أن نعرف موقفكم بالحل السياسي، دعونا نخرج من دائرة النقطة الواحدة التي هي استلام السلطة.
اللقاء كان إيجابياً وكان صريحاً وباللغة الدبلوماسية تعرف ما معنى كان صريحاً يعني جرى طرح الأفكار بصراحة وتناقشنا حول هذا الموضوع، نحن لسنا ذاهبين لنتوحد معهم ولا هم يريدون أن يتوحدوا معنا، هذه المسألة ليست بهذا الصدد، نحن ذاهبون كي نحل إشكاليةً كبرى أن تبقى المعارضة، كلٌ يطرح رأيه بشكل مشترك، ورقة عباد الشمس التي تكشف فيها موقف هذا أو ذاك، سواء عند وفد الرياض، أو وفد الحكومة، أو وفد منصة موسكو، هي الموقف من القرار 2254، إذا كنت موافقاً تعال نعتمده برنامجاً مشتركاً للجميع، لكن إذا كنت فقط تركز على البند 12 و13 و14 من كل هذا القرار نحن أيضاً كنا سبق أن نوّهنا أن بيان 11 شباط الذي صدر عن اجتماعات الرياض، هو بيان يتعارض في أكثر من موقع مع القرار 2254 ولذلك من هنا كانت تأتي الإعاقات، وإلى ما هنالك، وصارحناهم في ذلك أيضاً.
2254 وضع لينفذ
فكرة ليست سهلة أن يستوعبها البعض، أنه كيف يمكن أن يكون القرار 2254 برنامجاً مشتركاً للمعارضة، لأن هذا عليه توافق دولي وهذا سينفذ، وهذا القرار لم ينجزْ من أجل وضعه على الرف، هذا القرار أُنجز من أجل أن ينفذ.
هناك شيء أُنجز، عندما بدأنا كانت الأمور قاسية جداً، عندما انتهينا كانت هناك آفاق رحبة لإمكانيات التوافق لاحقاً، لأنه حتى المصطلحات نفسها التي استخدمناها واستخدمها دي مستورا، استخدم فكرة الوفد الواحد على أساس التوافق، واستخدم فكرة التوازي بهذا الموضوع، يعني تحققت أشياءً كثيرةً، وأنا طبعاً أميز بين المنصات، لكن بنهاية المطاف هدفنا يبقى الوصول إلى وفد واحد، هذا الهدف قطعنا باتجاهه شوطاً لا بأس به، ولكنه يحتاج إلى جهود إضافية ولن نمل من هذه الجهود وسنتعامل معها بإيجابية.
التطور في الوضع الدولي ليس في صالح المعرقلين، التطور في الوضع الدولي ينعكس إيجاباً من أجل الخروج من الأزمة السورية، لأن المستوى الدولي يؤثر على الوضع الإقليمي، والوضع الإقليمي يؤثر أيضاً، والنقطة الأهم أن القرار 2254، الذي بادرت إليه روسيا والصين، هذان البلدان المهمان جداً.، يصران على تنفيذ هذا القرار، وعندما لم ترغب أمريكا في فرز المسلحين، هذا الموضوع تم بمعزل عن أمريكا، على الأقل أصبح واضح العنوان؛ الإرهاب الأكبر هو داعش والنصرة وملحقاتهما، والفرز جارٍ و«شغال» وهذا منصته بأستانة، والوضع الإقليمي يتغير قياساً على التغير بميزان القوى على الساحة الدولية.
