روسيا: «الشبح الإمبريالي»...؟! هل روسيا إمبريالية؟

مهند دليقان

منذ الفيتو الروسي- الصيني الأول الخاص بسورية، بدأت تتعالى أصوات عديدة مهاجمة روسيا ودورها، وهذا أمر طبيعي ومتوقع من أعداء الحل السياسي، أينما وجدوا. لكن الجديد في المسألة كان الحديث عن «روسيا إمبريالية»، والذي بدأ يتصاعد مع العمليات العسكرية الروسية في سورية، وبدأ يتحول مؤخراً، ومع ظهور انتصار الحل السياسي واقتراب تطبيقه، إلى ما يشبه «هستيريا مرَضية» لدى البعض، ينادون به صباح مساء.

إنّ من المعروف أنّ استخدام كلمة الإمبريالية، محصور إلى حد بعيد بالأوساط «اليسارية والتقدمية»، أما استخدام الآخرين لها، فكثيراً ما يختزلها، إلى مجرد تعبير إنشائي يندرج ضمن جملة تعبيرات أخرى، تنفع مع بعضها البعض لتكوّن «خطبة عصماء». ولذلك فإنّ المتلقي الأساسي لهذا التوصيف، ومن يهمه صحته من عدمها، هو هذه الأوساط ذاتها؛ أي أنّ أولئك الذين يصفون روسيا بأنها إمبريالية، يوجهون خطابهم إلى الأحزاب والقوى والأفراد الذين يعتبرون أنفسهم يساريين، وبشكل خاص ماركسيين ولينينيين.

وعليه، فإنّ الدراسة التي نشير إليها، موجهة إلى هذه الأوساط ذاتها، من حيث المبدأ؛ ذلك أننا نجزم بأنّ الإجابة عن سؤاليها الأساسيين هو أمر لا محيد عنه لفهم ما درج الشيوعيون على تسميته ضمن وثائقهم: «الوضع الدولي والإقليمي»، بل وعلى ما يسمونه «سمة العصر». وبديهي لأي شيوعي أنّ تحديد هاتين النقطتين البرنامجيتين تحديداً صحيحاً هو مدخل إلزامي لنضال ثوري حقيقي.

ولأن السجالات السياسية ذات الطابع الصحفي، على أهميتها، لا تكفي للتصدي لقضايا فكرية بهذا الحجم، فقد تركنا للبحث أن يأخذ مداه المنطقي، فطال ولم يعد ممكناً احتواؤه ضمن الإطار الصحفي. وبات مكوناً من ثلاثة أقسام: (ما هي الإمبريالية؟)، (هل روسيا إمبريالية؟)، (هل تسعى روسيا لتكون إمبريالية، وهل يمكنها؟)...

أولاً: ما هي الإمبريالية؟

انطلقنا في معالجتنا من تعريف لينين للإمبريالية، في كتابه (الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية- 1916)؛ ذلك أنّ أصحاب التوصيف لا يجدون غضاضةً في الاستناد الشكلي إلى لينين، في هذه النقطة تحديداً، في حين يسعون في أماكن أخرى لا إلى نسف لينين فحسب، بل وإلى نسف الماركسية جملةً. من جهة ثانية فإننا نعتقد بأن تعريف لينين للإمبريالية لا يزال صحيحاً من حيث جوهره.

أوردنا تعريف لينين ذي النقاط الخمس، وهي اختصاراً (الاحتكار، رأس المال المالي، تصدير رأس المال، تقاسم العالم بين الاحتكارات، تقاسم العالم بين الدول الكبرى)، وأتبعناه بتكثيف مختصر للآلية التفاعلية لتكوّن هذه السمات وعملها.

ولو أنّ غايتنا كانت نقض التوصيف الإمبريالي لروسيا، استناداً إلى كتاب لينين (المكتوب قبل 100 عام)، إذاً لكانت غايةً يسيرةً، ولاكتفينا بالاستناد إلى هذه السمات ودراسة مدى مطابقتها لوضع روسيا وانتهينا من الموضوع. ولكن العمل بهذه الروح ليس ماركسياً بالمطلق، بل هو بالضبط عمل «نصوصي» يتناقض مع الماركسية. ولذلك فقد أضفنا فقرةً بعنوان «الإمبريالية اليوم»، قمنا ضمنها بإضافة سمتين أساسيتين لا تخرجان في جوهرهما عن السمات التي ذكرها لينين، بل تشكلان تمظهراً جديداً ملموساً لها، أكثر تعقيداً وتطوراً.

1- (مركز- أطراف، دولار):

تنتج هذه السمة عن التراكب بين نشوء واكتمال «الاستعمار الجديد» أو استعمار النهب الاقتصادي عبر آليات التبادل اللامتكافئ (الديون، مقص الأسعار، التبعية التكنولوجية، هجرة العقول)، وبين موقع الدولار الأمريكي بوصفه «عملة عالمية»، بعد بريتين وودز. إنّ آليات التبادل اللامتكافئ تمر أساساً عبر التجارة الدولية، وبتحول الدولار إلى عملة عالمية، فإنّ هذه الآليات باتت تمر عبر الدولار أيضاً.

ولكن الدولار لم يكن (وسيطاً نزيهاً) لذلك المرور (غير النزيه) للنهب، بل كان وسيطاً غير نزيه هو الآخر. فالموقع التمييزي الذي احتله الدولار فوق باقي العملات المحلية في العالم، وعدم القدرة في حينه، على معرفة الحاجة الحقيقية للسوق العالمية من الدولار، ولا معرفة ما تطبعه الولايات المتحدة من الدولار، سمح لهذه الأخيرة بتشغيل آلات الطباعة بطاقتها القصوى، ودون تغطية ذهبية، ملقيةً إلى العالم بأوراقها الخضراء (الموثوقة)، وشافطة بالمقابل ثروات من العالم أجمع. وإذا كانت آليات التبادل اللامتكافئ قد قسمت العالم بين مركز إمبريالي يضم دول النادي الإمبريالي الغربي، ومحيط منهوب، فإنّ تشابك هذه المسألة مع (الدولار عملة عالمية)، قد شكّل ما يشبه (شفاط قِيَم عالمي)، ينهب لا بلدان الأطراف فحسب، بل ويقتطع حصصاً من نهب بلدان المركز الأخرى لشعوب المحيط ولشعوبها، ويضمها إلى ثروته.. وبذلك بات ممكناً الحديث لا عن مركز إمبريالي غربي فحسب، بل وعن مركز لذلك المركز هو الولايات المتحدة.

استمرت الأمور كذلك، حتى بعد إلغاء بريتين وودز عام 1971، إذ كانت الولايات المتحدة قد ثبتت منظومة متكاملة لحماية الدولار كأداة نهب للعالم ككل، من حلف الناتو إلى البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات، وبالتأكيد عسكرها وقواعدها العسكرية المنتشرة حول العالم.

2-(استعمار قديم + استعمار جديد =؟)

مع التطور التاريخي للإمبريالية، ظهر لها خلال العقود الثلاثة الماضية شكل جديد، لم يكن موجوداً سابقاً. نتج هذا الشكل عن الاندماج بين الاستعمارين القديم والجديد، وتشكل استعمار ما فوق جديد، إذ عاد الاستعمار العسكري المباشر الذي اختفى بعد الحرب العالمية الثانية إلى الظهور مجدداً، ولم يختف الاستعمار الاقتصادي الجديد.

هذا المظهر الاستعماري الحربي الجديد للإمبريالية، يعكس محاولة توسع جديدة ولكن عمودياً لا أفقياً، فليس من أفق للتوسع فيه. والتوسع العمودي بهذا المعنى ليس تشديداً للنهب وتعظيماً له فقط، بل هو قبل ذلك تدميرٌ للقوى المنتجة التي وصلت من الضخامة والتطور حداً لم يعد ممكناً معه استمرار علاقات الإنتاج القائمة. ولجهة إعادة التقاسم، فإنّ عمق الأزمة التي تعيشها الرأسمالية العالمية، والتي تعصف هذه المرة بمركزها بالذات، يرفع مستوى الفتك ضمن الدول الإمبريالية إلى حدوده القصوى، ولكنّ ذلك الفتك يتجلى في إشعال (حروب الآخرين) وتوسيعها بلا هوادة، وفي استحضار شياطين الفاشية الصفراء وتغذيتها بلا انقطاع.

وانتهينا في القسم إلى القول، بأنّ معالجةً ماركسيةً للإمبريالية اليوم، لا يمكن لها أن تغفل هاتين السمتين/ المظهرين.

ثانياً: هل روسيا إمبريالية؟

انتقلنا في هذا القسم إلى المعالجة الملموسة لوضع روسيا الراهن، ناظرين إليه من زاويتين متراكبتين، الأولى، هي: السمات الخمس عند لينين، والثانية هي: السمتان/ المظهران الإضافيان اللذان اقترحناهما في القسم الأول، فاعتمدنا عرض هذا القسم ضمن خمس فقرات لها عناوين سمات الإمبريالية عند لينين مختصرة، وفي كل فقرة بدأنا بعرض الأرقام الخاصة بروسيا ومقارنتها بالأرقام العالمية وأرقام دول المركز الإمبريالي، وأتبعنا ذلك بتعليقات واستنتاجات. وبذلك فإنّ المرء يستطيع أن يأخذ من المعالجة ما يريد، فإنْ كان مُصِراً على معالجة إمبريالية اليوم استناداً إلى السمات التي اكتشفها لينين حصراً، فبإمكانه فعل ذلك، وإنْ رأى أنّ اقتراحنا يستحق النقاش فبإمكانه النظر فيه أيضاً.

1-الاحتكار:

تكشف الأرقام أنّ لروسيا احتكارين فقط لهما وزن ضمن العالم، هما شركتا النفط الحكوميتان Gasprom وRosneft، وليس بالوزن العالي، فهما تحتلان المركزين 53، و75 على التوالي ضمن أكبر 2000 شركة في العالم. وبالمجمل فإنّ لروسيا ضمن الألفي شركة 25 شركة فقط.

انتقلنا بعد ذلك للتعليق والاستنتاج، مُركزين على جملة نقاط من بينها:

* إن طبيعة أكبر احتكارين في روسيا، وعدا عن وزنهما المنخفض نسبياً، هي طبيعة استخراجية، وتالياً متخلفة وتبعية، كحال دولنا ودول الأطراف جميعها، التي تبيع موادها الخام، لتعود فتشتريها مصنعةً وقد تضاعفت أسعارها بشكل فلكي.

* وإلى ذلك فإنّ الاحتكارات الكبرى ضمن روسيا لها ميزات خاصة: فهي ميراث الاتحاد السوفياتي، أي لم تنتج عن تطور رأسمالي تقليدي. وهي مملوكة من الدولة، وتلعب دوراً محورياً اجتماعياً خدمياً في حياة الشعب الروسي، ولا غنى عنها لبقاء روسيا دولةً موحدةً، ولذا فإنّ محاولة خصخصتها، شكلت المهمة الأكبر للمافيات التي ساهمت في إسقاط الاتحاد السوفياتي واستلمت مواقع مفصلية بعد سقوطه، والتي تلقت ممانعة من الشعب الروسي وجملة ضربات قاصمة ظهرت مع وصول فريق بوتين إلى السلطة.

2- رأس المال المالي:

 بعد أن ذكرنا جملة أرقام، تبين حجم وموقع روسيا العالمي الهزيل في (حصة الفرد البالغ، من الأصول المالية- البنوك - البورصة)، وضعنا بعض التعقيبات، ونشير هنا إلى:

إنّ تخلف القطاع المالي في روسيا، الظاهر في إسهامه المنخفض نسبياً في مجمل الحياة الاقتصادية، ليس انعكاساً مباشراً لتخلف الرأسمالية في روسيا فحسب، بل وهو نتيجة مباشرة لسبعين عاماً هي عمر الاتحاد السوفياتي... خلال كامل الحقبة السوفييتية، بقيت الأدوات المالية بأنواعها المختلفة ضعيفةً ضمن الاقتصاد الروسي، وهذا العمل كان مقصوداً ضمن «التخطيط الاشتراكي»... في «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» يوضح لينين أن التطور والتنامي والاندماج المستمر لرأس المال المصرفي والصناعي، يجعل من البنوك مؤسسات ذات «طبيعة عالمية بحق». وهذا ما لم تصل إليه البنوك الروسية بحال من الأحوال.

3-تصدير رأس المال:

يكثف لينين السمة الثالثة للإمبريالية بالقول: (تصدير رأس المال، خلافاً لتصدير البضائع، يكتسب أهمية في منتهى الخطورة)، ولذلك فقد ناقشنا هذه السمة من زاويتين: تصدير رأس المال، وتصدير البضائع.

بدأنا أيضاً باستعراض جملةً من الأرقام، تشير إلى أنّ مجموع الأصول الروسية خارج روسيا حتى عام 2014 من إجمالي الأصول الأجنبية الموجودة خارج بلدانها في العالم، وكذلك أنّ أرقام 2011 قد وضعت روسيا كمحصلة بوصفها مستورداً صافياً لرأس المال لا مصدراً له. وأما عن تصدير البضائع الروسية فقد بينا بالأرقام أنّه يحمل الصفات التبعية و(المحيطية) كلها.

وخلصنا إلى النتيجة التالية: إنّ الأرقام السابقة، لا تدلل على تخلف روسيا رأسمالياً فحسب، بل وتدلل أيضاً، وضمن علاقات التبادل اللامتكافئ السائدة في العالم، أنّ روسيا لا تزال خاضعةً لعملية نهب واسع لمواردها باتجاه بلدان المركز الإمبريالي.

4-اقتسام العالم بين الاحتكارات

وضحنا بالأرقام أن روسيا لا تشارك في الهيمنة على السوق العالمية سوى ببضاعتين هما النفط والسلاح، من بين مئات البضائع الحيوية الأخرى، وخاصة البضائع عالية التصنيع. وتركنا النقاش الرقمي لمسألة السلاح إلى الفقرة التالية، ضمن اقتسام العالم بين الدول الكبرى، لأن أصحاب مقولة «روسيا الإمبريالية» يحبون هذه «الحجة» كثيراً.

5-اقتسام العالم بين الدول الكبرى

ثبتنا في بداية هذه الفقرة، الأرقام المتعلقة بالدول التي لديها قواعد عسكرية خارج بلدانها، وعدد تلك القواعد، ثم ذكرنا الحصص الأساسية لسوق السلاح حول العالم، وذكرنا أيضاً أنّ إنفاق دول الناتو على التسلح، يبلغ عشرة أضعاف مجموع إنفاق روسيا والصين.

وقد يخيل للمرء أن مهمتنا في هذا البند ستكون صعبةً لأن الأرقام تجلس شكلياً في الصف المقابل، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك تماماً؛ فبالنسبة لمن اختار المعالجة النصوصية فإنّ سقوط السمات السابقة، أو إحداها على الأقل، سيكفيه ليعيد النظر في وصف روسيا بأنها إمبريالية، ولكننا لم نستند إلى هذا التفسير، بل وضحنا جملةً من النقاط:

* القوة العسكرية الروسية، هي بمعظمها ميراث الاتحاد السوفياتي، وليست نتاجاً لتطور إمبريالي لروسيا، وإن وظيفة الحد الأدنى لها هي حماية احتكارات قطاع الدولة، والتي كنا بيّنا أنّ حمايتها ضرورة لحماية وحدة روسيا، وأما وظيفة الحد الأعلى الافتراضية (أي استخدامها في السيطرة على أسواق ومساحات أخرى) فتركنا نقاشها للقسم الثالث من الدراسة حيث أجبنا عن السؤال(هل تسعى روسيا لتكون إمبريالية؟ وهل يمكنها؟).

* وإذا كان الاستناد في توصيف الإمبريالية هو إلى وجود القواعد العسكرية، فعلينا أن نحسب تركيا –مثلاً- دولة إمبريالية، وكذلك الهند بقواعدها العسكرية الست.

* وأما عن الاستشهاد بـ«اجتياح» روسيا لسورية، للحديث عن تجارة سلاح ونفط، فقد بيّنا بالأرقام أنّ هذا الكلام ليس أكثر من ثرثرة سياسية لا أساس لها.

أنهينا القسم الثاني بتلخيص لجملة النتائج التي توصلنا إليها في القسمين الأول والثاني. 

ثالثاً: هل تسعى روسيا لتكون إمبريالية؟ وهل يمكنها؟

افترضنا جدلاً أنّ روسيا تسعى لتصير إمبريالية، وناقشنا إمكانية أن تصل إلى مسعاها الافتراضي هذا، منطلقين من تكثيف لطبيعة الأزمة الرأسمالية العالمية اليوم، عبر شرح أربع نقاط أساسية، نعددها هنا تعداداً:

* انتهاء عملية التوسع الأفقي، والانتقال نحو التوسع العمودي.

* لا وجود لمركز إمبريالي بديل

* أي نمو لاحقٍ على المستوى العالمي أصبح محكوماً بإعادة توزيع الثروة.

* تكلفة الخروج المؤقت هي بحدها الأدنى روسيا، وما يلزم لإنهائها، وبحدها الأعلى هي النيومالتوسية.

وانطلاقاً من هذه النقاط، إضافةً إلى السمتين الإضافيتين المقترحتين في القسم الأول، بيَّنا طبيعة السيناريو الأمريكي- الغربي المرسوم لروسيا، في إطار الخروج من الأزمة الرأسمالية، ويتكثف في ضرب قطاع الدولة الروسي، الإضعاف الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي وصولاً إلى ثورة ملونة يعقبها تفتيت شامل، وبالتوازي ومن أجل الوصول للغاية نفسها استنزاف روسيا خارجياً، عبر إشعال جملة من الحرائق على تخومها، وعبر إطلاق العنان للوحش الفاشي.

وانتهينا إلى نقاش الخيارات الموضوعية أمام روسيا: إنّ الشعب الروسي، وبغض النظر عمّن يحكم الدولة الروسية، وحتى وإنْ كان جهاز الدولة فيها قومي الهوى بشكل كامل، وبرجوازي القلب والنوايا، محكوم، وفي إطار الصراع من أجل استمراره، واستمرار روسيا موحدة، إلى العمل على المسائل التالية:

1-الحفاظ على قطاع الدولة وعدم السماح بأي مساس به.

2-تكثيف الطاقات من أجل المعركة، يتطلب استكمال ضرب المافيوزيين في الداخل، والحفاظ على مستوى المعيشة الحالي (السيء)، ورفعه بشكل ملحوظ ضمن آجال قريبة.

3-عملية رفع مستوى المعيشة هذه، تتطلب عمليات جدية لإعادة توزيع الثروة.

4-روسيا محكومة بإطفاء الحروب التي يشعلها الغرب من حولها، ومحكومة بمواجهة الفاشية مرة أخرى؛ ومن هنا مواقفها بما يتعلق بالحلول السياسية.

لننتهي إلى القول بأن نبوءة لينين القائلة: بأنّ الشعوب في نضالها ضد الاستعمار، ستندار ضد الرأسمالية نفسها... لا تزال راهنةً وصحيحةً وقابلةً للتحقق.

خلاصة:

إنّ الخوف الذي يجري نشره اليوم من «شبح روسيا الإمبريالية»، ليس في عُمُقه إلا خوف أصحابه من «شبح الشيوعية» الذي عاد يطوف لا في روسيا، ولا في أوروبا، وحدهما... بل وفي العالم بأسره.