علاء عرفات - دمشق

هذه القضية ذات طابع سياسي فكري من الدرجة الأولى، واستناداً لهذه الرؤية يجب أن نناقش مجمل القضايا بما فيها القضية التنظيمية.

فما هو المطلوب من الورقة التنظيمية؟

المطلوب هو تخديم الحزب اللاحق وليس محاربة وإنهاء القضايا السابقة على الرغم من أهمية ذلك.

كان هناك أزمة، هذا صحيح، ولكن الخروج وسد الثغرات في الأزمة السابقة هل يخدم الحزب اللاحق؟ فبعملية كهذه نكون قد قطعنا نصف الطريق فقط، وماينبغي هو قطع الطريق كاملاً أي إيجاد تلك السبل التنظيمية للحزب المطلوب.

من هنا أطرح السؤال التالي: هل نحن في مأزق إذا لم يأت فصيل وصال فرحة وفصيل يوسف فيصل؟ لا. الذي هو بمأزق هو ذلك التصور الذي كان يعتقد بأنه بمجرد أن عرضنا لهم ورقتنا السياسية بأنهم سيأتون.

هناك ما ينطبق عليه قول: «ماكان منهاراً دعه ينهار». أما الذي سيلحق بالحالة هي تلك القوى الحية فقط القادرة على السير إلى الأمام.

طبعاً هذا الكلام ليس لإعفاء أحد ، بل من أجل بذل جهود مع باقي الشيوعيين وأظن أن القضية واضحة.

النقطة الثانية: هي الرؤية الجزئية، فعندما نناقش أحياناً المسألة التنظيمية نناقشها على حدة ونعمل على سد الثغرات السابقة متناسين باقي القضايا، هناك رؤية متكاملة وضعت وهي فكرية وسياسية ويتلوها الشيء التنظيمي بمعنى أننا عندما نناقش المسائل التنظيمية يجب أن ننظر للمسألة السياسية والمسألة الفكرية.

المسألة الفكرية حسمت بأننا ماركسيون لينينيون رغم النقاشات التي ستطول فيما بعد، وسياسياً لدينا رؤية سياسية واضحة، وبالتالي فإن المسألة التنظيمية يجب أن تُرى ضمن إطار هذه الرؤية. وليس في إطار الرؤية السابقة (بأنه إذا كان لدينا المشكلة «كذا» فهل وضعنا لها حلاً أم لا)؟

فاليوم لدينا قضية هي كيفية النمو والوصول إلى الجماهير والدفاع عن مطالبها وقيادتها من أجل تحقيق هذه المطالب.

- حول الورقة من حيث الجوهر:

1 ـ أنا من المساهمين في وضع هذه الورقة والذين عملوا في إعدادها أمضوا ساعات طويلة من الوقت في نقاشات طويلة في هذا الإعداد. وكان هناك دائماً أقلية وأغلبية، ولكن لم يكن ولا لمرة واحدة الأقلية والأغلبية واحدة، في هذه المسألة، أي أنني في بعض الأحيان كنت مع الأقلية وأحياناً أخرى مع الأغلبية، وشخصياً لاأشعر بأن هناك ضرورة لطرح آرائي لأني اقتنعت بالكثير عبر النقاش. والورقة النهائية التي عرضت على اللجنة الوطنية بشكلها النهائي مُعدلة كما أراها وهذا شيء طبيعي والورقة الآن هي بشكل أفضل، وهي ستكون أفضل بعد هذا الاجتماع.

فيما يتعلق بالنسخة الأولى من الورقة التنظيمية فقد كانت هامة لأنها كانت تطرح أسئلة حول قضايا كنا نعيشها، ولكن بالممارسة بعد بضع سنوات فإن هذا الطرح قد تم تجاوزه عملياً فهو أقرب لمناقشة نظام داخلي بالإضافة لمناقشة بعض المفاهيم، ونحن اليوم أعلى بعدة مراحل عن هذه الورقة.

2 ـ الورقة السابقة تحمل خطأً تقنياً كان من المفروض تجاوزه لكن هذا لم يحدث، حيث وضعت بطريقة أن يطرح عليك سؤالاً تكون إجابته مضمونة، وهذا علميا ًغير صحيح، مثلاُ: «هل توافق على ألا يتم تجديد انتخاب الهيئة القيادية، لأكثر من دورتين؟ سيكون الجواب بـ نعم أو لا، ولكن هذه القضية تحتمل الكثير من النقاش». بمعنى أن صياغتها بشكل عام على الرغم من أهميتها كانت بحاجة إلى تعديل وهذا ماجرى، واليوم جرى تطوير مفاهيم متعددة وتبلورت في هذه الورقة. ولكن ماهو الهام في هذه الورقة؟

الهام فيها هو أنها تسير على طريق تجاوز حقيقي لكل الأطروحات السابقة ليس من وجهة نظر «معالجة أزمة» فقط، وإنما من وجهة نظر محاولة السير إلى الأمام.

وأخيراً:

من الممارسة أقول لكم: إن الذي يعود للبحث في المسائل التنظيمية كثيراً ويعود لمسألة الأزمة لديه مشكلة قد عانينا منها في دمشق، وهذه المشكلة هي عدم وجود النشاط الفعلي الكافي في الشارع والذي لديه هذا النشاط قد وجد المخرج من هذه المشكلة. لذلك يبحث في مسائل أخرى. يبحث في التطور ليس عن سبب مشكلتنا أهي في الهيئة (كذا...أو في....) والمركزية الديمقراطية وديكتاتورية فلان أو عدمها.

إن الجميع مدعوون لفتح هذا الباب بالإضافة للنقاش، لأن باب النقاش لن يغلق أبداً، ولكن نقاشاً بالإضافة إلى الممارسة يؤدي لما تتطلبه الحالة الراهنة و النقاش وحده لن يقدم لنا سوى العودة إلى الوراء.