الولايات المتحدة على رأس البلدان التي تمارس إعدام القاصرين

ففي هذا التقرير، دانت المنظمة واقع أنّ الولايات المتحدة هي اليوم البلد الوحيد في العالم الذي لا يزال يمارس علناً مثل تلك الإعدامات. 

كما أسفت المنظمة لواقع أنّ حوالى ثمانين سجيناً ينتظرون أن يتمّ تنفيذ حكم الإعدام بهم لجرائم ارتكبوها حين كان عمرهم 16 أو 17 عاماً. ومن أصل 22.588 حالة إعدام تمّ إحصاؤها بين عامي 1994 و 2002 في 70 دولة، كان عدد القاصرين 19، موزعين على خمسة بلدان. ووضّحت أمنيستي بأنّ 12 من تلك الانتهاكات «غير القانونية في نظر القانون الدولي قد جرت في الولايات المتحدة».

وتقول هذه المنظمة بأنّ «إعدام القاصرين قد أصبح نادراً نسبياً» بالمقارنة مع «تطبيق تلك العقوبة على المستوى العام، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى دون منازع على رأس البلدان التي تقوم بتلك الممارسة». 

وتضيف أمنتستي: «إنّ واقع استعداد الولايات المتحدة لإعدام سجناء ارتكبوا جرائم حين كانت أعمارهم تقلّ عن 18 عاماً وقت حدوثها يضع ذلك البلد ضمن تصنيفٍ خاص». إنّه «مثالٌ جديد على النزوع الأمريكي الكامن لتبنّي مقاربةٍ انتقائية للقانون الدولي المتعلّق بحقوق الإنسان». وتضيف المنظمة بأنّه «آن الأوان كي تعترف الولايات المتحدة بأنّها تتمسّك بممارسةٍ غير مقبولة تنتمي إلى الماضي».

وذكّرت أمنيستي بأنّ المجتمع الدولي تبنّى أربع معاهدات تتعلّق بحقوق الإنسان، سواءً أكان على الصعيد الدولي أم على الصعيد الإقليمي، وهذه المعاهدات تستثني بوضوح القاصرين من عقوبة الإعدام. كما أنّ هذا الاستثناء موجودٌ أيضاً في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بتلك الاتفاقيات. وشدّدت أمنيستي على أنّ «ذلك المنع معترفٌ به ومطبّقٌ على نطاقٍ واسع لدرجة أنّه أصبح مبدأً في القانون الدولي المعتاد».

كما طالبت المنظمة بأن يتم الاعتراف بذلك المنع بصفته معياراً حاسماً في القانون الدولي العام الذي ترتبط به كافة البلدان، مهما كانت الاتفاقيات التي صادقت عليها أو لم تصادق، ومهما كانت الشروط التي وضعتها للمصادقة عليها.

وأبدت أمنيستي في بيانها قلقها تجاه مصير مواطنٍ كندي محتجز حالياً في قاعدة غوانتانامو البحرية، إذ ربما يحكم عليه بالإعدام إذا حاكمته اللجنة العسكرية. وذكرت المنظمة بأنّ عمر خضر، المتهم في قضية قتل جنديٍّ أمريكي بالرصاص، كان في الخامسة عشرة من عاماً حين سجن في أفغانستان في العام 2002.