إضراب عمال معمل «الططري» بحلب.. والإدارة تنتقم!

الدوام الإضافي إجباري بما في ذلك أيام الجمع، فإذا لم يداوم العامل يوم الجمعة يحسم عليه يومان أو يُفصل من العمل.

مصادفة، حصل إشكال بين أحد العمال وإدارة المعمل، فلجأ العامل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليفاجأ أن العمال المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية عددهم عشرون عاملاً فقط، علماً أن رب العمل يقتطع تأمينات عن مائة عامل. وعند افتضاح الأمر وعد رب العمل برد المبالغ المقتطعة من المائة عامل.. والواضح أن رب العمل لم يكتف بعدم تسجيل جميع العمال البالغ عددهم /200/ عامل، بل خدع العمال موهماً إياهم أنه قد سجل في التأمينات مائة عامل واقتطع من لقمة /80/ عاملاً ومن لقمة عيالهم رسوم تأمينات ليضعها في جيبه بدل أن يسددها للتأمينات الاجتماعية.  عندما علم العمال بهذه الفضيحة وبالظلم الواقع عليهم قاموا بإضراب عن العمل استمر يومين، وقد كلف العمال المضربون مجموعة منهم بالذهاب إلى التأمينات الاجتماعية لتقديم شكوى ضد إدارة المعمل، فكان رد مؤسسة التأمينات أن يعود العمال إلى العمل وأن مؤسسة التأمينات سوف تتابع الموضوع..

ولدى عودة العمال إلى المعمل قامت إدارة المعمل بمنعهم من الدخول، الأمر الذي دفع العمال المتواجدين داخل المعمل للتضامن مع العمال المضربين والممنوعين من دخول المعمل وتوقفوا عن العمل، الأمر الذي دفع إدارة المعمل إلى الرد على العمال: (نحن هكذا.. وإذا لم يعجبكم فتفضلوا إلى بيوتكم)..

في اليوم التالي ذهبت مجموعة أخرى من العمال إلى التأمينات الاجتماعية لتقديم شكوى مماثلة، فكان رد التأمينات بأنه لا حاجة لشكوى ثانية والشكوى المقدمة سابقاً ستذهب إلى غرفة الصناعة، وإذا تطابقت أقوالكم مع أقوال مدير المعمل قد ينتج عنها شيء، ويمكن أيضاً ألا ينتج عنها شيء!!

وعند عودة المجموعة الثانية للعمل أخبرتهم الإدارة أنهم مفصولون عن العمل!!.

وقامت إدارة المعمل باستدعاء المجموعة الأولى التي قدمت الشكوى من منازلهم، وطلبوا منهم سحب الشكوى ليعودوا إلى العمل. وتم سحب الشكوى. وفي اليوم التالي جرى فصلهم أيضاً وأصبح عدد المفصولين /30/ عاملاً.

هذه الوقائع نضعها برسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرتها الموقرة التي تعمل ليل نهار لاستصدار قانون العمل الجديد الذي سيضيع حقوق العمال بشكل قانوني، والتي ما فتئت تعمل ما بوسعها لكي يتحول عمالنا إلى سلعة يتداولها أرباب العمل ويرمونها خارجاً عندما تنتهي صلاحيتها أو عندما يطالب العمال بحقوقهم. كما نضعها برسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل ونقابات العمال، لنؤكد أن شأن هؤلاء العمال شأن عشرات آلاف عمال القطاع الخاص لا يوجد من يحميهم أو يحمي حقوقهم ويصون كرامتهم، فالعامل قبل البدء بالعمل عليه التوقيع على استقالته وبراءة الذمة المسبقة، ولا يجد من يسائل أرباب العمل عندما يهضمون حقوق العمال بكل وقاحة وصفاقة، بل إن بعض الجهات تعمل لمصلحتهم بدل العمل لمصلحة العمال.

■ حلب - مراسل قاسيون