حادثة ليست استثنائية

الشاب شفان هو من مواليد 1992.. حصل على الشهادة الثانوية عام 2010، ولكي يؤمّن بعض مصاريف استكمال الدراسة هاجر إلى لبنان للعمل فتعرض لحادث سير توفي على أثره، وعلى الرغم من أن هويته الشخصية كانت بحوزته، ورقم هاتفه المنزلي وعنوانه، إلا أن أيّاً من «الأشقاء» لم يكلف نفسه عناء الاتصال بذويه، وبعد أن يعلم الأهل بالخبر المفجع بعد أربعة أيام يفاجَؤون بفاتورة تتجاوز قيمتها الستة آلاف دولار يجب أن تدفع للمشفى مقابل تسليم الجثة، فيضطرون للدفع (كثمن) لجثة شاب كان قبل أيام قليلة يحلم بمستقبل أفضل!! أما السفارة العتيدة فلم تفعل شيئاً إلا تزويد ذويه بكتاب لا يمانع تسليمهم الجثة، مع العلم أن القوانين النافذة تفرض على السفارات في مثل هذه الظروف دوراً إنسانياً أكبر، ناهيك عن الواجب الوطني والأخلاقي لأية سفارة تجاه مواطنيها في البلد المعني.

ألا تستنفر حكومات كاملة لبعض الدول عندما يتعرض أحد مواطنيها إلى إساءة ما في أية بقعة من بقاع العالم؟

إننا إذ نتوقف عند هذه الحادثة، نذكّر بواقع جديد مرّ، وحوادث متكررة يسقط ضحيتها العشرات من السوريين على أرصفة الغربة، أو غرقاً في سفن مافيات التهريب، أو بسبب الاتجار بالبشر بداعي تسهيل الهجرة، وكان آخرها ما أوردته وكالات الأنباء عن توقيف الشرطة الايطالية ليخت يحمل 13 سورياً و15 أفغانياً..

لنطرح سلسلة من الأسئلة المرّة... لماذا أصبحت الهجرة هاجساً للشباب السوري؟ ولماذا يضطر مئات الآلاف من السوريين للعمل في لبنان الذي لا تتجاوز مساحته مساحة محافظة سورية واحدة؟ ولماذا لا تستطيع الحكومة تأمين فرص العمل لشباب الوطن؟ فإذا كانت الحجة عدم وجود موارد، فأين تذهب موارد البلاد المتنوعة حيث تعتبر سورية من البلدان العربية الغنية؟ والى متى سيموت شبابنا وتهان كرامتهم في المغتربات؟؟

أسئلة قد لا تنتهي.. والجواب دائماً يتحدد في البلية الكبيرة عندنا مسببة كل المصائب، أي  الفساد الكبير والنهب المنظم، ثم السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أنهكت البلاد والعباد، وما فتئت تدفع الكثيرين منهم إلى ما وراء الحدود طلباً للرزق!.

عامودا - مراسل قاسيون