العاملون المهجرون من الرقة طلبات تعجيزية و(تطفيشية).!؟
في كل مناسبةٍ وعند كل مطالبة يتقدم بها العمال، ترفع الحكومة أبواقها بأنها مازالت تمنحهم أجورهم رغم أنها انتقُصِ منها الكثير من التعويضات وغيرها، وأصبحت على العظم، ناهيك أن الأسعار النارية التهمت الأخضر واليابس!
وردت إلى قاسيون شكاوى عديدة من العاملين في الدولة من أبناء محافظة الرقة فيما يتعلق بتجديد عقود العمل، وتكاليف بالوكالة، وندب من وزارة إلى أخرى، ومتقاعدين وغيرهم، هؤلاء بعد سيطرة التنظيم الفاشي داعش على الرقة في 1/3/2013 تعرضوا للتهجير إلى محافظات أخرى ومناطق حيث ما تزال سيطرة الحكومة فيها، وحصلوا على موافقات رسمية، وقاموا بتحديد مكان عملهم رسمياً وقانونياً، وباشروا أعمالهم وما زالوا قائمين على رأس عملهم حتى تاريخه، لكن ما يثير استغرابهم وغضبهم أن الدوائر والوزارات التي التحقوا فيها تطالبهم بقرارات تعيينهم وأضابيرهم الأساسية، وهي موجودة في محافظة الرقة حيث يسيطر الفاشيون التكفيريون، وأية محاولة للدخول أو الحصول على أوراق من دوائرهم هناك تعرضهم لقطع الرأس هم أو أي واحدٍ يقومون بتكليفه بذلك.
ويتساءل العمال: لماذا هذا التعقيد، لماذا لا تعتمد أوراق عملهم منذ تحديد أماكن عملهم، وهم قائمون على رأس عملهم في دوائرهم ووزاراتهم الحالية ريثما تنتهي محنتهم ومعاناتهم التي تزداد مأساوية، ويقولون ألا يكفينا أننا فقدنا منازلنا التي تأوينا وممتلكاتنا ولم يبق لنا سوى هذا الراتب المنقوص والخالي من الدسم، أمام الغلاء المستعر وانخفاض القيمة الشرائية لليرة ناهيك عن معاناتنا من ارتفاع أجور السكن وغيرها..!؟
قاسيون تنقل معاناة هؤلاء العمال وتتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بتقديم التسهيلات اللازمة للمحافظة على ما تبقى من أيدي عاملة وخبرات، الوطن واقتصاد البلاد بأمس الحاجة لبقائهم بعد اضطرار أعدادٍ كبيرة منهم للهجرة إلى الخارج، هذا إذا لم ترغمهم هذه المعاملة للكفر بكل شيء.!
