أهداف ومبادئ برنامجية واستراتيجية للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية
تثبت الأحداث منذ إعلان تأسيس الجبهة يوم 9/7/2011 من أمام قلعة دمشق، أن ولادتها والقوى السياسية والوطنية المكونة لها في إطار ائتلاف وطني واسع، هي حالة فرضتها الضرورة بعد انفجار الأزمة الوطنية العميقة ــ سياسياً واجتماعيا واقتصاديا ــ في البلاد كما لم يأت اسم الجبهة صدفة، حيث اعتبر المؤسسون أن التغيير البنيوي الجذري والشامل وتحرير الجولان وبقية الأراضي المغتصبة والسليبة، هي أولويات وطنية جامعة ومتلازمة في الفضاء السياسي الجديد الذي يتكون في البلاد، ونقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع سياسي شعبي يعزز الوحدة الوطنية ويوفر الظروف الضرورية لحماية سورية من جميع المخاطر التي تحيق بها داخلياً وخارجياً.
تداعيات الأزمة ومسؤولية الخروج منها
إن وصول الوضع في البلاد إلى حالة استعصاء يؤكد أن كل القوى (نظام، معارضة، حركة شعبية) في حالة أزمة ولا يمكن الخروج منها إلا بتوافقات وطنية توقف نزيف الدم وحلول تعزز الوحدة الوطنية وتمنع التدخل الخارجي وهنا نؤكد على :
أن في النظام بعض القوى بحجة وجود المسلحين ــ ولا ننكر وجودهم ــ تعمل على خنق الحركة الشعبية السلمية والتي هي ضمان للتغيير البنيوي الجذري والشامل، كما أن القوى المشار إليها تمنع وتعرقل الوصول إلى حل آمن للخروج من الأزمة وقد تجلى ذلك في عرقلة تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري للحوار الوطني التي تضمنها بيانه الختامي في بنوده الـ 18 يوم 12/7/2011، كما أن عدم تقديم أي من رموز الفساد الكبير والقمع الشديد إلى المحاكمة و المحاسبة ترك ظلال الشك عند الشعب حول جدية الحديث عن الإصلاح من قبل السلطة.
تؤكد الجبهة وهي جزء فاعل من المعارضة الوطنية أن أية قوة معارضة تستقوي بالخارج لتحقيق أهدافها سواء كانت في الخارج أم في الداخل، وسواء كانت ليبرالية أم ظلامية، وتنفذ مخططات أجنبية معادية للوطن ينبغي القطع الكامل معها ولا تمثل الشعب وهو منها براء.
تتبنى الجبهة كل المطالب المحقة للحركة الشعبية السلمية والمطلوب من كل القوى الوطنية الدفاع عنها. ومن مصلحة الحركة الشعبية ألا تسمح لأحد من القوى المعادية باختراق صفوفها وتلويث أهدافها الشريفة، وخصوصاً من جانب المسلحين والظلاميين ومن يمولهم ويسلحهم والذين يستغلونها لتفتيت وحدة سورية أرضاً وشعباً وهذا يتناقض كلياً مع أهداف الحركة الشعبية السلمية المشروعة.
إن السير نحو حل ومخرج آمن للأزمة يتطلب من كل القوى التي ذكرناها تحمل مسؤولياتها الوطنية ــ وخصوصاً السلطة ــ عبر خلق مناخ من الثقة وخفض التوتر ووقف العمل بالحل الأمني ووقف حملات الاعتقال والبدء بالحوار الوطني الشامل والجدي دون إبطاء، ومحاسبة قوى الفساد والتحريض الطائفي من كل شاكلة ولون والتي ترفض التغيير البنيوي الجذري والشامل وترغب باستمرار نزيف الدم السوري وتهدد اسس الوحدة الوطنية باستدراج خطري التدخل الخارجي والفتنة الطائفية.
أولاً ــ الأهداف الملحة والمستعجلة:
رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري، وإدانة كل من يحاول الاستقواء بالخارج، وتفعيل كل وسائل الرد الشعبي والرسمي.
إطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب. كما ترفض الجبهة الاستقواء على الشعب، وتدين كل أشكال الإساءة إلى المواطن السوري، أو إراقة دمه، أو انتهاك كرامته وحريته.
ايقاف الحل الأمني وتجميد صلاحيات الأجهزة الأمنية لحين إعادة هيكلتها وتكليف الجيش مؤقتاً بحماية السلم الأهلي ووضع كل قوى الدولة والمجتمع تحت تصرفه لكونه رمز الوحدة الوطنية والقادر على تحقيق هذا الهدف خاصة في المناطق المتوترة وصولاً إلى حل ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة من كل شاكلة ولون.
دعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية باعتبارها ضمانة التغيير البنيوي الجذري والشامل.
نبذ العنف ورفض التعصب الطائفي أو الديني أو العرقي، واعتبار السلم الأهلي خطاً أحمر وأي مساس به يندرج في إطار الخيانة الوطنية.
معالجة ملف المفقودين بما يضمن حقوق ورثتهم
ـ تشكيل جهة شعبية ــ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية، ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية الشاملة، وإعادة كل ما تم خصخصته تحت ستار الاستثمار أو التأجير إلى ملكية الدولة.
مواصلة دعم حركات المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين ولبنان والعراق، والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان، وكامل الأراضي المغتصبة والسليبة.
ثانياً ــ في المجال السياسي:
إصدار دستور جديد للبلاد يمنع التمييز، ويؤمّن حقوق المواطنة الكاملة لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو الأثنية أو الجنس أو الانتماء الحزبي، وفي جميع المجالات والمناصب الرسمية بمختلف مستوياتها. وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحدّ من حق المواطن في التعبير عن رأيه، ويعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
إن ما صدر في ظل الأزمة من قوانين حول الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية تتعارض في كثير من بنودها وأحكامها مع الدستور الحالي. كان يجب أن يكون صدورها في أعقاب صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد كما أن إبقاء قانون الانتخابات العامة على حاله سيعيق انبثاق بنية سياسية جديدة في البلاد، في حين تحتاج سورية إلى إصدار قانون انتخابات جديد وعصري، يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين ويمنع تأثير جهاز الدولة أو قوى المال على العملية الانتخابية، (واعتبار البلاد دائرةً انتخابيةً واحدة على قاعدة النسبية)، التي تضمن التنافس على أساس البرامج والقوائم.
تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة في عملية الرقابة، وفي تعميق الثقافة الوطنية، تسمح بإقامة منابر إعلامية وطنية حرة.
ضمان فصل السلطات وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن إستقلاليتها وتحقيق سيادة القانون.
ثالثاً ــ في المجال الاقتصادي ــ الاجتماعي:
إعادة توزيع الثروة بشكل عادل لمصلحة الفقراء والمحرومين على أساس نموذج اقتصادي جديد يحقق أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية، والقطع النهائي مع النموذج الليبرالي المدمر والتابع.
وضع خطة تنموية شاملة تؤمّن التطور المتوازن على كل التراب الوطني السوري، وخصوصاً المناطق الريفية، وتؤمن فرص العمل، وتطوير البنية التحتية ، وبما يضمن تعزيز الادارة البيئية المتكاملة.
حماية و تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على القطاع العام ودعمه وتطويره ،وكذلك رعاية أصحاب الحرف والمهن اليدوية وإنعاش الريف.
حل مشكلة الأجور وتناسبها مع ضرورات ومتطلبات الحياة الكريمة ضمن أقصر فترة زمنية ممكنة، واعتبار ذلك مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وبالأخص توفير السكن اللائق والرخيص للعاملين بأجر وإنهاء أزمة السكن العشوائي وإخراجها من دائرة التكالب العقاري ودعم وتفعيل القطاع السكني العام والتعاوني في إطار التنظيمين العمراني والاقليمي.
دعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير البنية المناسبة لتطوره وحماية دخل العاملين فيه، وحماية الأراضي الزراعية والمراعي والغابات والشواطئ والمصائد من أخطار التصحر والانفلاش العمراني والاعتداء والتلوث وإعادة النظر في موضوع الاستملاكات غير العادلة.
تحقيق التنمية المستدامة بما يضمن تأمين حقوق النساء والشباب والمسنين، وحماية حقوق الطفل و الحقوق الاجتماعية والانسانية الأساسية وحق الرعاية الصحية والتعليم المجاني لسائر المواطنين ومن في حكمهم.
استقلالية المنظمات والهيئات النقابية والاجتماعية والمهنية والثقافية وتطوير دورها في حماية حقوق ومصالح الفئات التي تمثلها واسماع كلمتها في الشأن العام بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك حق الإضراب وتعديل قوانين العمل من أجل ضمان حقوق العمال والحفاظ على حقوقهم المكتسبة ومنح المسرحين حق التقاضي لاستعادة حقوقهم.
رابعاً ــ في المجال الوطني العام:
صيانة حرية واستقلال سورية إرث الأجيال ووصية الثوار الأبطال، و التصدي لكل مشاريع الهيمنة الاستعمارية العسكرية والاقتصادية والثقافية، وتوفير المقومات المادية لذلك عبر اعتماد خيار المقاومة الشاملة، وصولاً إلى إسقاط مفاعيل وعد بلفور وسايكس- بيكو.
التأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة والسليبة، ووقف جميع المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني لأنها لا تحرر أرضاً ولا تحافظ على السيادة الوطنية.
استعادة دور سورية الأساسي في القضية الفلسطينية التي هي أساس الصراع بين شعبنا والعدو (الاسرائيلي) وصولاً إلى دور فاعل في وحدة نضال شعوب المنطقة والعالم ، من أجل السيادة والاعتراف المتبادل بالحقوق وضد الاحتلال والانتشار العسكري الامبريالي غير المسبوق.
