الافتتاحية:هل ستكون الحكومة فرصة ضائعة أخرى؟؟

ومع كل فرصةٍ ضائعة تزداد تكلفة الخروج من الأزمة، ليس على النظام فحسب، بل وعلى البلاد والعباد أيضاً، وإن كان من الممكن للنظام في بداية الأزمة وحتى الأشهر القليلة الماضية دفع التكلفة من خلال التطّهر من بعض رموز الفساد ومحاسبتهم وبالتالي استعادة ثقة الناس، فإن قدرته على دفعها اليوم ليست مؤكدة، وفي ظل حالة التشابك المعقد بين النظام وجهاز الدولة، فإن وحدة البلاد أرضاً وشعباً أصبحت في دائرة الخطر..

يظهر في خلفية الفرص الضائعة جميعها منطقٌ واحدٌ ما يزال مسيطراً على تصرفات النظام، يتلخص بأن النظام يعتقد مخطئاً بأنه من الممكن الخروج من الأزمة دون التطهر من رجس الفساد والفاسدين في داخله، في الوقت الذي تضعه الحياة أمام استحقاقات كبرى لا مجال لتفاديها، ولعل الفصل التعسفي بين الحل السياسي والحل الأمني هو إحدى النتائج المترتبة على عدم اتخاذ قرار سياسي حاسم بمحاسبة الفاسدين الكبار والتخلص منهم..

إن الحكومة المزمع تشكيلها يمكن أن تقدم فرصة للخروج من الأزمة، ولكن ذلك يتوقف قبل كل شيء على برنامجها.. وقبل الحديث عن البرنامج يجب الخروج نهائياً من عقلية توزيع المقاعد والحصص ومنطق المادة الثامنة من الدستور القديم، لأن عقلية كهذه كفيلة وحدها بإضافة الحكومة الجديدة إلى سلسلة الفرص الضائعة التي لن تستمر طويلاً في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الأزمة.

إن وظيفة الحكومة الجديدة هي تمهيد الطريق للخروج من الأزمة الراهنة، وهي لن تقدم شيئاً إذا صممت كسابقاتها من حيث الصلاحيات وطريقة العمل، ولكي تؤدي وظيفتها فهي بحاجة لبرنامج عمل واضح المعالم، والبرنامج يتكون من ثلاثة عناصر: هدف محدد وآليات تحقيقه وزمن الوصول إليه..

إن من الطبيعي أن يكون هدف الحكومة هو الخروج من الأزمة العميقة الشاملة التي تعصف بالبلاد، ولتحقق ذلك فإن الخطوة الأولى هي تحقيق المصالحة الوطنية بعد أن وصلت البلاد إلى شفير الحرب الأهلية. ترتكز المصالحة الوطنية في جوهرها إلى استعادة ثقة الناس بجهاز الدولة، والهدف من كسب الثقة هو منع لجوء السوريين إلى مكونات ما قبل الدولة الوطنية، أي منع لجوئهم إلى الطائفة والعشيرة والقومية..الخ، ولكي تتحقق المصالحة فهي بحاجة إلى:

1- إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث ممن لم تتلوث أيديهم بالدم السوري.

2- التعويض الفوري على المتضررين من الأحداث ومعالجة ملف المهجرين والمفقودين الحاليين والسابقين.

3- محاسبة كل المسؤولين عن إراقة الدماء السورية وإيصال البلاد إلى ما وصلت إليه.

إن برنامجاً يرتكز إلى المصالحة الوطنية يحتاج إلى صلاحيات واسعة تمكن الحكومة من الضرب على أيدي المسؤولين عن اندلاع الأزمة ومحاسبتهم، المحاسبة التي لا يمكن للمصالحة أن تتقدم دونها. يبقى أن نقول إن الآجال الزمنية ليست مفتوحة بل وهي ضيقة وضيقة جداً، فالضغوطات على الشعب السوري تزداد من كل حدب وصوب، ضغط الوضع الأمني والوضع المعيشي، الضغط الخارجي والضغط الداخلي، إضافة إلى ازدياد تصدع الوحدة الوطنية.

إن المصالحة الوطنية ليست سوى الخطوة الأولى على طريق الألف ميل، وتحتاج هذه الخطوة لكي ترسخ في الأرض إلى حل مشكلتين كبيرتين كانتا من أسباب اندلاع الأزمة هما مشكلة الاستملاك ومشكلة الحد الأدنى لمستوى الأجور. يتطلب حل المشكلتين السابقتين التعويض الفوري على المستملكة أراضيهم أو إعادتها، ورفع الأجور بنسب تصل إلى 300% لأصحاب الشرائح الدنيا في سلم الأجور، ولا يوجد أي سبيل واقعي لتحقيق هاتين المهمتين بغير وضع اليد على أملاك الفاسدين الكبار الذين ينهبون سنوياً ما يقرب من 1000 مليار ليرة سورية من دم وعرق الشعب السوري..

إن حكومة تحكم، ما تزال أمراً لم يره السوريون منذ عقود وهم الآن بأمس الحاجة إليه..