الأزمة مستمرة!

وأوضحت الهيئة في تقرير دوري يصدر كل 3 سنوات أن صافي أصول الأسرة الأمريكية المتوسطة سجل تراجعاً بنسبة 40% بين عامي 2007 و2010، عندما انخفض من 126 ألفا وأربعمائة دولار عام 2007 إلى 77 ألفا وثلاثمائة دولار في العام 2010.

وأشار التقرير إلى أن انحدار الاقتصاد الأمريكي خلال الأزمة عصف بدخول الأمريكيين دون تمييز، لكنه أكد أن الأسر المتوسطة العمر أي التي يقودها أشخاص بين عمري 35 و44 عاماً كانت الأكثر تضررا حيث انخفضت ثرواتها الصافية بنسبة 54% إلى 42 ألفا ومائة دولار عام 2010. وأضاف أن أصول الأسر الغنية تراجعت بـ1.4 % فقط، أما صافي أصول الأسر الفقيرة فانخفض بـ 7.7%.

وتابع التقرير أن الدخل السنوي للأسرة المتوسطة تراجع من 49 الفاء وستمائة دولار في عام 2007 إلى 45 ألفا وثمانمائة دولار في عام 2010، أي بنحو 12%.

وفي السياق ذاته ولكن بالنسبة للاقتصاد البريطاني قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن الانتعاش الاقتصادي لبلاده أصيب في مقتل بسبب أزمة منطقة اليورو. وأضاف أوزبورن ، في مقال كتبه بصحيفة صنداي تيليغراف البريطانية ، إن القادة الأوروبيين واجهوا «لحظة صدق» ستحدد المستقبل الاقتصادي للمنطقة لعقد من الزمان.

 وأضاف أن الاقتصاد البريطاني تراجع بسبب حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة بشأن المستقبل.

لكن إد بولز، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، قال إن تصريحات السيد أوزبورن تعتبر «أعذارا يائسة» بسبب فشل الحكومة في تحقيق النمو.

وقال نائب محرر الشؤون السياسية في بي بي سي جيمس لانديل إن أوزبورن تحدث من قبل عن الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو، ولكن لهجته لم تكن بهذا التشاؤم هذه المرة بشأن الانتعاش في المملكة المتحدة في المستقبل.

وكشفت الأرقام الشهر الماضي عن انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأول من العام، كما انكمش الاقتصاد بالنسبة نفسها في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما أعاد المملكة المتحدة إلى حالة الركود.

وقالت وزارة الأعمال والابتكارات والمهارات البريطانية إن المنطقة الأوروبية قد تكون مسؤولة عن زيادة الدخول في المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 2 و 6 في المئة، وهو ما يضيف نحو 1100 جنيه استرليني و 3300 جنيه استرليني كل عام لكل أسرة.

وأضافت الوزارة أن الأسواق الأوروبية أحصت نصف إجمالي التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة، والتي تمثل نحو 3.5 مليون وظيفة في البلاد لتصدير السلع والخدمات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي.